شرح مقدمة التفسير (النقاية) للسيوطي
/ ٦١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — التاسع والعاشر: المطلق والمقيد:
  1. [شرح مقدمة التفسير (النقاية) للسيوطي]
  2. مقدمة التفسير للسيوطي (1)
  3. مقدمة عن أهمية القرآن والتفسير، و
  4. التصنيف في علوم القرآن،
  5. مقدمة عن أهمية القرآن والتفسير:
  6. التصنيف في علوم القرآن:
  7. كتاب النقاية:
  8. نظم النقاية:
  9. مقدمة عن علم التفسير:
  10. تعريف القرآن:
  11. تعريف السورة:
  12. أقل ما تتألف منه السورة:
  13. من القرآن فاضل ومفضول:
  14. قراءة القرآن بالأعجمية وبالمعنى وتفسيره بالرأي:
  15. أنواع القرآن:
  16. مقدمة التفسير للسيوطي (2)
  17. : النهاري والليلي،
  18. النهاري والليلي:
  19. الصيفي والشتائي:
  20. الفراشي:
  21. النوع العاشر: أسباب النزول:
  22. المصنفات في أسباب النزول:
  23. مقدمة التفسير للسيوطي (3)
  24. قراءة الآحاد:
  25. شرط القرآن:
  26. النوع الخامس والسادس: الرواة والحفاظ:
  27. النوع الرابع: المد:
  28. مقدمة التفسير للسيوطي (4)
  29. السابع: المجمل:
  30. الثامن: المفهوم:
  31. التاسع والعاشر: المطلق والمقيد:
  32. الحادي عشر والثاني عشر: الناسخ والمنسوخ:
  33. الثالث عشر والرابع عشر: المعمول به مدة معينة، وما عمل به واحد:

التاسع والعاشر: المطلق والمقيد:

"التاسع والعاشر: المطلق والمقيد: وحكمه حمل الأول على الثاني ككفارة القتل والظهار"، المطلق والمقيد عرفنا أن العام والخاص في الأفراد، وهنا الإطلاق والتقييد في الأوصاف، وحكمه حمل الأول على الثاني، يعني يحمل المطلق على المقيد، ككفارة القتل والظهار هكذا قالوا، لكن هذا الكلام ليس على إطلاقه، لا يقبل على إطلاقه، بل المطلق والمقيد تأتي -أو يأتيان- على صور:

الأولى: أن يتحدا في الحكم والسبب.

والثانية: أن يختلفا في الحكم والسبب.

والثالثة: أن يختلفا في السبب دون الحكم.

والرابعة: العكس في الحكم دون السبب.

إذا اتفقا في الحكم والسبب كما في قوله -جل وعلا- {حرمت عليكم الميتة والدم} [(3) سورة المائدة]، هذا مطلق، وجاء النص المقيد {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا} [(145) سورة الأنعام]، مقيد بكونه مسفوح، هنا يحمل المطلق على المقيد إجماعا، لماذا؟ للاتفاق في الحكم والسبب.

إذا اختلف الحكم والسبب لا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا، فاليد في آية الوضوء مقيدة إلى المرافق، واليد في آية السرقة مطلقة، هل نقول: يحمل المطلق على المقيد؟ نقول: لا يحمل المطلق على المقيد، لماذا؟ للاختلاف في الحكم والسبب، هذا غسل وهذا قطع، هذا الحكم، السبب هذا حدث وهذا سرقة، اختلفا في الحكم والسبب وحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد، للاختلاف في الحكم والسبب.

الصورة الثالثة: الاتفاق في الحكم دون السبب: ومثل به المؤلف كفارة القتل وكفارة الظهار، جاءت الرقبة مطلقة في كفارة الظهار، وجاءت مقيدة في كفارة القتل، بكونها مؤمنة، اتفقا في الحكم واختلفا في السبب، الحكم وجوب العتق، والسبب هذا قتل وهذا ظهار اختلف، فيحمل المطلق على المقيد عند الأكثر، فالرقبة المراد عتقها في جميع الكفارات لا بد أن تكون مؤمنة للاتفاق في الحكم مع كفارة القتل.

العكس إذا اختلفا في الحكم واتفقا في السبب كاليد في آية الوضوء واليد في آية؟

طالب: السرقة.

لا السرقة انتهينا منها، التيمم، اليد في آية الوضوء مقيدة، واليد في آية التيمم مطلقة، وحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد عند الأكثر خلافا للشافعية.

— صفحة ٥٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।