عليه أن يذهب إلى المحكمة ويحلف يمين ويخرج، لو يقال له: هات ألف ريال ولا تروح، ما يدفع؟ يدفع ألف ريال، وبعض الناس لو يقال له: هات عشرة آلاف، وبعض الناس لو يقال له: هات مائة ألف دفع ولا يروح إلى المحكمة، فولده لو قال له الأب: إن الحق لهم ذهب إليهم ليصالحهم ولو على شيء يسير، أعطونا ما نسبته كذا ونسامحكم، لا شك أن مثل هذا يحتاج إلى فطنة.
((فإنما أقطع له قطعة من النار)) فحكم القاضي لا يغير من الواقع شيئا، ذكرنا بالأمس عن الحنفية أنهم يبحون للمحكوم له أن يأكل هذه القطعة من النار، وأن حكم القاضي وما يترتب عليه فهو حق ولو كان باطلا، وبعضهم يفرق بين الأموال والفروج فيجعل الفروج أمرها أوسع من أمر المال، فإذا حكم له القاضي بأن هذه زوجته لا يتردد في معاشرتها، ولو كان يعلم أنها ليست بزوجة له، ولا شك أن هذه مصادمة صريحة للنص، للحديث، وهفوة وزلة عظيمة، والله المستعان.
طالب:. . . . . . . . .
هو إن أمكن الصلح كما في قصة شراج الحرة إن أمكن فهو أولى؛ ليكون الخاطر طيب من الجهتين، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- لما جاءه الزبير وخصمه يختصمان في الماء الذي نزل من السماء في قصة شراج الحرة، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((اسق يا زبير ثم أرسل الماء)) فقال له الأنصاري: إن كان ابن عمتك؟ غضب فقال: إن كان ابن عمتك؟ فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((اسق يا زبير، ثم احبس الماء إلى الجدر)) يعني المسألة حكم الآن، الصلح ما عاد صار له قيمة، فيحبس الماء أكثر مما لو سقى وأرسله مباشرة، تركه يمشي على طبيعته، ويقول الزبير: احسب أن هذه الآية نزلت في هذه القصة {فلا وربك لا يؤمنون} [(65) سورة النساء].
المقصود أن الصلح خير كما قال الله -جل وعلا-، فإن قبلا الصلح فهو طيب، وإن لم يقبلا الصلح فالحكم كما في هذه القصة، قد يقول قائل: إن الصلح قد يكون فيه ضرر على صاحب الحق، وقبوله للصلح يكون أحيانا عن جهل، يعني لو ادعى زيد على عمرو بأن في ذمته ألف ريال، ثم قال القاضي لما حضر عنده: لعلك تأخذ نصف الألف يكفي يا رجال بدون مشاكل وبدون خصومات، وتتطلع راضي، وأخوك أيضا خصمك راضي، فيقبل خشية ألا يثبت له شيء، بينما لو حكم له لحكم له بالألف كامل، فإذا صدر هذا الصلح عن جهل صاحب الحق فهل هو أولى من الحكم، أو يبين الحكم ثم يصلح بينهم؟ إذا بين الحكم فممكن ما يتنازل عن شيء فلا يكون صلح، فالصلح قبل بيان الحكم يترتب عليه؟ أن صاحب الحق قد يتنازل عن شيء لعدم جزمه بحصوله له، لكن لو جزم أنه بيحكم له بالألف كامل؟ يمكن ما يتنازل، الإشكال ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
فهل يصلح بينهما قبل الحكم أو بعده؟ أو يبين له أن لك الألف في ذمتي ثابت تبي يسدد كامل، أو تتنازل عن شيء منه؟ فهو في هذه الحالة يختار، ويكون على بينة من أمره، لكن قد لا يتنازل عن شيء، فلا يكون للصلح مجال حينئذ، والله -جل وعلا- يقول: {والصلح خير} [(128) سورة النساء] نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا شك أن الصلح خير، لكن بعض الناس يتنازل ظنا منه ... ، يخشى أن لا يثبت له شيء، هو لم يتنازل بطيبة نفس، إنما يتنازل رعاية لحقه ولمصلحته، يقول: نخشى أن يذهب كل الألف، ما يحصل لنا شيء،. . . . . . . . .، نقنع بالخمسمائة أفضل ممن لا يجينا شيء؛ لأنه لو حكم له أعطي الألف كامل.