يعني لو أن زيد وعمرو اشتركا في بقالة فقال زيد: أنا أريد أن أبيع نصيبي من هذه البقاله على بكر، فقال عمرو: لا أنا أحق بها، وقد باع فعلا على بكر، ولزم البيع، ثم قال: لا أنا أشفع، نقول: هذه الدراهم التي تريد أن تصرفها إلى بكر، تدفعها إلى بكر تشتري بها من نفس البضاعة، فلا ضرر حينئذ بخلاف العقار، العقار هو المشكل الذي لا يكن نقله إلى بالإنتقال عنه، فإذا حصل مثل هذا أرض مشتركة بين اثنين، وباع أحد الشريكين لشريكه أن يشفع وهو أولى الناس بها، فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة، يعني إذا رسمت الأرض وعرف نصيب زيد من نصيب عمرو فلا شفعة.
"قال مالك: وعلى ذلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا" وهذا أمر معروف تأتي به النصوص، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
المحلات كل واحد له محل.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، ما في أدنى اشتراك؛ لأنه عرفت الحدود، وصرفت.
طالب:. . . . . . . . .
لا، ما في اشتراك.
طالب:. . . . . . . . .
مثل هذه الأمور لا تنقطع، مثل هذه لا تنقطع، يعني مثلما يتوقع عن غيره يتوقع منه إلى غيره، فمثل هذه الأمور وقوله: فإذا عرفت الحدود، حددت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
"قال مالك: إنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة هل فيها من سنة؟ فقال: نعم الشفعة في الدور والأرضيين، ولا تكون إلا بين الشركاء" الشفعة في الدور، يعني في الغرف مثلا، يشتركون هذا له غرفة وهذا له غرفة، وهذا له شقة، وهذا له شقة، متجاورة، وهناك اشتراك، أما إذا لم يكن هناك أدنى اشتراك هذا زيد له بيت بجوار زيد عمرو لا يشفع، وإن احتاجه لزوجته الثانية والحاجة داعية؛ لأنه عرفت الحدود، ما دام عرفت الحدود فلا شفعة، لكن يرد على هذا أنه لو اشتركا في شيء لا بد منه، ولا يمكن فصله، فإن الشفعة حينئذ ثابتة، وعليه يحمل الحديث: ((الجار أحق بسقبه)) نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، هو من باب الأدب، من باب الأدب أن يؤخذ رأيه، لكن لا على سبيل الإلزام، الضرر له حلول أخرى، لكن بالنسبة للشفعة إذا عرفت الحدود وصرفت الطرق، يعني البنايات أعظم من معرفة الحدود فقط.
"وحدثني مالك: إنه بلغه عن سليمان بن يسار مثل ذلك".
"قال مالك في رجل اشترى شقصا مع قوم في أرض بحيوان عبد أو وليدة أو ما أشبه ذلك من العروض فجاء الشريك يأخذ بشفعته بعد ذلك فوجد العبد أو الوليدة قد هلكا، ولم يعلم أحد قدر قيمتهما، فيقول المشتري: قيمة العبد أو الوليدة مائة دينار، ويقول صاحب الشفعة الشريك: بل قيمتهما خمسون دينارا" هذا يحصل، تكون القيمة لزيد وعمرو أرض، فجاء بكر ليشتري من عمرو، فقال: بكم؟ قال: أنا لا والله ما عندي فلوس عندي ها الغلام، أو عندي ها السيارة، قال: خلاص رضيت، ثم تلف الغلام أو السيارة، ثم جاء الشريك ليشفع، فقال الشريك: أعرف قيمة السيارة، ما تستحق أكثر من خمسين ألف، تلفت الآن، ما يمكن تقويمها؛ لأن يؤتى بأهل الصنف وأهل الصنعة ويقال: كم تستحق؟ تلفت، فيقول من يريد الشفعة: قيمتها خمسين ألف؛ لئلا يبذل أكثر من خمسين ألف، إذا أخذ نصيب صاحبه، ويقول المشتري الباذل الأول صاحب الغلام أو السيارة: لا، قيمتها مائة ألف؛ ليأخذ بدل سيارته مائة ألف.