الآن الجارية وطئها بنية الملك، وحملت منه، وولدت، وصارت أم ولد، تباع بعد أن ولدت وصارت أم ولد؟! هو ما له وفاء، من أين تؤخذ هذه العشرة لتكميل أصل المال؟ معروف الخلاف في بيع أمهات الأولاد، الخلاف معروف، منهم من يقول: إنها تعتق حكما بمجرد الولادة، فلا يجوز بيعها؛ لأن ولدها أعتقها، ومنهم من يقول: إن عتقها معلق بموت سيدها، وحينئذ تباع، والصحابة اختلفوا في ذلك، وكأن الإمام مالك -رحمه الله تعالى- يميل إلى أنها تباع، لو افترضنا أن المسألة متكافئة الجواز والعدم، بيع أمهات الأولاد وعدمه؛ لأن الترجيح في مثلها فيه شيء من الصعوبة؛ لأن الصحابة قالوا بهذا وقالوا بهذا، اختلفوا اختلاف واضح، هل يكون مثل هذا التصرف من هذا الشريك مرجح لبيعها؟ ولا عنده مال غير هذا، تبونه خذوا، وهي فايتة فايتة عليه لضمان حق صاحب المال، أو ينظر إلى حكم هذه المسألة مجردة وينظر الراجح فيها بغض النظر عن كونه مدين أو لا؟ هو الآن في حكم المدين، الرسول -عليه الصلاة والسلام- حينما أعتق الرجل غلامه وليس له غيره، باعه فيمن يزيد، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- لاحظ حاجة المعتق، وأن العتق كله إحسان من المعتق، ونفسه أولى بالإحسان من غيره، فإذا كانت حاجته قائمة إلى هذا المعتق فهو أولى به من غيره، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- باعه، وإلا فالأصل الشرع يتشوف إلى العتق، ففي مثل هذه الصورة هل نقول: إن سداد دينه أقوى من عتقه إياها بولدها؟ أو نقول: إن هذا حكم شرعي ثبت، وأعتقها ولدها، وحينئذ يثبت عليه دين يسدده متى ما أيسر؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم على قول من منع يثبت كسائر الديون، كما لو شرط وقال: ما عندي شيء الآن، كما لو فرط وضمن، وهذا فيه نوع تفريط كونه تصرف واشترى من المال من غير إذن صاحبه، هذا تفريط يضمن.
طالب:. . . . . . . . .
لا مثل هذه حينما تتكافأ الأقوال، ويصعب فيها الترجيح ينظر في مثل هذا، وعلى كل حال من اشترى هذه الجارية مفرط.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال إذا كان هو محسن أعتق، اشترى الجارية ما وطئها وحملت منه، اشترى الجارية وأعتقها، إما تبرر، وإما كفارة، قال: فرصة هذه جارية، وأنا مطالب بعتق رقبة أشتريها من هذا المال وأعتقها وأضمن، ينفذ العتق وإلا ما ينفذ؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه نافذ؟ ما نقول: هذا تصرف بمال غيره من غير إذنه؟ هل يصح العتق بمثل هذه الصورة أو لا يصح؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟ له شبهة ملكية، لكن ما بعد تحرر له المال إلى الآن، ما تمت المدة التي اتفقوا عليها، هو ما يدري يصفو له شيء من الربح أو ما يصفو؟
طالب: احتمال له التصرف. . . . . . . . .
لا إحنا إذا نظرنا إلى أن الشخص الذي أعتق في عصر النبي -عليه الصلاة والسلام- فباعه فيمن يزيد ملاحظة لحاله، وأن العتق أصله كله إحسان، مبني على الإحسان، وإحسان الإنسان إلى نفسه، وخروجه من الواجبات أولى من كونه يتبرر بالعتق، لكن إذا افترضنا أن العتق واجب عليه وعمله، ومالك -رحمه الله- جار على قول من يقول بجواز بيع أمهات الأولاد، يقول: "بيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها".