"وتعجيل الفطر" هذه هي السنة، ((ولا تزال الأمة بخير ما عجلت الفطر، وأخرت السحور)) وهو معنى الاستيناء، يعني تأخير السحور، ومن المخالفين من لا يفطر حتى تشتبك النجوم، وهؤلاء من كان ديدنهم مخالفة السنة الثابتة عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، ويوجد الآن بين أهل السنة مع الأسف الشديد بالنسبة لتأخير السحور توجد مخالفات، كثير من الناس يسهر حتى إذا بقي على الفجر ساعة أو ساعتين تسحر ونام، هذا طبق السنة؟ لا، هذا ما أخر السحور، فخالف السنة في صنيعه هذا.
والشاهد من الحديث وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، وهذا عن الإمام مالك بدون واسطة، يعني ما هو بنقل بالوسائط عن الإمام مالك هذا كتابه، وكثير ما ينسب إلى الأئمة ما لا يوجد في كلامهم، يعني يوجد في كتب المذاهب ما لم يقله الأئمة صراحة، وإنما يخرج على أقوالهم وعلى قواعدهم من قبل أصحابهم.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟ لا هو ثابت في البخاري: ((إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت)) هذا ما فيه إشكال.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟ الإمام مالك -رحمه الله تعالى- لا يرى أدنى إشكال في الإرسال، وبينا هذا مرارا أن المرسل عنده مثل المرفوع ويحتج به، وبعض من تقدم يفضل الإرسال على الوصل، فمثل هذا لا إشكال فيه عند المالكية.
واحتج مالك كذا النعمان ... به وتباعوهما ودانوا
به -يعني بالمرسل- وتباعوهما ودانوا
ورده جماهر النقاد ... للجهل بالساقط في الإسناد
فرأي المالكية واضح في هذا.
هذا يقول: ينقل الزرقاني -رحمه الله- عن ابن عبد البر ويعزوه أحيانا لكتاب التقصي فهل هو شرح للموطأ؟
لا، ما هو بشرح، هذا أطراف الموطأ، يعني كأنه مجرد أو هو تجريد للتمهيد، هو تجريد للتمهيد، أشبه ما يكون بالفرس للتمهيد، يعني ترتيبه لأحاديث الموطأ هو مجرد ترتيب على طريقة التمهيد، وعرفنا سابقا أن التمهيد مرتب على شيوخ الإمام مالك.
طالب:. . . . . . . . .
يطلق القول ويراد به الفعل والعكس، يعني في التيمم فقال بيديه هكذا، يعني ضرب بهما الأرض، فهذا فيه شيء من التوسع.
يقول: "وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار" سلمة بن دينار الزاهد العابد المعروف الثقة، وهو الذي يروي عن سهل بن سعد الساعدي الأنصاري، أما الذي يروي عن أبي هريرة غيره، عن أبي حازم عن أبي هريرة.
طالب:. . . . . . . . .
سلمان نعم، وهذا سلمة.
"أنه قال: كان الناس يؤمرون" هذا صحابي، وهذه الصيغة لها حكم الرفع عند أهل العلم؛ لأن الصحابي لا يطلق مثل هذه الصيغة لا سيما في مثل هذا الحكم الشرعي إلا ويريد بذلك من له الأمر والنهي وهو النبي -عليه الصلاة والسلام-، فهذا له حكم الرفع "قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك" وهذه من صيغ الرفع، ينمي ذلك ينميه، بعض النسخ ينمى، على كل حال ينمي يرفع، يبلغ به، كل هذا دليل على رفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-.
قوله: لا أعلم اعترض الداني في أطراف الموطأ على هذا، فقال: هذا معلول لأنه ظن من أبي حازم، ورد بأن أبا حازم لو لم يقل: لا أعلمه، لو لم يأت بهذه الجملة لكان في حكم المرفوع من قوله: "كان الناس يؤمرون" والآمر في الأحكام الشرعية والناهي هو النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولذا المرجح في قول الراوي الصحابي: أمرنا أو نهينا أنه مرفوع.