"قال مالك: وتفسير ذلك أن المشتري حين حل الأجل وكره الطعام أخذ به دينارا إلى أجل وليس ذلك بالإقالة" نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
وش ما عنده؟ يأخذ الطعام، يلزمه يأخذ طعامه, خلاص متفقين على طعام يأخذه, شو ما يريد؟ يأخذه له, البيع تم وانتهى, يأخذه ويتصرف به، ويسوي، يتصدق به، يبيعه, المهم ما له إلا طعام عند الرجل, ليس له إلا هذا الطعام الموصوف المعلوم بوزنه وكيله وأجله, ما له إلا ما اتفقا عليه.
"قال مالك: وتفسير ذلك أن المشتري حين حل الأجل, وكره الطعام أخذ به دينارا إلى أجل وليس ذلك بالإقالة وإنما الإقالة: ما لم يزدد فيه البائع ولا المشتري" يبي يقولك: أنا والله ما ازددت, مائة صاع بمائة درهم, أنا ما ازددت شيء, هو ازداد وإلا ما ازداد؟ هو زائد في الأصل, في أصل العقد, عقدهم الأول زائد؛ لأنه وش معنى سلم؟ سلم تدفع دراهم حالة والسعلة تجيء بعدين بعد سنة مثلا, فلا بد من ملاحظة هذا الوقت ما هو بملاحظة الأجل والزيادة والنقص من أجله.
طالب: عكس. . . . . . . . .
لا وعكس الدين كله.
يقول: "وإنما الإقالة ما لم يزدد فيه البائع ولا المشتري" اشترى كل شيء حاضر, مائة صاع موجودة الآن بمائة درهم موجودة الآن هذه قيمته في السوق، فلما دفع الثمن وتفرقا جاء صاحب التمر وقال: أقلني, ندمت على البيع, لا فيه زيادة ولا نقص, ولا فيه أجل مؤثر في الثمن، قال: أقلني "وإما الإقالة ما لم يزدد فيه البائع ولا المشتري، فإن وقعت فيه الزيادة بنسيئة -تأخير- إلى أجل، أو بشيء يزداده أحدهما على صاحبه، أو بشيء ينتفع به أحدهما، فإن ذلك ليس بالإقالة" الوكالات وكالات السيارات تبيع السيارات إلى أجل أقساط, وتشترط على المشتري أنه إذا عجز عن التسديد, دفع قسط قسطين ثلاثة ثم أعجز نفسه, قال: عجزت والله ما عندي تصلح الإقالة في مثل هذا؟ الإقالة تصلح في مثل هذا؟ "وإنما الإقالة ما لم يزدد فيه البائع ولا المشتري" وهنا في زيادة من أجل الأجل, فلا إقالة في مثل هذا, إذا الحل؟ يعني تقوم السلعة, ويدفع الفرق، فإن كان ما دفعه مساو للفرق فيصلح مثل هذا، وإن كان أقل أو أكثر يدفع أحدهما للآخر ما يتفقان عليه "ما لم يزدد في البائع ولا المشتري، فإذا وقعت فيه الزيادة بنسيئة إلى أجل، أو بشي يزداده أحدهما على صاحبه، أو بشيء ينتفع به أحدهما فإن ذلك ليس بالإقالة" نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني من أقال نادما؟
طالب:. . . . . . . . .
لا أحدهما نادم، والثاني قد يكون مستفيد, لكن ليست هذه الفائدة في مقابل أجل, لكن لو اشترى سلعة سيارة بأربعين ألف وهي تسوى ... , لما راح للبائع قيل: والله سيارتك تسوى خمسين, المشتري مستفيد, فذهب إلى المشتري فقال: أقلني، والله أنا نادم, هذه إقالة بالأربعين، لكن لا يقيله بخمسين أو بخمسة وأربعين, إذا باع, إذا كانت بخمسة وأربعين, وكلاهما كاسب في هذه الصورة ما تسمى إقالة تصير بيع "وإنما تصير الإقالة إذا فعل ذلك" إذا فعل ذلك تصير بيعا "وإنما أرخص في الإقالة والشرك والتولية" يعني في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه إلا أن يشرك فيه أو يوليه أو يقيله)) يشرك فيه يشارك فيه واحد "وإنما أرخص في الإقالة والشرك والتولية ما لم يدخل شيئا من ذلك زيادة أو نقصان" الشرك تشرك شخص آخر معك في السعلة, اشترى سيارة بخمسين ألف قال: تراك شريك قال: تراك شريك, لا يجوز أن يزيد عليه, يقول: أنا شاريها بخمسين تدفع ستة وعشرين سبعة وعشرين, ما تصير شرك "وإنما أرخص في الإقالة والشرك والتولية ما لم يدخل شيئا من ذلك زيادة أو نقصان" وإلا ما تسمى شركة تصير شراء وبيع, والإقالة تقدم الكلام فيها, والتولية: إذا قال: بعتك برأس مالي, تدخل مدخالي، تأخذه بما اشتريته به, لا يجوز له أن يزيد عليه, عما اشتراه به, لكن لو اشتراه من جدة مثلا, اشترى السلعة من جدة بألف ونقلها بمائة إلى الرياض, واستأجر لها مستودع بمبلغ كذا، ثم قال: تدخل مدخالي, قال: خلاص أبيعك بما اشتريت قبلت؟ قال: قبلت, وهو سام أنه شاريها من جدة بمائة ريال، أو بألف ريال, صار يضيف إليه, قال: قيمتها ألف وخمسمائة ريال, قال: يا أخي أنت شاري من جدة أنا عندي خبر, شاري بألف, قال: أنت ما تدري أني نقلتها بمائة والمستودع أجاره كذا، والكهرب كذا، وكلمت صاحبها بمبلغ كذا، وفواتير، وما أدري إيش؟ هل له أن يحسب كل التكاليف فتكون تولية وإلا بيع إذا حسب التكاليف؟ إذا حسب التكاليف؟ نعم؟