طالب:. . . . . . . . .
المقصود أنه لا يلزمه بشيء.
طالب:. . . . . . . . .
هو مجرد وعد، يعني أنت تبي ... ، محتاج لمائة ألف، تروح لمؤسسة أو لرجل فرد أو شركة، أو أي جهة، وتقول لهم: أنا محتاج مائة ألف، لكن أنا ما أبي ربا, أبي حلال, ولا وسيلة في مثل هذا إلا التورق إن لم يحصل القرض, يندر الآن من يقرض، أو السلم المجمع عليه, لكنه نادر أيضا, يعني أنت ما عندك مصنع تبي تصنع له سيارة بعد سنة من أجل أن يعطيك مائة ألف, أو تضمن له سيارة ولو من صناعة غيرك؛ ليكون سلم على الخلاف في المسلم هل يشترط أن يكون مالك لأصل السلعة أو لا؟ نعم فما هنا إلا التورق, التورق هذا يبي يقول لك: أنا والله ما عندي سلعة ما عندي إلا دراهم, أبا أعطيك مائة ألف بمائة وعشرة لمدة سنة, تقول: لا والله أنا ما آكل الربا, أنا أريد أن تشتري لي سيارة, تشتري لك سيارة, ما يشتري لك أنت, يشتري لنفسه سيارة, ثم يملكها ملك تام مستقر له غنمها وعليه غرمها لو اشتراها بمائة ألف مثلا اليوم, وتأخرت عليه لك أسبوع ثم بعد أسبوع صارت تسوى مائة وخمسين، له, لو جاء دفعات كبيرة من هذه السيارة وبعد أسبوع جئت أنت قال: والله ما تسوى إلا ثمانين, وبدلا من أن يبيعها عليك بمائة وعشرة يبيعها عليك بتسعين خسر, نعم له غنمها وعليه غرمها, يملكها ملك تام ومستقر ويحوزها, ثم بعد ذلك يبيعها عليك، ولو كان ما اشتراها إلا من أجلك؛ لأن هذا وعد.
طالب:. . . . . . . . .
الطرف الثالث؟ من غير تواطؤ؟
طالب:. . . . . . . . .
لا ما في إشكال، طرف ثالث ذاك, اللهم إلا أن يكون البيع بين صاحب المعرض وبين التاجر هذا مواطأة قلت له: ترى أنا ببيع عليك ولا تزيد علينا ولا تكسب علينا, المسألة بس, قال: هذه حيل ما تصلح.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه, لكن أنت افترض أن التاجر ما عنده سلعة, هذا التاجر ما عنده سلعة, ما عنده إلا دراهم, والمشتري الثاني المحتاج هذا ما يأكل الربا، فيشتري له هذا التاجر سيارة, ويبيعها عليه بقيمة أكثر مما تستحقها, بعد أن يملكها ملك ما في إشكال -إن شاء الله تعالى-، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
يقبضونها الأول يقبضها ويخرجها عن المعرض, وإن أعادها إليه لا بأس, المقصود أنه ميزها وطبق أرقامها وحركها، وعرف أنها سليمة مائة بالمائة, وأخرجها عن محلها الأول ورجعها, الثاني يفعل بها ذلك.
يقول: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع جميل بن عبد الرحمن المؤذن المدني يقول لسعيد بن المسيب: إني رجل أبتاع من الأرزاق التي تعطى الناس بالجار" تعطى الناس أو تعطى الناس؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال أعطى يتعدى إلى مفعولين، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
إي يعطى لكن الناس وش ضبطها؟
طالب:. . . . . . . . .
الآن الفعل أعطى يتعدى إلى مفعولين, أعطيت زيدا الكتاب, يتعدى إلى مفعولين والفاعل التاء, لكن لو بني هذا الفعل أعطي زيد الكتاب أو أعطي زيدا الكتاب؟ يجوز الوجهان؛ لأن أحد المفعولين يكون نائب فاعل, لكن المرجح عندهم والأولى أن يكون هو الفاعل المعنوي, عندنا فاعل الإعطاء التاء التي حذفت للبناء على المجهول, وبقي عندنا مفعولان, هذان المفعولان أحدهما آخذ والثاني مأخوذ, فزيد آخذ والكتاب مأخوذ, فالأولى بأن يكون نائب الفاعل زيد, وهنا نقول: تعطى الناس الأرزاق "بالجار" الذي تقدم أنه موضع بالساحل, ساحل البحر يجمع فيه الطعام "إني رجل أبتاع من الأرزاق التي تعطى الناس بالجار ما شاء الله, ثم أريد أن أبيع الطعام المضمون علي إلى أجل, فقال له سعيد: أتريد أن توفيهم من تلك الأرزاق التي ابتعت؟ فقال: نعم, فنهاه عن ذلك" لماذا؟ لئلا يبيعه قبل قبضه.