نعم هو الذي بت البيع، لكن الآن ما هو بالخصم هو الذي استلم الثمن؟ يعني تحميله الثمن كاملا لأنه فرط، يعني ما دقق في صحة البيع.
طالب: يعني إذا كان الانتزاع فقط بسبب فساد البيع لعدم الملكية للأول فهو مفرط.
لا شك أنه مفرط، لكن ويش الفرق بين هذه الصورة وما هو أولى منها؟ يبت البيع الأول، ثم يأتي من يطلب الشركة من الأول ويقول: خذ هذه خمسمائة وادفعها للبائع الأول، يعني ويش الفائدة من قوله: "ونقدا الثمن"؟
طالب: لأنه ما يكون بأجل.
لا، لا، الآن، الآن، بت البائع، بت البيع وانتهى.
طالب: ودفعوا نقد.
ودفعوا الاثنين نقد للبائع الأول، هذه الصورة التي ذكرها المؤلف -رحمه الله-، لكن الصورة التي هي أولى منها بالحكم فيما إذا بت الأول بعد بته مباشرة قال: أشركني هذه خمسمائة، ادفعها ضمها إلى خمسمائتك وادفعها للبائع، يكون هذا من باب أولى وإلا فلا؟
طالب: من باب أولى.
لأنه في الأصل أن من استلم الثمن يرده، من استلم ثمنا يرده إلى صاحبه الذي سلمه، وهنا في هذه الصورة لا يرده إلى صاحبه الذي سلمه، يرده إلى من أبرم معه العقد؛ لأنه هو خصمه، فيلزمه أن يرده إليه، والشريك الثاني يرجع على المشتري الأول؛ لأن المشتري الأول فرط في السؤال عن تمام الملك، لكن هل يلزم السؤال عن تمام الملك؟ لكن في كل سلعة، في كل محل ذهبت إلى المعارض معارض السيارات ووجدت شخص نعم ووجدت شخص يدور بسيارة، ويبيعها ويغلب على الظن أنه أهل لملكها.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هل يسأل المالك مالك السلع أي سلعة كانت عن سبب تملكها؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الذهب، الذهب يسرق ويباع.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو ينظر في حال البائع، ينظر في حال البائع.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال القرائن التي تحتف بالبائع يستدل بها على غلبة ظن، إما أن يكون مالكا أو غير مالك، مثل هذا إذا غلب على الظن أنه غير مالك لا بد من التثبت، وإذا غلب على الظن أنه مالك لا يحتاج، والأصل أن من يعرض سلعة بيده لا يسأل في أسواق المسلمين، لكن إذا وجد التجاوز في مثل هذا وجد من يسرق أو يتصرف في أموال الغير بغير إذنهم أن يحتاط لمثل هذا الأمر.
"ثم أدرك السلعة شيء ينتزعها من أيديهما فإن المشرك يأخذ من الذي أشركه الثمن" لأن العقد صار معه، العقد صار بينهما، ولم يكن العقد من الثاني مع البائع الأول صحيح أنه سلمه الثمن، لكن العقد إبرام العقد الأصلي بين المشتري الأول ومن بيده السلعة، العقد الثاني صار بين الشريك الثاني مع المشتري الأول، فهو خصمه.
"فإن المشرك يأخذ من الذي أشركه الثمن، ويطلب الذي أشرك بيعه الذي باعه السلعة بالثمن كله" يعني من أبرم عقد وبته هو الذي يرجع على من بيده السلعة "إلا أن يشترط المشرك -أو المشرك- إلا أن يشترط المشرك على الذي أشرك بحضرة البيع وعند مبايعة البائع الأول إذا اشترط" اشترى السلعة بألف، وقبل أن ينقد الثمن جاءه شخص وقال: هذه خمسمائة في مقابل أن تشركني في نصف السلعة، قال: هات الخمسمائة وسلمها للبائع، لكن ترى شوف أنت أيها البائع الأول السلعة هي ليست لي وحدي، بل هي لي أنا وفلان، ويشاركني فلان في الغنم والغرم، والعقد منك بيننا، بيني وإياه، فهذا اشترط "إلا أن يشترط المشرك على الذي أشرك بحضرة البيع" يعني بحضرة البائع، وعند مبايعة البائع الأول "وقبل أن يتفاوت ذلك" ويش معنى يتفاوت؟ قبل أن يتفاوت ذلك "أن عهدتك على الذي ابتعت منه، وإن تفاوت ذلك وفات البائع الأول فشرط الآخر باطل وعليه العهدة" يعني إذا حصل التفرق وعند مالك التفرق بالأقوال أو بالأبدان؟ بالأقوال، حصل التفرق، وقبل أن يتفاوت ذلك، يعني يحصل فيه من الوقت ما يحصل فيه التفاوت، من لزوم بيع، أو ارتفاع في قيمة السعلة، أو نقص فيها، المقصود يحصل شيء مؤثر "وقبل أن يتفاوت ذلك أن عهدتك على الذي ابتعت منه، وإن تفاوت ذلك وفات البائع الأول فشرط الآخر باطل وعليه العهدة" يعني البائع الأول ذهب من قبل أن يشترط الثاني أن السلعة له ولفلان على حد سواء فكونه يشترط عليه بعد ذلك الشرط باطل.