طالب:. . . . . . . . .
لا بهذا اللي فات القريب.
طالب:. . . . . . . . .
بيعتين في بيعة, باعه إن كان كذا فبكذا, وإن كان كذا فبكذا، بيعتين.
طالب:. . . . . . . . .
هو تلافى نعم بيع الحبلة، لماذا؟ للاحتمالات التي ذكرها, إذا تلافوا هذه الاحتمالات بالعقد, ما هو أورد عدة احتمالات, ألا يمكن أن يوجد احتمالات أخرى لم يذكرها الإمام مالك، تندرج تحت النص؛ لأن النص قد يوجد علل قد يستنبط العلماء منه علل فتبقى عليهم أشياء، قد تكون أهم مما ذكروها, هذا من وجه, الوجه الثاني أنه حتى لو تلافينا هذه الاحتمالات، وأبرمنا العقد على التردد إن كان كذا فكذا وإن كان ... , دخلنا في الباب السابق.
"قال مالك: ولا ينبغي بيع الإناث واستثناء ما في بطونها، وذلك أن يقول الرجل للرجل: ثمن شاتي الغزيرة ثلاثة دنانير فهي لك بدينارين، ولي ما في بطنها، فهذا مكروه؛ لأنه غرر ومخاطرة" ومثل هذا تقدم، وش السبب؟ الآن هذا بيع وإلا استثناء من بيع؟ عرفنا أن المشتري لا يشتري ما في البطن, لكن صاحبه هو له، ما بعد باع ولا شرى، نهى عن الثنيا ما لم تعلم, فكأنه باعه واستثنى ولدها والولد لا يعلم, فهو داخل في هذا.
"قال مالك: ولا يحل بيع الزيتون بالزيت" وش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
هو باع ما تستحق أكثر من ثلاثة آلاف؟
طالب:. . . . . . . . . لكن استثنى. . . . . . . . .
الآن وهي حامل تجيب ثلاثة آلاف وإلا ما تجيب؟ وهو قال: أنا أبيعها عليك بثلاثة آلاف على أساس أن الولد لي, إن قبل المشتري فهي تستحق أكثر, ولو ضحكوا على أنفسهم وقالوا: ما تسوى, إن قبل المشتري هذا الشرط فهي تستحق أكثر لا بد, ولو ضحكوا على أنفسهم قالوا: أن ما لها وقع في الثمن, لا بد.
"قال مالك: ولا يحل بيع الزيتون بالزيت، ولا الجلجلان" الجلجلان السمسم بدهن الجلجلان, زيت السمسم ودهن السمسم يسمى الشيرج, وهذا تقدم الكلام فيه "ولا الزبد بالسمن" ليش؟ لأن بيع الزيت بالزيتون بيع زيتون بزيتون وزيادة الزيتون, بيع زيت بزيت, بيع شيء بجنسه مع الزيادة، مع التفاضل, بيع زيت بزيت؛ لأن الزيتون مشتمل على زيت, بيع الشيء بجنسه مع زيادة من غيره, ولذا لا يجوز بيع الشيء بأصله الذي هو فيه, ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ لأنه كأنه باع زيت مصفى بزيت غير مصفى مع الزيتون, مع أصله، فلا تتحقق المماثلة "ولا الجلجلان بدهن الجلجلان، ولا الزبد بالسمن" لأنه ما صفي يحتاج إلى تصفية، فيكون زائد أو ناقص؛ لأن المزابنة تدخله, المزابنة يعني المفاضلة وعدم تحقق المماثلة تدخل ولا بد, ما يمكن ضبطه, حتى لو خرص قيل: هذه الشجرة من الزيتون فيها عشرة لتر زيت هذه عشر لتر زيت أبى أعطيك إياها، في مقابل هذه الشجرة, لا يمكن أن تتحقق المماثلة "لأن المزابنة تدخله؛ ولأن الذي يشترى الحب وما أشبهه بشيء مسمى مما يخرج منه لا يدري أيخرج منه أقل من ذلك أو أكثر؟ فهذا غرر ومخاطرة".
"قال مالك: ومن ذلك أيضا اشتراء حب البان بالسليخة" دهنه مثل ما تقدم الزيتون بالزيت "فذلك غرر لأن الذي يخرج من حب البان هو السليخة, فكونه يباع بمثله مع غيره مما لا يتأكد فيه من تحقق المماثلة يمنع, ولا بأس بحب البان بالبان المطيب" يعني اشتريت حب بحب هذا مطيب، وهذا ما طيب؛ لأن ما مع المطيب شيء يسير جدا من قشور وغيرها، قد لا يكون لها وقع في الاختلاف, يعني هذا مطيب ومنظف وجاهز، وهذا معه شيء من القشور, فهذا يقول: "ولا بأس بحب البان بالبان المطيب؛ لأن البان المطيب قد طيب ونش، وتحول عن حال السليخة" يقول: نش: أي خلط "لأن البان المطيب قد طيب ونش وتحول عن حال السليخة" السليخة التي هي دهن البان, فيمنع الدهن بأصله الذي هو فيه, يمنع هذا انتهينا منه، شيء يباع بمثله إلا أنه هذا نظيف وهذا غير نظيف, لو جاء مثلا شخص معه عشرة آصع من التمر منظف وجاهز للرص والكنز منظف ومر به على الماء ونظف, الثاني فيه ما يقال له: الغبار الذي يقال له: الغبير أو شيء من هذا في التمر, يؤثر وإلا ما يؤثر؟ نقول: روح اغسله على شان يصير مثل ذاك؟ ما يلزم؛ لأن هذا لا أثر له عند الكيل.