()
لا هي تختلف من جهة، وهي أن هذا المشتري التاجر يبيع بربح، والمتورق يبيع بنازل, ولذا مسألة العينة لو اشتراها إلى أجل، ثم باعها على من اشتراها منه بثمن مساو أو أكثر جازت, فافترقا من هذه الحيثية.
طالب: إذا كان هناك اضطرار للتورق هل نقول -أحسن الله إليك- بالجواز؟
عدم الحاجة يدخله ((من أخذ أموال الناس تكثرا)) لا إذا أجيز أصل المسألة خلاص انتهى, يثبت الحكم لعلة، ثم ترتفع العلة يبقى الحكم ...
طالب:. . . . . . . . .
الاتفاق بينهما لا ما يلزم.
طالب: ولو فعلوها
()
ولو فعلوها من دون اتفاق تنطبق إيه.
طالب: وإذا كان محتاجا للسلعة؟
إذا كان محتاجا للسلعة ثم طرأ له أن يبيع هذه ترتفع مسألة التحايل، لكن تبقى صورة المنع لأن التعامل والأحكام إنما تبنى على الظاهر.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه يعني ...
طالب:. . . . . . . . .
إيه بلا شك, لكن مع ذلك ينظر إلى ظاهر العقد وباطنه, باطن العقد لأن العبرة بحقائق الأمور, هذا الأصل فيها، العبرة بحقائق الأمور, والظاهر من أجل بناء الأحكام على الظاهر.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
اللي يظهر ما دام عقد محرم يفسخ, يفسخ العقد، يرد.
عرفنا الآن صورة العينة التي جاء فيها النص, وفسرها الجمهور بما ذكرنا, والفرق بينها وبين التورق الطرف الثالث, العينة من طرفين فقط, ويحصل فيها عقدان, أما بالنسبة للتورق يحصل فيه عقدان، لكن بين ثلاثة أطراف، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إي لا بد, لا بد أن لا تعود إلى صاحبها الأول.
طالب:. . . . . . . . .
ولو دخلت لا تباع على الطرف الأول, الأحاديث التي فيها الاستيفاء والقبض التي أوردها الإمام -رحمه الله تعالى- تدل على أن الإمام مالك -رحمه الله تعالى- توسع في مسألة العينة, ولذا قال: "وما يشبهها" واحتمال آخر أن العينة عنده تختلف عن العينة عند غيره, ولذا ما أورد حديث ابن عمر، لم يورد حديث ابن عمر ((إذا تبايعتم بالعينة)) وإنما جعل العينة ترجمة لبيع الطعام قبل قبضه, ولا شك أن مطابقة هذه الأحاديث لهذه الترجمة تحتاج إلى شيء من التكلف, يعني الترجمة من باب العينة وما يشبهها, هل أورد تحت هذه الترجمة ما يفهمه جمهور أهل العلم عن العينة؟ ما أورد, إنما أورد منع بيع الطعام قبل الاستيفاء.
بالنسبة لمسألة العينة ابن القيم -رحمه الله تعالى- أطال في القول في تقرير المنع، وذكر للحديث شواهد، وقرر أن الحديث يثبت بها, لو قرأنا كلامه -رحمه الله- نفيس جدا, اقرأه, نعم؟
طالب: أحسن الله إليك.
الخطابي ما تعرض لشرح الحديث؛ لأنه شافعي، وهي عندهم غير ممنوعة, نعم.
طالب: أحسن الله إليك.
قال الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى-: