شرح مقدمة سنن ابن ماجه
/ ১৪৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب: تعظيم حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والتغليظ على من عارضه
  1. [شرح مقدمة سنن ابن ماجه]
  2. شرح: مقدمة سنن ابن ماجه (1)
  3. باب: إتباع سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
  4. شرح: مقدمة سنن ابن ماجه
  5. شرح: مقدمة سنن ابن ماجه
  6. باب: تعظيم حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والتغليظ على من عارضه
  7. شرح: مقدمة سنن ابن ماجه (4)
  8. باب: التوقي في الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
  9. شرح: مقدمة سنن ابن ماجه (5)
  10. باب: التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
  11. شرح: مقدمة سنن ابن ماجه (6)
  12. باب: اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين
  13. باب: اجتناب البدع والجدل
  14. شرح: مقدمة سنن ابن ماجه
  15. شرح: مقدمة سنن ابن ماجه (8)
  16. باب: اجتناب الرأي والقياس
  17. باب: في الإيمان
  18. باب: في الإيمان
  19. شرح: مقدمة سنن ابن ماجه
  20. شرح: مقدمة سنن ابن ماجه
  21. شرح: مقدمة سنن ابن ماجه (11)
  22. باب: في القدر
  23. شرح: مقدمة سنن ابن ماجه (12)

يعني إذا قلنا: إن القاضي هو البداية وهو النهاية حصل الإشكال، إشكال كبير معارضة صريحة للآية، فلا بد أن نقول بمثل هذا، أو نقول: إن تعدد القنوات هذه الثلاث خطأ من أصله، فيجب أن يعاد النظر فيه، ويصدر الحكم من القاضي وينتهي، ولا أحد له كلام، لكن نظرا لكثرة القضاة، وعدم تسني تطبيق جميع الشروط عليهم؛ لأنه لو أردنا أن نطبق جميع الشروط التي في القاضي شريح أو إياس أو غيرهما من القضاة في صدر الإسلام على جميع من لدينا دون ذلك خرط القتاد، ما وجدنا أحد.

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

الأفضل الخصم أن يسلم من أول شيء، أن يسلم من أول الأمر لئلا يقع في المخالفة.

طالب:. . . . . . . . .

والله الأصل هذا الأصل، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إي نعم يغلب على الظن أنه حكم الله، لكن ليسوا بمعصومين، ولا يعد اتفاقهم إجماعا؛ ليكون معصوم، مقطوع به، من الذي اقتنع؟

طالب:. . . . . . . . .

التمييز لن تصل إليه إلا بعد الرفع إليه، القضايا الجنائية هذه ترفع، لكن القضايا الحقوقية والمالية ترفع بطلب، إذا قيل له: عندك اعتراض؟ قال: نعم، أعطي لائحة الاعتراض، على كل حال التمييز ومن فوقهم من المجلس لا شك أن لهم النظر في حكم القاضي، وهم أكبر منه، وأكثر خبرة، وأعلم، وهم أيضا مجموعة لا يصدرون عن رأي رجل واحد، والله المستعان.

يعني هذا الكلام في النبوة، يعني {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك} [(65) سورة النساء] يا محمد بعينك، وأن هذه لا تنقضي ...

طالب:. . . . . . . . .

لا لا، هذه تشمل جميع من حكم بحكم الله.

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

والنبي -عليه الصلاة والسلام- يحكم على نحو ما يسمع، فقد يحكم بغير الواقع، وليس المراد به أنه لا يستطيع الوصول إلى الحقيقة، هو مؤيد بالوحي، لكن ليسن للقضاة من بعده؛ ليكون هذا هو الطريق للجميع، البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، هذا كما يستعمله المعصوم يستعمله آخر القضاة، وعلى كل حال ما أشرت إليه قيل به، لكن الأولى حمل الآية على عمومها، وإلا كان الناس كلهم ما يقنعون، ولا شك أن فيها التحذير من التحاكم إلى غير الله.

لو قلنا: إن الآية خاصة بالنبي -عليه الصلاة والسلام- قلنا: إن لمن أراد أن يتحاكم إلى غير الشرع له مندوحة.

طالب:. . . . . . . . .

لا لا، الآية خذها جملة {يحكموك} [(65) سورة النساء] يعني النص جاء في {يحكموك} نعم الرضا والتسليم لكل أحد، لكن يحكموك هذا إن أريد الخصوص فهو في هذا، ويأتي الخطاب للنبي -عليه الصلاة والسلام- والمراد هو وأمته، ففي قوله: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة} [(102) سورة النساء] يعني في صلاة الخوف {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة} قال أبو يوسف: صلاة الخوف خاصة بالنبي -عليه الصلاة والسلام- وعامة أهل العلم على أنها عامة له ولغيره، والخطاب له -عليه الصلاة والسلام-، وفعلها الصحابة من بعده، وفي قوله -جل وعلا-: {خذ من أموالهم صدقة} [(103) سورة التوبة] هذا خطاب له ولغيره ممن يأتي بعده.

قال -رحمه الله-: "حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا تمنعوا إماء الله أن يصلين في المسجد)) فقال ابن له" اسمه: بلال "فقال ابن له: إنا لنمنعهن" وما الداعي لهذه المقالة من هذا الولد؟ الداعي لها الغيرة على المحارم، وخشية الفتنة منهن وبهن، ومع ذلك لم يكن له مندوحة بهذا الاعتراض، لم يعذر في هذا الاعتراض، وإن كان قصده سليما، وإنا لنمنعهن، وعائشة تقول: لو علم النبي -عليه الصلاة والسلام- ما أحدث النساء لمنعهن، ومع الأسف أن بعض النساء يأتين لصلاة التهجد بالتبرج والطيب مع سائق أجنبي، وهن بذلك يرجين ما عند الله -جل وعلا-، وقد تأتي إلى أقدس البقاع فاتنة مفتونة -نسأل الله السلامة والعافية-، لكن ليس لولي أمرها أن يمنعها من أن تأتي إلى المسجد، لكن عليه أن يأطرها على الحق، تخرج تفلة، تخرج متحجبة الحجاب الذي يصد الناس، ويمنع ويكف الأشرار ووحوش البشر من النظر إليها، والاستمتاع بها، وتخرج غير متطيبة، وتخرج غير مزاحمة للرجال، لا يترتب على هذا الخروج محظور؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وإلا فبعض النساء النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((وبيتها خير لها)) وبعض النساء من الصالحات تحرص على الصلاة في المسجد، ترى أنه أنها لو صلت في بيتها ما حضر قلبها، ولا صلت الصلاة التي يمكن أن تؤديها في المسجد، تصلي على وجه يناسب مستواها في التعلم في الالتزام في كيفية القراءة في الاستفادة من القرآن، لكن إذا صلت وراء الإمام مشت مع الناس، أو إذا صارت في بيتها كسلت عن الصلاة، تراخت، وإذا كانت مع الناس نشطت، هذه مقاصد حسنة لا شك، لكن مع ذلك لا يترتب على ذلك مفسدة، تأتي متبرجة متطيبة إذا خرجت المرأة متعطرة رجعت وهي زانية -نسأل الله السلامة والعافية-، وأهل الظاهر يلزمونها بالغسل بناء على هذا الحديث، والمتبرجة ملعونة -نسأل الله السلامة-، فكيف تأتي هذه ترجو ما عند الله وتأتي بما يقتضي المقت واللعن والطرد عن رحمة الله؟ وتأتي مع ذلك مع سائق أجنبي مع الخلوة، وبعد هزيع من الليل، كل هذا خلل كبير ينبغي أن

— পৃষ্ঠা ৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।