قال المصنف -رحمه الله تعالى-:
باب: ما جاء في الشهادات
حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها)).
وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- رجل من أهل العراق، فقال: لقد جئتك لأمر ما له رأس ولا ذنب، فقال عمر -رضي الله عنه-: ما هو؟ قال: شهادات الزور ظهرت بأرضنا، فقال عمر -رضي الله عنه-: أو قد كان ذلك؟! فقال: نعم، فقال عمر: والله لا يأسر رجل في الإسلام بغير العدول.
وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: لا تجوز شهادة خصم ولا ضنين.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: ما جاء في الشهادات
قال -رحمه الله-: "حدثنا يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري" صوابه عبد الرحمن بن أبي عمرة "عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ألا أخبركم بخير الشهداء؟ )) كأنهم قالوا: نعم، يعني أخبرنا، قال: ((الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها)) يعني الآن لو أدلى شخص بشهادته عند القاضي قبل أن يسألها تقبل وإلا ما تقبل؟ حضر عند القاضي وشهد قبل أن تطلب منه الشهادة؛ لأنه جاء ذم يعني في أخر الزمان ((ثم يأتي قوم تسبق أحدهم يمينه شهادته، أو شهادته يمينه)) وجاء أيضا ذم الذين يشهدون قبل أن يستشهدون، وهنا مدحهم، ولا شك أنها أحوال، فمن خاف من ضياع الحق إذا لم يشهد ينطبق عليه الحديث، يعني لو لم يدل بشهادته قبل أن يسأل لضاع الحق، فمثل هذا يأتي بشهادته قبل أن يسأل ويكون من خير الشهداء، وإذا كان الحق قائما بدون شهادته، ولا يخشى من ضياعه، وصاحب الحق يعرف أن لديه شهادة، عنده شهادة فمثل هذا يذم لو أدلى بالشهادة قبل طلبها، والحديث منزل فيما إذا خفي أمر هذا الشاهد على صاحب الحق، بحيث لو قيل له: أحضر بينة قال: ليس ما عندي بينة، وفي الحقيقة له بينة، العقد تم بمحضر من الناس، وعندهم استعداد أنهم لو طلبوا لشهدوا، فمثل هذا لو خشي من ضياع الحق يشهدون ولو لم يسألوا الشهادة، وعليه يتنزل حديث الباب، أما إذا كان الحق مضبوطا لا يخشى من ضياعه، وصاحب الحق يعرف أن هذا الشخص عنده شهادة فمثل هذا ينتظر حتى تطلب منه الشهادة.
قال: "وحدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل من أهل العراق، فقال: لقد جئتك لأمر ماله رأس ولا ذنب" يعني أمر ما ينتهي لا أول له ولا آخر، ويخشى أن يستفحل فتضيع الحقوق "فقال عمر: ما هو؟ قال: شهادات الزور" شهادة الزور من الموبقات، من السبع ((ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور)) فما زال يكررها -عليه الصلاة والسلام-، ولا شك أن شهادة الزور شأنها عظيم، يترتب عليها إضاعة الحقوق، وأكل أموال الناس بواسطة هذه الشهادة، فشأنها عظيم، وجاء التحذير منها، يقول: "شهادات الزور ظهرت بأرضنا" يعني بالعراق "فقال عمر: أو قد كان ذلك؟! " يعني كثر وظهر بأرضكم شهادة الزور؟! "قال: نعم، فقال عمر -رضي الله تعالى عنه-: والله لا يأسر رجل في الإسلام بغير العدول" يعني لا يحبس، ويلزم بالسداد إلا بشهادة العدول، إما من الصحابة، أو ممن عرف بالعدالة ممن بعدهم، إما الشهادة تقبل من أي شخص يأتي بها فلا، لا بد من تحقق شرط الشهادة {إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا} [(6) سورة الحجرات] لا بد من التثبت، ولا يجوز أن يقضى لأحد بمقتضى هذه الشهادة، ولا يحبس ولا يأسر بمجرد هذه الشهادة، بل لا بد أن يكون هذا الشاهد عدلا، نعم؟