"قال مالك في المكاتب يموت ويترك مالا ليس فيه وفاء الكتابة، ويترك ولدا معه في كتابته وأم ولد" في المكاتب يموت ويترك مالا ليس فيه وفاء الكتابة، يعني الكتابة قلنا: مائة ألف، والبيت ما يجيب خمسين ألف، "ويترك ولدا معه في كتابته وأم ولد، فأرادت أم ولده أن تسعى عليهم: إنه يدفع إليها المال" الخمسين الألف تعطى إياها "إذا كانت مأمونة على ذلك، قوية في السعي" يقال: يا الله اشتغلي بها الخمسين، على شان إيش؟ تنمو هذه الخمسين وتسدد دين الكتابة "وإن لم تكن قوية على السعي، ولا مأمونة على المال لم تعط شيئا من ذلك، ورجعت هي وولد المكاتب رقيقا لسيد المكاتب" لأنه إن أمكن العمل بهذا المال الذي يقل عن دين الكتابة؛ لأن الشرع يتشوف إلى العتق، فيشتغل بهذا المال وبعد ذلك يعتقون، لكن لا بد أن يكون الذي يعمل قادر على السعي، وأيضا مأمون، ثقة.
"قال مالك: إذا كاتب القوم جميعا كتابة واحدة، ولا رحم بينهم فعجز بعضهم، وسعى بعضهم حتى عتقوا جميعا" يعني إذا كان بينهم رحم، وبعضهم يستطيع أن يشتغل، وبعضهم ما يستطيع، وأدى واحد منهم عن الجميع انتهى الإشكال، لكن ما بينهم رحم، بعيدين كل البعد، كل واحد بعيد عن الآخر، ثم بعد ذلك سعى عليهم وأعتقهم يرجع عليهم فيما صرف عليهم.
يقول: "وسعى بعضهم حتى عتقوا جميعا، فإن الذين سعوا يرجعون على الذين عجزوا بحصة ما أدوا عنهم؛ لأن بعضهم حملاء عن بعض" كما تقدم في باب سبق، الحمالة في الكتابة، نعم.
أحسن الله إليك.
باب عتق المكاتب إذا أدى ما عليه قبل محله:
حدثني مالك -رحمه الله- أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن وغيره يذكرون أن مكاتبا كان للفرافصة بن عمير الحنفي، وأنه عرض عليه أن يدفع إليه جميع ما عليه من كتابته فأبى الفرافصة، فأتى المكاتب مروان بن الحكم -وهو أمير المدينة-، فذكر ذلك له، فدعا مروان الفرافصة فقال له ذلك فأبى، فأمر مروان بذلك المال أن يقبض من المكاتب فيوضع في بيت المال، وقال للمكاتب: اذهب فقد عتقت، فلما رأى ذلك الفرافصة قبض المال.
قال مالك -رحمه الله-: فالأمر عندنا أن المكاتب إذا أدى جميع ما عليه من نجومه قبل محلها جاز ذلك له، ولم يكن لسيده أن يأبى ذلك عليه، وذلك أنه يضع عن المكاتب بذلك كل شرط أو خدمة أو سفر؛ لأنه لا تتم عتاقة رجل وعليه بقية من رق، ولا تتم حرمته، ولا تجوز شهادته، ولا يجب ميراثه، ولا أشباه هذا من أمره، ولا ينبغي لسيده أن يشترط عليه خدمة بعد عتاقته.
قال مالك -رحمه الله- في مكاتب مرض مرضا شديدا، فأراد أن يدفع نجومه كلها إلى سيده؛ لأن يرثه ورثة له أحرار، وليس معه في كتابته ولد له، قال مالك -رحمه الله-: ذلك جائز له؛ لأنه تتم بذلك حرمته، وتجوز شهادته، ويجوز اعترافه بما عليه من ديون الناس، وتجوز وصيته، وليس لسيده أن يأبى ذلك عليه بأن يقول: فر مني بماله.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب عتق المكاتب إذا أدى ما عليه قبل محله:
افترضنا أن هذا الرقيق كوتب على اثنا عشر ألف، ثم جاء بها منجمة كل شهر ألف، ثم جاء بها دفعة واحدة، يلزم القبول وإلا ما يلزم القبول؟ لو أن لزيد على عمرو دين قيمة سيارة، خمسين ألف كل شهر خمسة آلاف، لمدة عشرة أشهر، ثم جاء بالمبلغ كامل قال: خذ، يلزم وإلا ما يلزم؟ إذا قال: لا، أنا ما أبيهن الآن، أنت أعطيتني إياها الآن أبا أكلهن وأجلس عشرة أشهر ما عندي شيء، لكن خلهن خمسة آلاف شهري آكلهن بالتوقيت أفضل لي، أو أخشى عليهن يسرق المال، يلزم وإلا ما يلزم؟ هاه؟ عقد لو قال: أنا والله الخمسين الألف لو جبت لي خمسة آلاف أو خمسين ما في فرق، أيام وهن منتهيات، فخلهن عندك أنا ما أبيهن، أنا ما تعاقدت، أوفوا بالعقود، العقد بيننا وبينك عشرة أشهر، وإذا جاءنا خمسين ألف أكلتهن بيوم، وبعد ذلك جلست عشرة أشهر ما عندي شيء، هاه؟