يقول: "وتفسير ذلك: أن يسلف الرجل في حنطة محمولة فلا بأس أن يأخذ شعيرا أو شامية" لأنه عند الإمام مالك الشعير والبر جنس واحد, وقال به بعض الشاميين، وكثير من أهل العلم يرون أنهما جنسان, فلا يؤخذ هذا مكان هذا؛ لأن يلزم عليه بيع الحنطة بالشعير من غير تقابض, بعض أهل الظاهر شددوا على الإمام مالك في هذا, في قوله: إن الحنطة والشعير جنس واحد, لماذا؟ حتى قال بعضهم: إن القط أفقه من مالك, لماذا؟ لماذا صار القط أفقه من مالك عندهم على حد زعمهم؟ فلا شك أن هذا سوء أدب, مالك نجم السنن، وإمام دار الهجرة, كيف صار القط أفقه من مالك؟ يقول: ترمي إليه رغيفين بر وشعير فيأكل البر، ويترك الشعير, ومالك يقول: سواء, والله المستعان.
"وإن سلف في تمر عجوة" يعني أجود الأنواع "فلا بأس أن يأخذ بدل العجوة صيحانيا" نوع من التمر "أو جمعا" وهو نوع رديء من التمر, المقصود أنه إذا سلف عقد السلم على نوع جيد من التمر فلا مانع أن يأخذ دونه, وإذا عقد على نوع متوسط لا مانع أن يأخذ دونه أو فوقه, فإما أن يكون هذا من حسن القضاء أو من حسن الاقتضاء "وإن سلف في زبيب أحمر فلا بأس أن يأخذ أسود" يعني أقل منه في الجودة, ويكون هذا من حسن الاقتضاء "إذا كان ذلك كله بعد محل الأجل" أما إذا كان قبل حلول الأجل فيكون كأنه باع تمر بتمر من غير تقابض "إذا كانت مكيلة ذلك سواء" الجيد والرديء كيله سواء, لكن ما يقول: أنا عندك لي زبيب أحمر أعطني زبيب أسود أكثر منه, عندك عشرة آصع أعطني إحدى عشرة صاع؛ لأن هذا أقل, لا، يقول: "إذا كانت مكيلة ذلك سواء بمثل كيل ما سلف فيه" فلا بد في ذلك من الحلول حلول الأجل، وقدر المكيل الذي هو التساوي.
يقول: ما حكم الشروط الجزائية في العقود مثل إذا لم تنجز العمل خلال سنتين خصم عليك عشرة بالمائة من حساب ... إيش؟
عشرة بالمائة من حساب ما أدري والله وش هو؟
الشرط الجزائي الذي إذا لم تنجز في المدة المحددة بيننا فعليك أن تدفع عن كل ... , هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا لم تنجز في المدة المحددة المتفق عليها بين الطرفين فإنه يحسم على المقاول أو الشركة مبلغ كذا عن كل يوم، عن كل شهر, أو عن كل أسبوع, هذا يأخذ مأخذ العربون, من يجيز العربون يجيز مثل هذا, يجمعهما أنه أكل مال الغير، لكن أكله من جراء ما يترتب عليه من مفاسد؛ لأن البيع بالعربون مختلف فيه بين أهل العلم, فمن منعه قال: أخذه من غير مقابل, فهو من أكل أموال الناس بالباطل, ومن أجازه قال: لما يترتب على البائع من الضرر؛ لأنه فوت عليه, والذي اتفق مع شخص أن يبني له بناية يؤجرها ويبيعها ويستغلها أو يسكنها ولم ينجز في الوقت المحدد, لا شك أنه ترتب على عمله ضرر, إن كان يعمر له مسكن ترتب عليه أنه لا بد أن يستأجر هذه المدة, إن كان يريد أن يؤجر فوت عليه الأجرة هذه المدة, المقصود أنه متضرر، وهذا في تقديري نظير بيع العربون, فمن أجازه يجيز مثل هذا, ومن منعه وقال: إنه من أكل أموال الناس من غير مقابل فيمنع مثل هذا, فنظيره عندي العربون.
طالب:. . . . . . . . .
مسألة اجتهادية, تحتف بها ما يحتف إن كان سببه التلاعب من قبله فليزم, وإن كان سببه قهري فالقول الآخر, والعربون أيضا إن كان قصده تفويت الزبائن يلزم به, وإن كان قصده ظهر له شيء في السلعة واستغنى عنها أو شيء فالمسألة اجتهادية, وأما الحديث الوارد فيه فهو ضعيف