الأمر المعلل عندنا أمر بإعفاء اللحية، معلل بمخالفة اليهود، مخالفة المجوس، الذي يهمنا من ذلك الأمر، والعلة سواء وجدت أو ارتفعت ما لنا بها ارتباط، يهمنا الأمر، حتى لو اتفق اليهود والنصارى على إعفاء لحاهم أو تقصير ثيابهم عندنا أوامر شرعية ثابتة.
طالب: يقال: على فهم ابن عمر يعني هو راوي الحديث، والراوي أعلم بمرويه.
أي حديث؟ هذا الذي معنا؟
طالب: هذا أو غيره؟
إيه هذا الأصل، بقاء ابن عمر على هذا، لكن هل حفظ عن ابن عمر أنه يأخذ في غير النسك؟
طالب: لا.
خلاص انتهى الإشكال، يأخذ في النسك لفهم الآية، وبقيت عمره على الحديث.
طالب: لكن يكون فهمه للآية غير فهمه للحديث.
لا، لا، فهمه للآية في النسك.
طالب:. . . . . . . . .
لا، وإذا اختلف رأي الراوي عن روايته فالعبرة بما روى لا بما رأى.
طالب:. . . . . . . . .
لا ما يثبت، النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر أمر ما خالفه ولا نقضه لا بقول ولا بفعل، وأمر بألفاظ متعددة كلها تدل على أن اللحية لا يتعرض لها بشيء طالت أو قصرت، طال بعضها، أو قصر بعضها، بعض الناس يقول: المنظر يا أخي ما هو بشكل هذا، الله -جل وعلا- لا ينظر إلى الصور، إنما ينظر إلى القلوب.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب: الموازنة بين طرفي الحديث أمر بإحفاء الشارب ...
إي نعم يعني اقتران الأمر صدر لشيئين هل إحفاء الشارب واجب وإلا لا؟ كما أننا نقول: إعفاء اللحية واجب، هل الأمر للوجوب في الطرفين؟ هل هو للوجوب في الطرفين؟ الفقهاء يطلقون الكراهة بالنسبة للشارب، لكن يبقى أن الأصل فيه الوجوب.
طالب:. . . . . . . . .
الذي في الحديث الأكثر الإحفاء، جاء الأمر بالحلق عند النسائي، وهو مصحح عند جمع من أهل العلم، مصححة.
قال: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج، وهو على المنبر، وتناول قصة من شعر" كبة من شعر في يده من شعر "كانت في يد حرسي" ثم تناولها وأراها الناس على المنبر "يقول: يا أهل المدينة" يعني مرورا .. ، حج ومر على المدينة في طريقه إلى الشام "يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ " كأنه يعتب على العلماء الذين لا يغيرون، ولا يأمرون ولا ينهون "أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن مثل هذه" لأنه أخذ الكبة من الشعر ووضعها على رأسه، يعني القصد بذلك الزيادة "فقال: ((إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم)) " لأنهم اتخذوا القصة، وبعض الوعاظ يتكلم عن قص الشعر، ويستدل بهذا الحديث، وهو استدلال ليس بصحيح، إنما الحديث يدل على منع وصل الشعر، الذي جاء فيه اللعن ((لعن الله الواصلة)) فالحديث يدل على تحريم الوصل؛ لأنه شعر يضاف إلى شعر، وأما كونه ينهى عن القصة، أو تحرم القصة هذا المراد به، يعني القصة المزيدة لا المأخوذة، وأما الأخذ فنساء النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد وفاته كن يأخذن من شعورهن، حتى تكون كالوفرة، فالأخذ من الشعر إذا سلم من التشبه بالكفار أو بالفساق أو بالرجال لا بأس به، يعني ثبت عن نساء النبي -عليه الصلاة والسلام-، أما بالنسبة للزيادة فلا تجوز بحال.
طالب:. . . . . . . . .