من أهل العلم يمنع أن يكون المسلم غير مالك لأصل السلعة في السلم.
يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال ... "
طالب: يا شيخ أحسن الله إليك. . . . . . . . .
إيه هذا الأصل ما قدم الدراهم وأخر السلعة إلا للفارق, هذا الأصل؛ لأنه يعطيه أكثر مما يستحق لوجود الفارق في الزمن.
طالب:. . . . . . . . .
كيف أقل؟
طالب:. . . . . . . . .
هو بيعطيه مائة وقيمته فيما بعد مائة وخمسين, هذا ما اتفقوا إلا على هذا الأساس, وإلا إيش معنى أني بقدم الدراهم؟ الآن الحجز حجز السيارات من الوكالات إما أن يكون لأن فيه نازل؛ لأنها إذا توفرت ووجدت بترفع قيمتها, أو لأن فيها شح وقلة بحيث لا تنتهي قبل أن ... , وهنا هذا مقصد أن تكون قيمتها أكثر مما دفعه, هذا من مقاصد السلم, وإلا إيش معنى إني أدفع القيمة الآن ولا أستلم السلعة إلا بعد سنة؟ إلا لهذا.
قال: "حدثي يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف" لا بد أن يكون معلوم "موصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى"، ((من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم)) والحديث في الصحيحين "إلى أجل مسمى ما لم يكن في زرع لم يبد صلاحه, أو تمر لم يبد صلاحه" يعني الإمام مالك لا يصحح السلف في الطعام إلا إذا توافر فيه الشرط الذي يجوز فيه بيعه, إذا بدا صلاحه, وهذا قدر زائد على أن يكون مالكا للسلعة, يعني لا بد أن يكون مالكا للسلعة، وأن يكون الثمر قد بد صلاحه, افترض أن هذا المزارع احتاج إلى هذا المبلغ بعد التأبير مباشرة, وقبل أن يبدو صلاحه, هل في النصوص ما يمنع من ذلك؟ ما فيها ما يمنع؛ يعني من أسلف في شيء المقصود أن يضبط المبيع بالكيل والوزن والأجل، والنوع أيضا لا بد من ضبطه, الداخل تحت الجنس؛ لأن الجنس الذي له أنواع متعددة تتباين قيمه فلا يقال: مائة صاح من التمر, يعني تمر إيش؟ التمر متفاوت منه ما يكون الصاع بعشرة، ومنه ما يكون الصاع بمائة أو مائتين, يعني المسألة البون شاسع، فلا بد من ضبط ما يختلف فيه الثمن, لا بد من الضبط والاتفاق على ما يختلف فيه الثمن "ما لم يكن في زرع لم يبد صلاحه، أو تمر لم يبد صلاحه" هذا للنهي عن بيع التمر قبل بدو صلاحه، وقبل أن يأمن العاهة, قبل أن يحمر أو يصفر، والنهي عن بيع الحب قبل اشتداده, لكن السلم لا يظهر فيه هذا الشرط؛ لأنه إنما أبيح لحاجة الطرف الذي يبيع السلعة قبل حصولها.
"قال مالك: الأمر عندنا فيمن سلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمى فحل الأجل فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء مما ابتاع منه فأقاله" اشترى منه مائة صاع موصوفة، معلومة المكيل، معلومة النوع، محددة, الأجل معلوم, لكن المبتاع عند حلول الأجل إما أن يكون زرعه قد تلف بجائحة أو بغيرها, أو يكون غير مالك لأصل السلعة فلم يجد ماذا يصنع؟ الإقالة, يقول: "فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء مما ابتاع منه فأقاله فإنه لا ينبغي" يعني لا يجوز "له أن يأخذ منه إلا ورقه أو ذهبه أو الثمر الذي دفعه إليه بعينه" ما يقول: والله أنا انتظرت لمدة سنة تدفع لي فرق الانتظار, لو كان المال عندي واشتغلت به وشغلته, صار له نسبة من الربح كثيرة, لا، لا يأخذ إلا مقدار ما أخذ من نوع ما أخذ، دفع ذهب يأخذ ذهب, دفع فضة يأخذ فضة, "فإنه لا ينبغي" يعني لا يجوز "له أن يأخذ منه إلا ورقه أو ذهبه أو الثمن الذي دفع إليه بعينه" يعني الثمن لما عجز عن المبيع استقر الثمن بذمته, القيمة ألف درهم لو قال: أعطني عنها مائة دينار, قال: ما عندي إلا مائة دينار خذها, تعاد الألف درهم، يجوز وإلا ما يجوز؟ على كلامه لا يجوز، لماذا؟ لأنه كأنه باع الألف درهم بمائة دينار من غير تقابض.