وأخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي بإسناد صحيح عن علي -رضي الله عنه- مرفوعا: "ينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية" وله شاهد من حديث لبابة بنت الحارث، أخرجه أحمد وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة وغيره، من حديث أبي السمح عند أبي داود والنسائي، وصححه ابن خزيمة أيضا، فالفرق ثابت، يعني تنصيص على التفريق بين الذكر والأنثى ثابت.
التفريق بين الكبير والصغير أيضا يدل عليه قوله: "لم يأكل الطعام" والوصف بكونه صبي، وإن قال بعضهم: يرش من بول الذكر كبيرا كان أو صغيرا، ومنهم من نظر إلى السن فقال: يرش من بول الصغير ذكرا كان أو أنثى، لكن النص وارد في الصبي من الذكور، الصغير من الذكور الذي لم يأكل الطعام.
ففي الحديث فوائد عظيمة، هذا الصبي جيء به ليحنكه النبي -عليه الصلاة والسلام-، والتحنيك حصل منه -عليه الصلاة والسلام- مرارا، يحضر الصحابة أولادهم للنبي -عليه الصلاة والسلام- ليحنكهم، والشراح يقولون: فيه مشروعية إحضار الصبيان لأهل الخير والفضل من أجل تحنيكهم، من أجل التبرك بهم، لكن هذا القول ليس بصحيح، أولا: مثل هذا أو التبرك خاص بمن جعل الله فيه البركة، وهو النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولذا لا يعرف أن أحدا من الصحابة أحضر ولده لأبي بكر مثلا ليحنكه، أو لعمر وما أشبه ذلك.
إن كان هذا التحكنيك ينفع الصبي من الناحية الطبية يتولاه من يتولاه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم ليس بصحيح إلا إذا كان من الناحية الطبية نافع، فلا يلزم أن يتولاه أهل الصلاح.
طالب:. . . . . . . . .
لا، ما يلزم إن كان القصد به التبرك فهو خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام-.
فيه الندب إلى حسن المعاشرة، والتواضع والرفق بالصغار، وفيه أيضا الفرق بين بول الغلام والجارية، كما ذكرنا فيرش من بول الغلام، ويغسل من بول الجارية، وفي المسألة أقوال أصحها ما ذكر، وهو قول علي وعطاء والحسن والزهري وأحمد وإسحاق وغيرهم، وهو المصحح المرجح عند الشافعية.
والثاني النضح فيهما، يعني في الذكر والأنثى، وبه قال الأوزاعي، وحكي عن مالك والشافعي، يعني ملحظ هذا القول بغض النظر عن النصوص التي ذكرناها، وفيها التفريق بين الذكر والأنثى، يعني من خلال نصوص الباب، وفيها التنصيص على العلة "لم يأكل الطعام" كأنهم شموا من هذه العلة أن الطعام له أثر في البول، وإذا كان التخفيف الوارد في الحديث من أثر الطعام فلا فرق بين الذكر والأنثى، نعم، إذا كان هذا التخفيف بسبب الطعام لم يأكل الطعام إذا الأنثى مثله، إذا لم تأكل الطعام، لكن النصوص التي سقناها من حديث علي -رضي الله عنه- ولبابة بنت الحارث والسمح كلها تفرق بالنص بين الذكر والأنثى، وهي كلها مصححة.
والقول الثالث: هما سواء في وجوب الغسل، وبه قال الحنفية، وهو المعروف عند المالكية.
هنا يقول: قال محمد بن الحسن: قد جاءت رخصة في بول إذا كان لم يأكل الطعام، وأمر بغسل الجارية وغسلهما جميعا أحب إلينا.
الثالث: هما سواء في وجوب الغسل، وبه قال الحنفية، يقول: وغسلهما جميعا أحب إلينا، وهو قول أبي حنيفة، قالوا: وبهذا نأخذ، نتبعه إياه غسلا حتى ننقيه، نعم؟ وهو قول أبي حنفية.