شرح مقدمة سنن ابن ماجه
/ ১৪৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب: تعظيم حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والتغليظ على من عارضه
  1. [شرح مقدمة سنن ابن ماجه]
  2. شرح: مقدمة سنن ابن ماجه (1)
  3. باب: إتباع سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
  4. شرح: مقدمة سنن ابن ماجه
  5. شرح: مقدمة سنن ابن ماجه
  6. باب: تعظيم حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والتغليظ على من عارضه
  7. شرح: مقدمة سنن ابن ماجه (4)
  8. باب: التوقي في الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
  9. شرح: مقدمة سنن ابن ماجه (5)
  10. باب: التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
  11. شرح: مقدمة سنن ابن ماجه (6)
  12. باب: اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين
  13. باب: اجتناب البدع والجدل
  14. شرح: مقدمة سنن ابن ماجه
  15. شرح: مقدمة سنن ابن ماجه (8)
  16. باب: اجتناب الرأي والقياس
  17. باب: في الإيمان
  18. باب: في الإيمان
  19. شرح: مقدمة سنن ابن ماجه
  20. شرح: مقدمة سنن ابن ماجه
  21. شرح: مقدمة سنن ابن ماجه (11)
  22. باب: في القدر
  23. شرح: مقدمة سنن ابن ماجه (12)

هل نقول: إن القاضي حكمه هو حكم الله؟ أو نقول: الدوائر الثلاث إذا مرت عليها، ومشت من عندها لا يجوز الاعتراض، يعني من القاضي إلى التمييز إلى مجلس القضاء، فإذا انتهت هذه الدوائر الثلاث قلنا: هذا حكم الله، لا يجوز الاعتراض حينئذ، فيكون حكم القاضي بداية، وأن الخصومة لم تنته بعد، أو نقول: إن حكم القاضي هو حكم الله فلا يجوز الاعتراض عليه؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

القاضي نهاية؟ يعني المجموع من القاضي والتمييز ومجلس القضاء هذا حكم الله، يعني سواء أصابوا أو أخطئوا، لكن هم حكموا بما يدينون الله به، بالوسائل الشرعية، وإلا ما يلزم أن يكون الإصابة موجودة في الدوائر الثلاث؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو المؤيد بالوحي قال: ((إنما أنا بشر، أحكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من نار، فليأخذها أو يذرها)) وهو المؤيد بالوحي، فلا يلزم من القاضي أن يكون مصيبا في جميع أحواله، لا، إذا كان هذا من النبي -عليه الصلاة والسلام- فمن دونه من باب أولى، ومع ذلك إذا حكم بالوسائل والطرق الشرعية الثابتة عن الله وعن رسوله في الخصومات فإنه أدى ما عليه، وحكم بحكم الله، سواء أصاب أو أخطأ.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال لا بد من مرجح، فهل إقرار مثل هذه الاعتراضات اعتراض على حكم الله؟ أو نقول: إن حكم القاضي بداية وليس نهاية؟ واحتيج إلى تعدد الدوائر لما احتيج إلى الكثرة في القضاة، والحاجة إلى كثرة القضاة لا شك أنه لا بد فيه من تخفيف الشروط، شروط القاضي؛ لأن الكثرة لا يتسنى معها تطبيق جميع ما اشترط في القاضي، الناس لا يحل إشكالاتهم إلا كثرة في القضاة، وإذا كثروا هل نتصور أن جميع ما اشترطه أهل العلم في القاضي أن تكون متوافرة؟ نعم لما كانوا قلة في الأمة نعم ينتقى، لكن الآن مع هذه الكثرة لا يتسنى الانتقاء، وهذا جار على حد سواء في جميع المصالح، مصالح الناس؛ لأن أوضاع المسلمين متقاربة ومتناسقة، وكما تكونوا يولى عليكم، ولما جاء شخص إلى علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه- فقال له: لماذا الناس ما خرجوا على عمر وخرجوا عليك؟ لماذا؟ قال: عمر كان واليا على مثلي، وأنا وال على مثلك، وكما تكونوا يولى عليكم.

أقول: هذه الكثرة من القضاة لا شك أنه سبب في عدم التمكن من استيفاء الشروط، وإذا لم تستوف الشروط لا بد أن يكون على هذا القاضي من هو أعلم منه ممن يسدده، وهذا متمثل في التمييز، ثم بعد ذلك من ورائهم المجلس، هذه أمور على حد تقديري أنها ليس فيها اعتراض على حكم الله، نعم الذي يعترض بعد ذلك كله يقال: لا، أنت الآن قف، يعني كونك تنظر في هذا الشاب الذي نظر في قضيتك وحكم فيها، وطلبت من هو أكبر منه، لك الحق، لكن بعد الكبار تعترض؟ لأنه يتصور في بعض القضايا أن يكون أحد الخصوم أعلم من القاضي، ما يمكن يكون هذا؟ تكون قضية لعالم من العلماء يمثل بين يدي القاضي، ويعرف العالم أن القاضي أخطأ، فهل نلزمه بأن يرضى، يجزم بأنه أخطأ، نقول: إذا وصلت إلى القنوات الثلاث التي موجودة الآن ومقرة، ووكل الأمر إليها من قبل ولي الأمر، وهم علماء كبار، وفيهم الخير والبركة، نعم إذا اعترض على حكمهم أحد يكون من هذا الباب، وإلا فالمسألة مشكلة.

— পৃষ্ঠা ৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।