أخرجه الإمام أحمد في الزهد، وأبو نعيم في الحلية عن حجاج بن محمد الأعور به، والحديث له شاهد بمعناه من حديث ابن عباس، أخرجه في الشعب، وفيه انقطاع يحيى بن سعيد الأنصاري لم يدرك ابن عباس، ومن حديث أبي هريرة أخرجه البيهقي في الشعب والديلمي في الفردوس، قال البيهقي: تفرد به يزيد بن عياض وليس بالقوي، قال الذهبي في ميزان الاعتدال: قال البخاري وغيره: منكر الحديث، وقال يحيى: ليس بثقة، وقال علي: ضعيف، ورماه مالك بالكذب، وقال النسائي وغيره: متروك، قال الدارقطني: ضعيف، وفيه أيضا سهل بن عمار كذبه الحاكم، كما في لسان الميزان.
وعلى كل حال الشواهد لجمل الحديث ما سمعتم، اللهم إلا الجملة الأخيرة فهي التي فيها الكلام؛ لأن الذي يشهد لها من رواية عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواق أحاديثه مناكير غير محفوظة، فإدراجها ظاهر، كونها مدرجة ظاهر.
طالب: أحسن الله إليك، إذا قال في لسان الميزان: قال النسائي كذا، ليس ثقة، يقصد ضعفاء النسائي؟
إيه، فيه الضعفاء موجود، النسائي قد يجرح ويعدل في سننه، وقد وجد له أقوال في السنن، وفيما نقد عنه.
يقول: ما معنى القاعدة التي تقول: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا؟
يعني من الأحكام ما لو فعل على سبيل الاستقلال لحكم ببطلانه، من الأعمال والعبادات بل والمعاملات ما لو فعل على جهة الاستقلال ابتداء لحكم ببطلانه، لكن كونه عمل تبعا لغيره يصحح، لو سئل عن شخص صلى المغرب بأربعة تشهدات، تشهد في صلاة المغرب أربع مرات وجلس وقرأ التشهد متعمدا، وهو منفرد أو إمام ماذا نقول؟ صلاته صحيحة وإلا باطلة؟ باطلة، لكن يتصور أن يصلي خلف الإمام بأربعة تشهدات، بمعنى أنه يدرك الإمام قد رفع من الركوع في الركعة الثانية، فاته ركعتان، تشهد مع الإمام التشهد الأول والثاني، صح وإلا لا؟ يتابع الإمام على التشهد الأول والثاني، ثم إذا سلم الإمام بقي عليه ركعتان، يصلي ركعة ثم يتشهد، ثم يصلي ركعة ثم يتشهد، هذه أربعة تشهدات في ثلاث ركعات، هذه تثبت وتصح هذه الصلاة تبعا، ولا تصح استقلالا.
هنا سؤال ثاني له، يقول: هناك من يصور عقد البيعة بين الحاكم والمحكوم كعقد الوكالة هل في ذلك تشابه؟
نعم في تشابه من وجه؛ لأن الإمام ينوب عمن بايعه في كثير من المسائل، فهو الذي يمثلهم، وهو الذي يعقد عنهم العهود والمواثيق، على ضوء ما جاء عن الله وعن رسوله -عليه الصلاة والسلام-، وهو يقودهم بكتاب الله وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام-، وهناك ما لا تدخله هذه الوكالة، يعني هي وكالة من جنس الوكالة في بعض الأمور دون بعض.
ثم قال: ذكرتم أن الخروج عن الحاكم لا يكون إلا بترك الصلاة أو الكفر البواح مع أن من السلف من دون ذكر أزمانهم وأسمائهم من خرج على أقل من ذلك بكثير، ما تعليل ذلك؟
أولا: الحكم والمرد إلى كتاب الله وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام-، وهذا هو المنصوص عليه في السنة الصحيحة، أفلا نقاتلهم؟ قال: ((لا، ما صلوا)) وفي الحديث الآخر: ((ما لم تروا كفرا بواحا، لكم عليه من الله فيه برهان)) يعني برهان واضح لا يحتمل، ودلالة واضحة، وليس مجرد احتمال؛ لأن الخروج على الأئمة مفاسدها لا يقدرها الأشخاص ولا الأفراد، لا يقدرها لا الأشخاص، بل ولا الجماعة من الناس، إنما الذي يعرف قدرها الله -جل وعلا-، وكم من بلد تمنوا زوال من يحكمهم -وهذا شيء أدركناه- يعني من يقتل دعاة الإصلاح، ويعذبهم عذابا شديدا، يقتلهم قتل، يعني في أمور أقل مما يحدث أحيانا، ثم بعد ذلك الآن البلد هذا البلد الذي فيه ذلك الطاغية منذ بضعة عشر عاما والسلاح يعمل فيهم، فلا شك أن مثل هذه الأمور مساوئها ومفاسدها عظيمة جدا، لا يستطيع الإنسان في حال تصوره، في حال الرخاء أن يحدث ما يكون في حال الشدة، ولذا قال: ((لا، ما صلوا))؛ لأن الذي يصلي مسلم، والمسلم لا يجوز الخروج عليه، ((ما لم تروا كفرا بواحا)) فالحد الفاصل هو الكفر البواح الذي لا يقبل التأويل، كونه خرج من السلف من خرج ما يدريك أن هذا الذي زعمت أنه خرج إنما اختفى من ظلم هذا الظالم، يعني كما حصل لبعض الصحابة وبعض سادات التابعين في زمن الحجاج، هل يقال: إنهم خرجوا عليه أو خافوا منه واختفوا وهربوا، فطلبوا، فظن أنهم خرجوا، على كل حال لو قدر أنهم خرجوا فالاحتكام إلى ما جاء عن الله وعن رسوله -عليه الصلاة والسلام-.