حديث ابن عمر: "كنا نبتاع الإبل فنأخذ الذهب بدل الفضة، والفضة بدل الذهب, فقال: لا بأس إذا لم يفترقا أو بينهما شيء" يعني حصل الصرف في وقت الاقتضاء، وفي مكان الاقتضاء كأنه صرف, والذي بذمة الطرف الأول كأنه قبضه الآن، وأقبض بدله الطرف الثاني, أنت بعت سلعة على شخص بمائة دينار بعد أسبوع أسبوعين عشرة أيام قال: أقلني، لكن ما عندي إلا ألف درهم, هذه الصور كلها نظائر، والسبب الذي يجعل الإمام مالك يمنع من مثل هذا أنه كأنه باع الذهب بالفضة من غير تقابض, هو يستحق عليه ذهب يأخذ ذهب, يستحق عليه فضة يأخذ فضة, لكن حديث ابن عمر مع أن فيه كلام لبعض أهل العلم "لا بأس ما لم يفترقا أو بينهما شيء" فكأن الذي عنده الذهب وقضى فضة كأنه في حكم المقبوض الآن في المجلس, ما دام في ذمته فهو في حكم المقبوض, ويؤدي بدله في مجلس الصرف النوع أو الجنس الثاني, لكن لو جاز هذا قلنا: يجوز لمن باع الذهب بالريالات, واشترى الذهب الجديد بالريالات أن لا يقبض قيمة الذهب الأول لأنه في حكم المقبوض, ومثل هذا التوسع يجر إلى صور محرمة؛ لأن التساهل يجر بعضه إلى بعض, وحينئذ لا بد أن يقبض ويقبض في وقت من المجلس, إذا كان عنده ألف درهم, يقول: هذه دراهمك ألف درهم، استلم الآن, إذا استلمها وقال: والله ألف درهم وين أبى أوديها ثقيلة علي؟ أعطني مائة دينار أخف، صرف لا بأس؛ لأنه حصل التقابض في مجلس العقد "أو الثمن الذي دفع إليه بعينه, وإنه لا يشتري منه بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه منه" لا يشتري بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه منه, الثمن مائة دينار أو ألف درهم لا يشتري منه به شيء لا سيما إذا كان مما لا يباع به أصل البيع الأول نسيئة, إيش معنى ها الكلام؟ اشترى منه تمر بمائة دينار إلى أجل سلم, ثم لما حل الأجل قال: والله ما عندي تمر لكن هذه مائة دينار, قال: زدني في مقابل الأجل, قال: ما أزيدك هذا ربا, أعطني فضة, قال: ما يمكن حتى أسلم المائة دينار ثم نصرف ما في بأس, نعم, قال: طيب أنت بذمتك لي مائة دينار أعطني بها حنطة, يجوز وإلا ما يجوز؟ أنا أبى اشتري منك بما عندك من الذهب حنطة، على كلام الإمام مالك لا يجوز حتى يقبض الثمن ثم يشتري به ما يشاء؛ لأن
الحنطة لا تباع بالتمر نسيئة, فكأنه باع التمر الذي بذمته بحنطة نسيئة.
"وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه, أو صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى" يعني يقبض, كأنه باع التمر الذي عنده قبل أن يقبضه, طيب إن باعه بما يباع به نسيئة, يعني إن باعه، إن أخذ ثمنه الذي دفعه إليه هذا ما يصير بيع يصير إقالة, لكن إذا اشترى بالثمن بر بدلا من التمر الذي بذمته نقول: بيع ما تصير إقالة, الإقالة: أن يعود عليك نفس ما دفعت من غير زيادة ولا نقصان, إن اشترى بهذا الثمن بر فيكون قد باع التمر الذي بذمته قبل أن يستوفيه, وأيضا باعه ربوي بربوي من غير تقابض.
"قال مالك: وقد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الطعام قبل أن يستوفى" فيدخل فيه ذلك وقد تقدم.
"قال مالك: فإن ندم المشتري فقال للبائع: أقلني، وأنظرك بالثمن الذي دفعت إليك, فإن ذلك لا يصلح وأهل العلم ينهون عنه, وذلك أنه لما حل الطعام للمشتري على البائع أخر عنه حقه على أن يقيله، فكان ذلك بيع الطعام إلى أجل قبل أن يستوفى, وهو منهي عنه" فإن ندم المشتري الذي دفع الدراهم ندم, اشترى مائة صاع بمائة درهم لما حلت ندم المشتري الذي دفع الدراهم, التمر حاضر عند الرجل بيدفعه ما عنده تردد, قال: طيب أقلني من البيعة وهذه الدراهم بدل ما تدفعها الآن أجلها عليك شهرين ثلاثة, أو قال صاحب التمر: أنا والله ما عندي شيء، خذ التمر وإلا ... ، دراهم ما عندي دراهم، قال: أصبر عليك, يقول الإمام مالك: "فإن ندم المشتري فقال للبائع: أقلني وأنظرك" يعني أأخرك "بالثمن الذي دفعت إليك فإن ذلك لا يصلح, وأهل العلم ينهون عنه, وذلك أنه لما حل الطعام للمشتري على البائع أخر عنه حقه على أن يقليه فكان ذلك بيع الطعام إلى أجل قبل أن يستوفى" كيف بيع الطعام إلى أجل؟ ثم باعه عليه بالثمن الذي اتفقا عليه إلى أجل قبل أن يستوفيه, يعني يوم شرى منه مائة صاع على أن يدفعها له بعد سنة بمائة درهم, جاءت السنة وقال: أنا والله الآن لا أريد تمر اشتريت تمر وانتهيت, احتجت تمر قبل شهر وشريت، أنا لا أريد تمر أريد المائة درهم, قال ذاك: والله ما عندي مائة درهم قال له: أأجلك وأنظرك لمدة شهرين ثلاثة, فكأنه باع التمر الذي عنده بالقيمة التي دفعها قبل أن يقبضه ويستوفيه, وهذا جاء النهي عنه.