يقول ابن عبد البر: "لا خلاف عن مالك في إرساله"، طلحة بن عبد الله بن كريز الخزاعي تابعي، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال، رفعه التابعي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فهو مرسل، ولذا يقول ابن عبد البر: "لا خلاف عن مالك في إرساله، ولا أحفظه بهذا الإسناد مسندا من وجه يحتج به، وقد جاء مسندا من حديث علي وابن عمرو، وقد جاء مسندا من حديث علي وابن عمرو والفضائل لا تحتاج إلى من يحتج به" هذا كلام ابن عبد البر.
أما حديث -علي الذي أشار إليه- فهو مخرج عند ابن أبي شيبة، مخرج عند ابن أبي شيبة، وحديث ابن عمرو -عبد الله بن عمرو- مخرج عند الترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأيضا عند البيهقي في الشعب.
المقصود أنه روي عن علي موصولا، وروي عن عبد الله بن عمرو ومن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والكلام في هذه السلسلة معروف لأهل العلم.
يقول ابن عبد البر: "ولا أحفظه بهذا الإسناد مسندا من وجه يحتج به ... ، والفضائل لا تحتاج إلى من يحتج به" هذا جريا على مذهب الجمهور بأنه يقبل في أحاديث الفضائل الضعيف، ولا يشترط أن تكون صحيحة أو حسنة، بل يحتج بالضعيف في الفضائل ويشترطون لذلك شروط منها: أن يكون الضعف غير شديد، ومنها: أن يندرج تحت أصل عام، ومنها: ألا يعتقد عند العمل به ثبوته وإنما يعتقد الاحتياط، فقول جمهور أهل العلم الاحتجاج بالضعيف في الفضائل كما هنا.
ونقل النووي في مقدمة الأربعين الاتفاق على هذا القول، ومثله ما قاله ملا علي قاري نقل الاتفاق على العمل بالحديث الضعيف في الفضائل، لكنه الاتفاق هذا منقوض لوجود الخلاف، لوجود الخلاف، والخلاف فيه قديما وحديثا معروف عند أهل العلم.
الفضائل هم يشترطون للأحكام ألا تنزل عن الحسن، لا تنزل عن الحسن، الأحكام، الفضائل المراد بها ما يرتب على فعله ثواب وإلا ما في ثواب؟ نعم، في ثواب وإلا ما في ثواب؟ في ثواب، ولا يعاقب على تركه، ما الفرق بين الفضائل والسنن؟ ما الفرق بين .. ؟ نعم.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . . .
عمل جديد، طيب، أنا أقول: ما دامت الفضائل يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها، فما الفرق بينها وبين السنة المعروفة عند جمهور أهل العلم في الاصطلاح في حدها؟ في فرق وإلا ما في؟ نعم.
طالب:. . . . . . . . .
ثابتة، نعم، الآن من يقول بمشروعية صلاة التسبيح إيش يقول؟ يقول: سنة وإلا بدعة؟ يرتب عليها ثواب وإلا ما يرتب عليها ثواب؟ هي من الفضائل أو ليست من الفضائل؟ إذا ما يظهر فرق.
طالب:. . . . . . . . .
ما يلزم، لا يلزم، صلاة التسابيح هذه لها وقت محدد؟ وإلا يقال: إنها من السنن عند من يقول بها؟ ليست سنة، إذا بدعة وإلا إيش تصير؟
طالب:. . . . . . . . .
لا ما يلزم، كل الدنيا ثبوته ظني.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا. . . . . . . . . ثبوتها، إذا قلنا: تثبت بالحديث الضعيف ما هو بظني أقل من الظن، أقل من الظن، أما بالنسبة لحدها اصطلاحا السنة يدخل فيها الفضائل، الآن السنن الرواتب هذه، وأربع ركعات قبل العصر يستطيع أحد أن يخرجها عن تعريف السنن؟ لا يمكن، هل هي من الفضائل أو من غير الفضائل؟ من الفضائل، كونها تندرج تحت أصل عام، الغالب أن السنن أيضا كثير منها يندرج تحت أصل عام، كثير منها يندرج تحت أصل عام، الآن الحديث الذي معنا يندرج في باب الأذكار، وقد جاء الحث على الذكر، صلاة التسابيح عند من يقول بها تندرج تحت الحث على الصلاة، قراءة القرآن وما ورد في ذلك من أحاديث ضعيفة في تخصيص بعض الصور، بعض الصور يقولون: من الفضائل وتندرج تحت الحث العام على قراءة القرآن، لكن حدها لا يختلف عن تعريف السنن، فإذا رتبنا على الفضائل ثواب، ولم نرتب على تركها عقاب إذا هي السنن، والسنن من الأحكام اتفاقا.