طالب:. . . . . . . . .
الخصم ما تقبل شهادته على خصمه؛ لوجود إيش يسمونه؟ أقول: هذه الشحناء التي بينهم التي صارت أثرا لهذه الخصومة لا شك أن لها أثر على النفوس، الآن الخصم شاهد لخصمه أو عليه، فإن شهد لخصمه قبلت إذا كان عدلا، وإن شهد عليه لم تقبل، مثل شهادة الفرع والأصل، يعني شهد على أبيه تقبل شهادته، شهد لأبيه لا تقبل شهادته، لأنه متهم، نعم.
أحسن الله إليك
باب: القضاء في شهادة المحدود
قال يحيى عن مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار وغيره أنهم سئلوا عن رجل جلد الحد أتجوز شهادته؟ فقال: نعم إذا ظهرت منه التوبة ...
قالوا.
أحسن الله إليك
فقالوا: نعم إذا ظهرت منه التوبة.
وحدثني مالك أنه سمع ابن شهاب يسأل عن ذلك فقال مثل ما قال سليمان بن يسار.
قال مالك: وذلك الأمر عندنا، وذلك لقول الله -تبارك وتعالى-: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون * إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم} [(4 - 5) سورة النور].
قال مالك: فالأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الذي يجلد الحد ثم تاب وأصلح تجوز شهادته، وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: القضاء في شهادة المحدود
المحدود من أقيم عليه الحد، والترجمة تشمل الحدود كلها من أقيم عليه حد الزنا بالجلد، حد القذف، حد الشرب، حد السرقة بالقطع، المقصود أنه أقيم عليه حد من الحدود المفروضة لارتكابه ما يوجب الحد.
"قال يحيى عن مالك أنه بلغه أن سليمان بن يسار وغيره" يعني من الفقهاء فقهاء المدينة "أنهم سئلوا عن رجل جلد الحد أتجوز شهادته؟ فقالوا: نعم إذا ظهرت منه التوبة" لأن التوبة تهدم ما كان قبلها، والحدود كفارات لمن حد، وهي أيضا مع التوبة، والتوبة تهدم ما كان قبلها، هذا في الجملة، يعني في العموم، لكن ماذا عمن حد حد القذف، والله -جل وعلا- يقول: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون} [(4) سورة النور].
قال: "وحدثني مالك أنه سمع ابن شهاب يسأل عن ذلك فقال مثل ما قال سليمان بن يسار" يعني هو من الفقهاء الذين سئلوا في هذه المسألة وقرروا أن المحدود إذا تاب وصحت توبته، وحسنت توبته فإنه تقبل شهادته.
"قال مالك: وذلك الأمر عندنا" يعني كما قالوا "وذلك لقول الله -تبارك وتعالى-: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} [(4) سورة النور] حد القذف {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} هذا حكم ثاني، فيجلدوا ثمانين جلدة، ولا تقبل شهادتهم أبدا، لا بد من مراعاة هذا القيد {وأولئك هم الفاسقون} فالقاذف يترتب على قذفه ثلاثة أمور: يجلد ثمانين جلدة، ولا تقبل شهادته أبدا، ويحكم عليهم بالفسق، ثم بعد ذلك يأتي الاستثناء {إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم} [(5) سورة النور] فهل هذا الاستثناء يعود على الأحكام الثلاثة أو على الأخير فقط؟ محل خلاف بين أهل العلم، مع اتفاقهم على أنه لا يعود إلى الجلد بحيث لو قذف وطالب المقذوف فإنه يجلد ثمانين جلدة ولو تاب، فالتوبة لا ترفع الحد اتفاقا، كما أن التوبة ترفع وصف الفسق اتفاقا، ويبقى الحكم الثاني {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} يعني رد الشهادة مع التأبيد هل يرتفع بالتوبة أو لا يرتفع؟ هذا محل الخلاف، ومنشأ الخلاف في الاستثناء أو الوصف أو القيد المؤثر إذا تعقب جملا أو أحكاما هل يعود إلى الجميع أو يعود إلى الأخير منها؟ هذا محل خلاف، وعرفنا فيما عندنا أنه تعقب هذا الاستثناء ثلاثة أحكام: فاجلدوهم ثمانين جلدة} [(4) سورة النور] وهذا لا يرتفع بالتوبة اتفاقا، {وأولئك هم الفاسقون} الحكم الثالث يرتفع الوصف بالفسق، يبقى {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} ظاهر كلام الإمام مالك أنه تقبل شهادته مع اقتران نفيها بالتأبيد {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} فتقبل شهادته عند مالك وعند من سبقه من الفقهاء، كما هو ظاهر كلامهم؛ لأن التوبة هدمت الوصف بالفسق اتفاقا، والوصف بالفسق هو السبب في عدم قبول الشهادة، فإذا ارتفع الوصف ثبت مكانه ضده وهو العدالة.