قال مالك -رحمه الله-: فإن كان في ثلث الميت ما يعتق فيه المدبر كله عتق، وكان عقل جنايته دينا عليه يتبع به بعد عتقه، وإن كان ذلك العقل الدية كاملة، وذلك إذا لم يكن على سيده دين.
قال مالك -رحمه الله- في المدبر إذا جرح رجلا فأسلمه سيده إلى المجروح، ثم هلك سيده وعليه دين، ولم يترك مالا غيره، فقال الورثة: نحن نسلمه إلى صاحب الجرح، وقال صاحب الدين: أنا أزيد على ذلك، إنه إذا زاد الغريم شيئا فهو أولى به، ويحط عن الذي عليه الدين قدر ما زاد الغريم على دية الجرح، فإن لم يزد شيئا لم يأخذ العبد.
قال مالك -رحمه الله- في المدبر إذا جرح وله مال فأبى سيده أن يفتديه، فإن المجروح يأخذ مال المدبر في دية جرحه، فإن كان فيه وفاء استوفى المجروح دية جرحه، ورد المدبر إلى سيده، وإن لم يكن فيه وفاء اقتضاه من دية جرحه، واستعمل المدبر ما بقي له من دية جرحه.
بما، بما.
أحسن الله إليك.
واستعمل المدبر بما بقي له من دية جرحه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: جراح المدبر
جراح المدبر، والجراح جمع جرح، والجرح مصدر جرح يجرح جرحا، فالمدبر مضاف إليه، وهذا من إضافة المصدر إلى فاعله أو مفعوله؟ إلى فاعله، يعني المدبر جارح وليس بمجروح.
"حدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى في المدبر إذا جرح أن لسيده أن يسلم ما يملك منه إلى المجروح" فيختدمه المجروح، يعني بقدر ما يقوم به الجرح، جرح اعتدى فجرح إنسانا، أو أتلف شيئا فإنه يقوم، يقوم بألف مثلا، ألف ريال، فلسيده أن يسلم ما يملك منه إلى المجروح، ما الذي يملكه السيد؟ الخدمة، فيقول: استعمله اختدمه لمدة شهر بهذا الألف، أو أجره إلى أحد يستعمله بألف، وتستوفي منه، أن يسلم ما يملك منه إلى المجروح فيختدمه المجروح، قد يقول المجروح: أنا لا حاجة لي بخدمته، يقال: أجره، واستوف منه أجرته "ويقاصه بجراحه من دية جرحه، فإن أدى قبل أن يهلك السيد رجع إلى سيده" قال له: خذه لمدة شهر اختدمه أو أخدمه بالأجرة في مقابل قيمة الجرح، بعد شهر يعود إلى سيده، فإن كان سيده موجودا عاد ما يملكه منه وهو الخدمة إليه، وإن كان قد مات؟ ماذا يحصل؟ عتق المدبر، يعتق المدبر.
"قال مالك: والأمر عندنا في المدبر إذا جرح ثم هلك سيده وليس له مال غيره" في الصورة الأولى عاد إلى سيده؛ لأن سيده بقي بعد خدمة المجروح، وهنا هلك سيد وليس له مال غيره، أنه يعتق ثلثه، لماذا؟ لأنه في هذه المسألة حكمه حكم الوصية، فلا يجوز بما زاد على الثلث، ثم يقسم عقل الجرح أثلاثا، قدرنا الجرح بألف أو ألف ومائتين أو بتسعمائة، أثلاث، ثلث ثلاثمائة وثلاثمائة وثلاثمائة، فيكون ثلث العقل على الثلث الذي عتق منه، يلزمه ثلاثمائة ريال متعلقة بما عتق منه، بالبعض الذي عتق منه، وثلثاه، ويكون ثلثاه على الثلثين اللذين بأيدي الورثة، ثم بعد ذلك الورثة؛ لأنه بقي ثلثاه رق بأيدي الورثة، بإمكانهم أن يبيعوا نصيبهم، فإذا باعوه وفي الثلثان من قيمة الثلثين، ثلثا العقل من ثلثي القيمة، من ثلثي قيمة الثلثين "إن شاءوا أسلموا الذي لهم منه إلى صاحب الجرح، وإن شاءوا أعطوه ثلثي العقل" لأنه يلزمهم إلا إذا كان الثلثان من العقل أكثر من قيمة ثلثي العبد، فليس عليهم إلا أن يسلموا العبد للمجروح، ما قلنا فيما سبق: إنه إذا جنى العبد جناية أكثر من قيمته، فإن سيده لا يلزم بأكثر من قيمته، يسلمه للمجني عليه وينتهي الإشكال "وإن شاءوا أعطوه ثلثي العقل، وأمسكوا نصيبهم من العبد، وذلك أن عقل ذلك الجرح إنما كانت جنايته من العبد، ولم تكن دينا على السيد".