طيب ماذا عن قول الله -جل وعلا- في سورة الحديد: {ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله} [(27) سورة الحديد] هم ابتدعوا هذه الرهبانية، والله -جل وعلا- ما كتبها عليهم، وهم ابتدعوها ما ابتدعوها إلا ابتغاء لرضوان الله، فهل يكفي حسن القصد لتشريع ما لم يشرعه الله؟ والعمل بما لم يثبت عن الله وعن رسوله -عليه الصلاة والسلام-؟ يكفي هذا وإلا ما يكفي؟ لا يكفي.
((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)).
ثم قال -رحمه الله-: "حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري وقال: أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير" رجل من الأنصار خاصم أباه الزبير "عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" من الأنصار وصدر منه ما صدر من قوله: "أن كان ابن عمتك" فوصفه بكونه من الأنصار مع مقالته هذه الشنيعة فيه إشكال وإلا ما في إشكال؟ لأن من أهل العلم من يقول: إنه كان منافقا، وإلا فالمسلم المؤمن لا يمكن أن يقول هذا، ويرد حكم النبي -عليه الصلاة والسلام-، وبعضهم يقول: كان مسلما، بل كان بدريا، ومع ذلك قال هذه المقالة في حال الغضب الذي وصل به إلى حد ترفع عنه المؤاخذة، ويبقى أنه أنصاري، وبعضهم قال: إنه كان من اليهود، وكان حليفا للأنصار.
المقصود أنه حصل من هذا الشخص هذا الرجل من الأنصار حصل منه ما حصل، سواء كان مسلما أو منافقا فالأمر شنيع جدا، فيه رد للسنة الصحيحة.
"خاصم الزبير عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في شراج الحرة" الشراج: مسايل المياه، والحرة هي الأرض التي تكسوها الحجارة السود، وهي معروفة بالمدينة، وهما حرتان شرقية وغربية، وهما حدود الحرم من جهة الشرق والغرب، أما حدود الحرم من جهة الشمال والجنوب فما بين عير إلى ثور، والحرتان هما اللابتان، ما بين لابتيها، هما الحرتان، والمراد بالحرة الأرض التي تعلو عليها الحجارة السود.
"في شراج الحرة" يعني المسايل مسيل الماء، ومعلوم أن الماء يبدأ بالأرض الأول فالأول، فالأراضي المملوكة يمر بها الماء منحدرا من الأعلى إلى الأسفل، فإن ترك الماء بدون تصرف فإن الأعلى لن يستفيد منه الفائدة المرجوة؛ لأنه ينزل بسرعة إلى المنحدر، وإن حبس وحرم منه الثاني والثالث أيضا هذا ليس من العدل، وهذا إشكال، فلا هذا ولا هذا، يسقي منه الأول حتى يصل إلى الجدر، ثم بعد ذلك يرسله إلى الذي يليه، ثم الذي يليه يسقي إلى الجدر، ثم يرسله إلى الذي يليه وهكذا.
"التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر" يعني اترك الماء يمشي، كأن الزبير في مرتفع، وهذا أنزل منه، فيقول الأنصاري للزبير: "سرح الماء يمر" اتركه، لا تحبسه عنا "فأبى عليه" الزبير لأنه لن يستفيد منه، إذا تركه يمر من غير قرار فإنه لن يستفيد منه.
"فأبى عليه، فاختصما عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((اسق يا زبير)) " خذ حاجتك من هذا الماء ((ثم أرسل الماء إلى جارك)) وهذا أقل من حقه في الحكم الشرعي، لكنه صلح، ومن باب التأليف.
((اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك)) يعني اتركه يمشي، أطلقه يسيل إلى نخل جارك، فغضب الأنصاري، ما كفاه هذا الحكم، مع أن فيه هضما لحق الزبير؛ لأن الإنسان إذا تخاصم عنده من له عليه يد أو معرفة أو قربى مع شخص أجنبي فإنه في الغالب إذا كان عدلا نزيها يأخذ للأجنبي أكثر مما يأخذ للقريب، يعني من باب ألا يتهم في حكمه، من باب أن يؤلف البعيد، والقريب قد ضمن، لكن إذا لم يرض البعيد إلا بحكم الله -جل وعلا- يحكم عليه ولو كان فيه نقص عليه.