طالب:. . . . . . . . .
الآن اتفقت المنافع أو اختلفت بالصور الثلاث؟ ليش يزيد دراهم إذا اتفقت المنافع؟ إذا قلنا: يجري فيه الربا, ما يجوز زيادة دراهم صار مد عجوة, إذا قلنا: اتحدت المنافع واتفقت لا يجوز التأجيل، ولا يجوز زيادة الدراهم بعد, إذا أجرينا فيه الربا, شوف الصورة الأولى: "لا بأس بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا بيد" يعني كل الثلاثة المبيعة اثنين في مقابل واحد، وكلها يدا بيد, الصورة الثانية: "لا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم الجمل بالجمل يدا بيد، والدراهم إلى أجل" الصورة الثالثة: "لا خير في الجمل بالجمل لمثله وزيادة دراهم الدراهم نقدا، والجمل إلى أجل، وإن أخرت الجمل والدراهم لا خير في ذلك أيضا" , الآن ذكر الدراهم يعني هل لهذه الصورة بدون دراهم جمل بجمل مثله وتأخر دفع أحدهما نسيئة, يجوز وإلا ما يجوز عنده؟ اتحدت المنافع، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا اتحدت المنافع عنده جرى فيه الربا, يجري فيه الربا, فلا يجوز فيه النسأ, ولو لم يكن هناك دراهم فلا داعي لذكر الدراهم معه, واضح وإلا ما هو بواضح؟ ولذا يقول في الأخير: "ولا خير في الجمل بالجمل مثله وزيادة دارهم, الدراهم نقدا، والجمل إلى أجل، وإن أخرت الجمل والدراهم لا خير في ذلك أيضا" لأنها اتحدت المنافع فيجري فيه الربا عنده, هناك لما باع العصيفير بعشرين بعيرا اختلفت المنافع فلا يجري فيه الربا, ابن عمر لما اشترى الراحلة بأربعة أبعرة, اختلفت المنافع فلا يجري فيه الربا, بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل قال: لا بأس بذلك, اثنين بواحد إلى أجل هذا مطلق, كلام ابن شهاب, لم يتعرض فيه إلى المثلية ولا الاختلاف, لكن كونهم يتفقون على هذا التفاوت الكبير، إما أن يعود إلى تفاوت المنافع، أو إلى وجود الأجل؛ لأن الأجل يقتضي الزيادة في المؤجل, فإن اتحدت المنافع في كلام سعيد، والزيادة زيادة الثاني هي من أجل الأجل لا يصح عند مالك, والصور الثلاث, الصورة الأولى والثانية ظاهرة, لكن الثالثة فيها خفاء على مثابه -رحمه الله-.
طالب:. . . . . . . . .
أنه سأل ابن شهاب, إيه هذا جاء, هو يسأل ابن شهاب وهو يجيبه.
طالب:. . . . . . . . .
هو سيأتي في كلام مالك ما يدل على أنه إذا وجد تفاوت في المنافع بين الجملين انتفى الربا, يبيع كيف شاء, لكن إذا اتحدت المنافع يجري الربا، فلا بد من الاتحاد والتقابض, نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا كله بيجي الحين, فلا يشترى منه اثنان بواحد إلى أجل, بيجي هذا؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، ويش المانع؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا جاز النسأ جاز النقد من باب أولى.
"قال مالك: ولا بأس أن يبتاع البعير النجيب" يعني الكريم بزنته لفظا ومعنى "النجيب بالبعيرين أو بالأبعرة من الحمولة" هذا متميز نجيب يباع ببعيرين أو أبعرة غير متميزة من الحمولة من ماشية الإبل, جماعة من الإبل لحمل الأمتعة, هذه تباع مجموعة تباع بنجيب, من ماشية الإبل, أي دونها في المنفعة, دون منفعة النجيب يجوز مع التفاوت "وإن كانت من نعم واحدة فلا بأس أن يشتري منها اثنان بواحد إلى أجل إذا اختلفت" يعني إذا كان من فصيلة متميزة يباع أو يشترى به مجموعة من الإبل دونها في التميز, لكن إذا كانت من فصيلة واحدة كلها متميزة يقول: "وإن كانت ممن نعم واحدة فلا بأس أن يشتري منها اثنان بواحد إلى أجل إذا اختلفت فبان اختلافها" يعني في الصغر والكبر مثلا, جمل كبير من هذه الفصيلة بمجموعة من الصغار من نفس الفصيلة, تختلف المنافع فيجوز التفاوت "وإن أشبه بعضها بعضا" يعني تقاربت في المنافع "واختلفت أجناسها أو لم تختلف" هو لا ينظر إلى الجنس إنما ينظر إلى المنفعة "فلا يؤخذ منها اثنان بواحد إلى أجل".