"قال مالك: والمقارض أيضا بهذه المنزلة لا يصلح إذا دخلت الزيادة في المساقاة أو المقارضة صارت إجارة" إذا دخلت الزيادة في المساقاة أو المقارضة صارت إجارة "وما دخلته الإجارة فإنه لا يصلح ولا ينبغي أن تقع الإجارة بأمر غرر" لأنه صارت إجارة، والإجارة صارت بالدراهم المشروطة، وجزء من الزرع، وجزء من الثمرة، ما هو في الأصل اشترط أن له الربع؟ فصاحب المزرعة له الربع ومائة دينار، الآن ما صارت مساقاة هذه، صارت إيش؟ إجارة، الإجارة معلومة وإلا مجهولة؟ بعضها معلوم وبعضها مجهول، إذا إذا ضممت المعلوم إلى المجهول صار المجموع مجهول، وفيه غرر "ولا ينبغي أن تقع الإجارة بأمر غرر لا يدري أيكون أم لا يكون؟ أو يقل أو يكثر؟ ".
"قال مالك: في الرجل يساقي الرجل الأرض فيها النخل والكرم، أو ما أشبه ذلك من الأصول، فيكون فيها الأرض البيضاء" يعني فيها أصول، وفيها أرض بيضاء.
"قال مالك: إذا كان البياض تبعا للأصل، وكان الأصل أعظم ذلك أو أكثره" يعني اليسير يدخل في الأصل، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يعني إذا كان يسير عشرة أمتار مثلا بيضاء، أو ما أشبه ذلك، وأراد أن يحيها مع ما يساقيه، فإن هذا لا يؤثر "وكان الأصل أعظم ذلك أو أكثره فلا بأس بمساقاته، وذلك أن يكون النخل الثلثين أو أكثر" النخل الثلثين أو أكثر، فجعل الثلث أو أقل من الثلث يسير مما يعفى عنه في هذا الباب "ويكون البياض الثلث أو أقل من ذلك" أو أقل من ذلك، لأن الحكم للغالب والغالب هو الثلثان "وذلك أن البياض حينئذ تبع للأصل، وإذا كانت الأرض البيضاء نخل أو كرم أو ما يشبه ذلك من الأصول" والكرم معروف هو العنب.
"وإذا كانت الأرض البيضاء فيها نخل أو كرم أو ما يشبه ذلك من الأصول، فكان الأصل الثلث أو أقل والبياض الثلثين أو أكثر جاز في ذلك الكراء، وحرمت فيه المساقاة" يعني جاز في ذلك الإجارة، ومنعت المساقاة؛ لأن الغالب معلوم، والمجهول معفوا عنه؛ لأنه يسير "وذلك أن من أمر الناس أن يساقوا الأصل وفيه البياض، وتكرى الأرض وفيها الشيء اليسير من الأصل" يعني الآن يمكن أن تستأجر مثلا بيت، وفيه عشر نخلات، أو فيه نخلة أو نخلتين، ويقول لك صاحب البيت: لا تنس النخلات تسقيها، فهذا السقي إنما هو تبع لإجارة البيت، واغتفر فيه ما لا يغتفر فيما لو كان مستقلا؛ لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا "وتكرى الأرض وفيها الشيء اليسير من الأصل، أو يباع المصحف أو السيف وفيهما الحلية من الورق بالورق" مصحف فيه فضة، سيف فيه فضة يباع بالفضة، لماذا؟ لأن هذه الفضة التي في السيف أو في المصحف شيء يسير بالنسبة لوزنه "أو القلادة أو الخاتم وفيهما الفصوص والذهب بالدنانير" وفيهما الفصوص والذهب بالدنانير، على أنه يجب فصل مثل هذه القلادة والخاتم، إذا بيعت القلادة من ذهب بذهب وفيها فصوص من غير الذهب، وكذلك الخاتم يجب فصل وتخليص الذهب من هذه الفصوص، والقصة منصوص عليها، ما تحتاج إلى اجتهاد، منصوص عليها في الحديث، ولا تحتاج إلى اجتهاد.
"ولم تزل هذه البيوع جائزة يتبايعها الناس ويبتاعونها، ولم يأت في ذلك شيء موصوف موقوف عليه إذا هو بلغه كان حراما" يعني ما فيه نسبة معينة إذا بلغه يكون حراما، المهم أن يكون أقل مما يجوز بيعه بجنسه، لكن المحقق ما دل عليه النص في حديث القلادة، وأن فيها فصوص من غير جنسها، وحينئذ يجب فصل هذه الفصوص؛ لأنه لا تتحقق المماثلة إلا بإزالة هذه الفصوص، وتنحية هذه الفصوص من هذه القلادة، والجهل بالتساوي عند أهل العلم كالعلم بالتفاضل، والربا لا يجوز بحال من الأحوال، يسيره وكثيره.