كتاب البيوع (10)
باب: النهي عن بيعتين في بيعة
باب: بيع الغرر
الشيخ: عبد الكريم الخضير
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.
قال المصنف -رحمه الله تعالى-:
باب: النهي عن بيعتين في بيعة
حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: نهى عن بيعتين في بيعة.
وحدثني مالك أنه بلغه أن رجلا قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد حتى ابتاعه منك إلى أجل، فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه، ونهى عنه.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا وبخمسة عشر دينارا إلى أجل فكره ذلك ونهى عنه.
قال مالك –رحمه الله-: في رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا، أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل قد وجبت للمشتري بأحد الثمنين: إنه لا ينبغي ذلك؛ لأنه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل، وإن نقد العشرة كان إنما اشترى بها الخمسة عشر التي إلى أجل.
قال مالك في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدا أو بشاة موصوفة إلى أجل قد وجب عليه بأحد الثمنين: إن ذلك مكروه لا ينبغي؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد نهى عن بيعتين في بيعة, وهذا من بيعتين في بيعة.
قال مالك في رجل قال لرجل اشتري منك هذه العجوة خمسة عشر صاعا أو الصيحاني عشرة أصوع، أو الحنطة المحمولة خمسة عشر صاعا، أو الشامية عشرة أصوع بدينار، قد وجبت لي إحداهما: إن ذلك مكروه لا يحل، وذلك أنه قد أوجب له عشرة أصوع صيحانيا، فهو يدعها ويأخذ خمسة عشر صاعا من العجوة، أو يجب عليه خمسة عشر صاعا من الحنطة المحمولة فيدعها ويأخذ عشرة أصوع من الشامية فهذا أيضا مكروه لا يحل، وهو أيضا يشبه ما نهى عنه من بيعتين في بيعة، وهو أيضا مما نهى عنه أن يباع من صنف واحد من الطعام اثنان بواحد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: النهي عن بيعتين في بيعة
بأن يتناول العقد بيعتين على أن لا يتم منهما واحدة إلا بالأخرى، أو لا يتم منهما إلا واحدة من الاثنتين, يقول: تبيعني هذه السيارة شريطة أن تشتري مني كذا, بيعتين في بيعة, أو يقول: أبيعك كذا بكذا حالا أو بكذا نسيئة, ويلزمه البيع على هذا, وإلا لو كان ذلك بمدة الخيار أبيعك هذه السلعة بعشرة نقد أو بعشرة نسيئة، ثم يتفقون على إحدى القيمتين, هذا ما فيه إشكال؛ لأنهما في مدة خيار، وقبل لزوم البيع, لكن يتفقان على العقد, هذا الكتاب بعشرة نقد، أو بخمسة عشر إلى سنة، ويثبت العقد على هذا, ولا خيار لأحدهما، البيع لزم, ويكون المشتري متردد بين الخمسة عشر والعشرة, فكأنه اشترى العشرة بخمسة عشر, فكأنه حينئذ اشترى العشرة بخمسة عشر, العشرة المنقودة فداها بخمسة عشر نسيئة.
قال: "حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: نهى عن بيعتين في بيعة" ولها صور كثيرة جدا لا تنتهي, تبيعني على أن تشتري مني, هذا في البيع واضح، لكن لو هناك منفعة أخرى غير البيع, تبيعني هذه الدار, أو تشتري مني هذه الدار على أن أسكنها سنة بيع وشرط, أو يقول: أبيعك هذه الدار بكذا على أن تزوجني بنتك بكذا, هذا ليس ببيعتين في بيعة، لا يدخل في البيعتين في بيعة, لكنه يدخل في البيع والشرط, نهى عن بيعتين في بيعة, ووضحه قول الإمام مالك أنه بلغه أن رجلا قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد حتى ابتاعه منك إلى أجل, قد يقول قائل: لماذا أدخل الإمام مالك هذا تحت الترجمة؟ أي أنه بلغه أن رجلا قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد حتى ابتاعه منك إلى أجل، فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه ونهى عنه, إدخال هذا الأثر في الترجمة؛ لأن الذي ابتاعه اشتراه بالنقد إنما اشتراه على أنه قد لزم بيعه على الطرف الثالث, هذا المحتاج وليس لديه نقود جاء إلى شخص، قال: اشتر لي سيارة بخمسين ألف، واشتريها منك بستين, وكتب عليه أن عنده ستين ألف قيمة سيارة كذا, فلزم البيع قبل أن يملك السيارة, فهم من هذه الحيثية بيعتان, هما بيعتان للزوم العقد الثاني بنفس الكلام الأول, لكن لو كان مجرد وعد, قال: أنا أحتاج إلى خمسين ألف وهناك سيارات قيمتها خمسون ألفا فلو اشتريت لي سيارة من هذه السيارات واشتريها منك بستين، ووعده ذلك مجرد وعد، ولم يعقد شيء ولا يلزمه شيء، ثم يذهب الطرف الأول لشراء السيارة بناء على ذلك الوعد دون عقد, بمعنى أنه يملكها ملك تام مستقر يشتريها من الوكالة بخمسين ألف، ثم يقول للطرق الثاني: هل أنت ما زلت بحاجة إليها تريدها أو لا تريدها؟ لأن ذاك ما زال في حل ما أبرم عليه عقد, مثل هذا مجرد وعد لا بأس به, ما يدخل في مثل هذا, الإشكال في أن يلزم الطرف الثاني بكلامه الأول, ويتم العقد على هذا الأساس, ويرتب عليه أنه بيعتين, إضافة إلى أنه بيع ما لا يملك, بعضهم يقول, بعض الوكالات يقول: نحن لا نلزمه, بعض الجهات: نحن لا نلزم إلزام، لكن نؤخذ منه مقدم, إذا قلت: اشتروا لي سيارة, قال: نعم هات خمسمائة ريال ونشتري