شرح مقدمة سنن ابن ماجه
/ ١٤٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب: تعظيم حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والتغليظ على من عارضه
  1. [شرح مقدمة سنن ابن ماجه]
  2. شرح: مقدمة سنن ابن ماجه (1)
  3. باب: إتباع سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
  4. شرح: مقدمة سنن ابن ماجه
  5. شرح: مقدمة سنن ابن ماجه
  6. باب: تعظيم حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والتغليظ على من عارضه
  7. شرح: مقدمة سنن ابن ماجه (4)
  8. باب: التوقي في الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
  9. شرح: مقدمة سنن ابن ماجه (5)
  10. باب: التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
  11. شرح: مقدمة سنن ابن ماجه (6)
  12. باب: اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين
  13. باب: اجتناب البدع والجدل
  14. شرح: مقدمة سنن ابن ماجه
  15. شرح: مقدمة سنن ابن ماجه (8)
  16. باب: اجتناب الرأي والقياس
  17. باب: في الإيمان
  18. باب: في الإيمان
  19. شرح: مقدمة سنن ابن ماجه
  20. شرح: مقدمة سنن ابن ماجه
  21. شرح: مقدمة سنن ابن ماجه (11)
  22. باب: في القدر
  23. شرح: مقدمة سنن ابن ماجه (12)

((ألا وإن ما حرم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مثل ما حرم الله)) لأن الكل من عند الله.

قال: "حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا سفيان بن عيينة في بيته أنا سألته" كل هذا يدل على أن نصرا متثبت فيما يرويه عن سفيان بن عيينة، وثقة من رجال الصحيح، وسفيان بن عيينة إمام، في بيته سأل، "أنا سألته عن سالم أبي النضر، ثم مر في الحديث قال: أو زيد بن أسلم عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته)) " لا ألفين يعني لا أجدن أحدكم ((لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه)) يأتيه الأمر، الأمر يراد به الشيء، الشيء الشامل للمأمور به والمنهي عنه، يعني ليس معناه أنه إذا أتاه النهي قال: لا أدري، لا يدخل في الحديث؟ يدخل في الحديث، فالأمر هنا المراد به الشيء ((يأتيه الشيء مما أمرت به أو نهيت عنه)) لأنه لو كان المراد بالأمر الذي هو ضد النهي ما كان لقوله: ((أو نهيت عنه)) معنى، لكن المراد بالأمر ما يشمل الأمر والنهي، والتحذير هذا شامل للمأمور به والمنهي عنه.

((يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه)) وهو شاهد للذي قبله، وعلى كل حال الحديث صحيح.

إذا كان الحديث في أصله ضعيف، وهو قابل للانجبار كالحديث السابق، ووجد له ما يشهد له، والشاهد صحيح، هل يرتقي الضعيف إلى الصحيح، أو يرتقي إلى الحسن؟ بمعنى أنه إذا وجدنا حديثا ضعيفا ضعفه ليس بشديد، يعني يقبل الانجبار يقبل الترقية، ووجدنا له شاهد صحيح، يعني إذا وجدنا شاهد مثله، ضعيف مثله ارتقيا إلى الحسن لغيره، فإن وجدنا له شاهد صحيح هل نقول: إنه ارتقى بهذا الشاهد الصحيح إلى الحسن؟ بمعنى أنه لا يمكن أن يرقى أكثر من درجة؟ أو نقول: ما دام الشاهد صحيح فالكل صحيح؟ فالمشهود له صحيح، ما دام شاهده صحيح فالمشهود له صحيح، الأكثر على أن الضعيف لا يرتقي إلا درجة واحدة، فيكون حينئذ حسنا لغيره، هذا قول الأكثر، وكلام الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث يدل على أنه لا مانع من أن يرتقي إلى الصحيح ما دام شاهده صحيح، فالشاهد بمفرده صحيح فكيف إذا انضم إليه هذا؟ إذا الكل صحيح، وأقول: لا سيما إذا كان الشاهد أو المتابع في الصحيحين أو في أحدهما فإن الحديث لا شك أنه يرتقي إلى الصحيح.

((يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري)) يعني أحتاج إلى أن أنظر، وأحتاج إلى أن أتأمل، وأنظر في هذا الأمر، وأنظر في هذا النهي، كأنه يتعامل مع ند له، ويظن أن له الخيرة في هذا الأمر، ((فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه)) وقد جاء التنصيص على أنه إذا جاء {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم} [(36) سورة الأحزاب] ليس له خيرة في هذا الأمر، وإنما عليه أن ينفذ من غير نظر ولا تأمل، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع.

قال: "حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال: حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) " والحديث مخرج في مسلم ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) يعني ليس من الدين، يحدث في دين الله شيئا لم يسبق له شرعية من كتاب ولا سنة، لا شك أن هذا رد، يعني مردود، رد مصدر مثل حمل، ويراد به اسم المفعول يعني مردود، مردود على من أحدثه كائنا من كان، وفي لفظ: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) فالذي يحدث في دين الله حدثه مردود عليه، ولا نظر في هذا، ولا نقاش في هذا، فكل حدث لم يسبق له شرعية من كتاب أو سنة فهو مردود على من قاله كائنا من كان، اللهم إلا إذا جاء عن الشارع، أو جاء عن من أمر الشارع بالاقتداء به والاهتداء بهديه، والاهتداء بهديه، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين)) فعثمان -رضي الله تعالى عنه- رأى أن الحاجة داعية إلى أذان ثاني في يوم الجمعة؛ ليتأهب الناس للصلاة فسنه، وهو من سنة الخلفاء الراشدين فعلينا أن نعمل به، لا لأن الآمر به عثمان، وإنما لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمرنا باتباع سنة عثمان؛ لأنه من الخلفاء الراشدين، وعمر -رضي الله تعالى عنه- لما جمع الناس في صلاة التراويح على إمام واحد بعد أن كانوا في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام-، وفي عهد أبي بكر، وفي أول خلافة عمر كانوا يصلون أوزاعا، كل يصلي لنفسه، وخرج عليهم في ليلة من الليالي فرآهم يصلون فأعجبه وضعهم، فقال: "نعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل" يعني صلاة آخر الليل أفضل من صلاة أول الليل، لكن نعمت البدعة هذه، وبهذا تشبث من قال ممن ينتسب إلى العلم أن من البدع ما يمدح لأن (نعم) للمدح، من البدع ما يمدح، ومنها ما يستحسن، منها البدعة الممدوحة، ومنها البدعة المذمومة، ومنهم من يتوسع في هذا فيقول: من البدع ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو مباح، ومنها ما هو مكروه، ومنها ما هو محرم، فيجري الأحكام التكليفية الخمسة على البدع.

— صفحة ٢٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।