"ولا تباعة له في شيء من مال غريمه فذلك له، وإن شاء أن يكون غريما من الغرماء يحاص بحقه ولا يأخذ سلعته فذلك له" إن أراد أن يكون أسوة الغرماء، يعني نزلت قيمة السلعة عشر نسخ بخمسمائة، وقال: أنا لا أريدها عن ألف، إنما تباع بخمسمائة، ويأتي نصيبي مثل غيري، بالمحاصة "فذلك له".
"وقال مالك فيمن اشترى جارية أو دابة فولدت عنده" هناك في الأول نماء متصل، وهنا نماء منفصل، فهل حكم المنفصل هو حكم المتصل أو يختلف؟
"قال مالك: فيمن اشترى جارية أو دابة فولدت عنده، ثم أفلس المشتري فإن الجارية أو الدابة وولدها للبائع إلا أن يرغب الغرماء في ذلك، فيعطونه حقا كاملا، ويمسكون ذلك" يعني مثلما تقدم في النماء المتصل، هذا هو المنفصل الأخير، والمتقدم هو المتصل، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
وهو معسر؟
طالب:. . . . . . . . .
والله المسألة مسألة اجتهادية ترجع إلى اجتهاد القاضي، إن كان سجنه يكون سببا في التسبب في قضاء ديونه فهو خير له، وإن كان سجنه مجرد أذى له وحرمان له من أولاده، وأولاده منه فإن هذا ظلم {فنظرة إلى ميسرة} [(280) سورة البقرة] هذا الواجب.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
الحديث الثاني: ((أيما رجل أفلس)) على كل حال الرجل معرفة هنا؛ لأنه مقترن بأل؛ ولأن فيه ما يدل على وصفه، في معنى الحديث ما يدل على وصفه، يعني في سياق الحديث ما يدل على وصفه بأنه الرجل البائع.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال الضرر لا يزال بالضرر، وإذا تبين صدق هذا الشخص الذي بنى، وأنه أخطأ فالصلح هذا مجاله، ما نقول: نلزم، إنما تحل بشكل لا يكون فيه ضرر على أحد الأطراف، ولو كان الضرر لا يزال بالضرر، يعني لو قدرنا أن هذه الأرض بمائة ألف وعمرها بمليون، نقول له: اهدم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، ولو كان، الضرر لا يزال بالضرر، إلا إذا تبين أنه معتد، إذا تبين أنه معتد لا شك أنه يعامل بالأشد، نعم.
أحسن الله إليك.