الشروط التي اشترطوها لا يمكن أن تنضبط، أوصلها بعضهم إلى عشرة شروط، ابن حجر في تبيين العجب زاد على هذه الشروط، المقصود أن هذه الشروط لا تنضبط، وكل من أراد أن يثبت أمرا ألفه بحديث ضعيف قال: من الفضائل، وإذا أراد نفيه قال: سنة ولا تثبت إلا بخبر ثابت، فمثل هذه الأمور لا تنضبط، ولذا يجنح بعضهم إلى أن السنن لا تثبت، ومنها الفضائل إلا بما تثبت به الأحكام؛ لأنها كلها شرع، والشرع متساوي الأقدام.
جمع من أهل العلم لا يرون العمل بالضعيف مطلقا، أبو حاتم وأبو زرعة، ومقتضى عمل البخاري ومسلم، وبه يقول ابن العربي، ويشدد فيه، أبو حاتم لا يرى العمل بالحديث الحسن، لا يرى العمل بالحسن فضلا عن الضعيف، أبو الحسن بن القطان لا يرى العمل بالحسن لغيره أصلا، وأنه في دائرة الإهمال كالضعيف، جاء كثير من المتأخرين فقالوا بهذا القول مثل الشوكاني والألباني وجمع من أهل العلم، المقصود أن هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، والجمهور عرفنا مذهبهم.
شيخ الإسلام يريد أن يوجه كلام الإمام أحمد، الإمام أحمد يفرق بين الأحكام والفضائل، نعم يفرق بين الأحكام والفضائل فيحتج بالضعيف في الفضائل، وإذا جاءت الأحكام أراد رجالا هكذا، يعني يشد بهم القول، نعم.
شيخ الإسلام يوجه كلام الإمام أحمد أن مراده بالضعيف، مراده بالضعيف الحسن، مراده بالضعيف الحسن؛ لأن أحمد .. ، الإمام أحمد من المتقدمين، ولا يعرف عنهم تقسيم الأحاديث إلى ثلاثة أقسام، إنما يقسموا الحديث إلى صحيح وغير صحيح، فيكون مراده بالضعيف ما جاء في اصطلاح الترمذي ويعبر عنه بأنه حسن في المرتبة بين المرتبتين.
إذا الضعيف لا يدخل في كلام الإمام أحمد أصلا على قول شيخ الإسلام، نعم، لكن ماذا يلزم عليه؟ يلزم عليه أن الإمام أحمد لا يحتج بالحسن في الأحكام، صح وإلا لا؟ لأنه يريد للأحكام هكذا ما يريد الضعيف الذي هو عند شيخ الإسلام يساوي الحسن، إذا الإمام أحمد لا يحتج بالحسن في الأحكام، وهذا خلاف المعروف من مذهبه -رحمه الله-.
شيخ الإسلام أيضا يدعم قوله: إن الحسن لا يعرف إطلاقه قبل الترمذي، وهو معروف عند شيوخ الترمذي ومن قبلهم، كما هو مقرر في موضعه.
المقصود أن هذا التقعيد ينبغي أن يكون على عدم الاحتجاج بالضعيف، ثم إذا وردنا أحاديث حكم أهل العلم بضعفها أو درست أسانيدها فوجدت ضعيفة، ثم دلت القرائن التي لا تنهض على تقويتها، وإنما دلت القرائن على أن أهل العلم عملوا بها من غير نكير، أو ما أشبه ذلك، أو جاء فضيلة من الفضائل في ذكر من الأذكار، وغلب على ظن الإنسان أن هذا الذكر ثابت، وإن لم يكن من حيث الصناعة فيتسامحون في مثل هذا حتى الذين يقولون: إنه لا يحتج بالضعيف.
يبقى أننا .. ، بعض أهل العلم يتساهل جدا في التصحيح والتضعيف ثم يقول: إنه لا يحتج بالضعيف، مثل الشيخ أحمد شاكر يتساهل يتساهل جدا جدا في التصحيح والتضعيف ثم يقول هذا، هو بقي عنده ضعيف على شأن يحتج به -رحمه الله-؟! يعني يندر أن يضعف حديث، بالمقابل أناس يندر أن يصح عندهم خبر لا يوجد في الصحيحين، بعض الناس يتشددون، لكن العبرة بأهل التوسط والاعتدال، وكتب الحنابلة مشحونة بالأحاديث الضعيفة، لكن يرد على هذا أنهم يحتجون بالضعيف في الأحكام، يعني كتب الفقه مشحونة، نعم يستدلون بالضعيف على واجبات، فضلا عن السنن والمستحبات، كتب المذاهب كلها بدون استثناء، الأئمة يقررون أن الضعيف لا يحتج به في الأحكام ومع ذلك أتباعهم يحتجون بها، يريدون احتجاجا في الأحكام، ولا شك أن هذه غفلة منهم، غفلة عن التقعيد، نعم، هو مجرد استرواح وميل، يعني إذا لم يكن في المسألة إلا هذا الحديث فكونك تعمل بهذا الضعيف أفضل من أن تهمل المسألة أصلا، أو تجتهد اجتهاد لا يستند إلى دليل، فالحديث ضعيف عنده أحب إليه من الرأي، وهذا مأثور أيضا عن أبي حنيفة -رحمه الله-، ألا يعتقد عند العمل به ثبوته وإنما يعتقد الاحتياط.