شرح مقدمة سنن ابن ماجه
/ ১৪৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب: تعظيم حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والتغليظ على من عارضه
  1. [شرح مقدمة سنن ابن ماجه]
  2. شرح: مقدمة سنن ابن ماجه (1)
  3. باب: إتباع سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
  4. شرح: مقدمة سنن ابن ماجه
  5. شرح: مقدمة سنن ابن ماجه
  6. باب: تعظيم حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والتغليظ على من عارضه
  7. شرح: مقدمة سنن ابن ماجه (4)
  8. باب: التوقي في الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
  9. شرح: مقدمة سنن ابن ماجه (5)
  10. باب: التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
  11. شرح: مقدمة سنن ابن ماجه (6)
  12. باب: اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين
  13. باب: اجتناب البدع والجدل
  14. شرح: مقدمة سنن ابن ماجه
  15. شرح: مقدمة سنن ابن ماجه (8)
  16. باب: اجتناب الرأي والقياس
  17. باب: في الإيمان
  18. باب: في الإيمان
  19. شرح: مقدمة سنن ابن ماجه
  20. شرح: مقدمة سنن ابن ماجه
  21. شرح: مقدمة سنن ابن ماجه (11)
  22. باب: في القدر
  23. شرح: مقدمة سنن ابن ماجه (12)

إذا كان المراد به تيسير ذلك على طالب العلم في مرحلة من المراحل بحيث يعنى في وقت من الأوقات في أول الأمر بالقرآن مع الصحيحين حتى لا يتشتت فإذا أتقن ذلك انتقل إلى ما وراءها طيب، لكنه ألف في ذلك ودعا إليه وتوبع عليه، فلا شك أن هذا خطأ شنيع، قلنا: يترتب عليه إلغاء كثير من الأحاديث التي ثبتت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في غير الصحيحين، ولما قال ابن الأخرم: إنه قل ما فات الصحيحين من الأحاديث الصحيحة رد عليه، ومثله ما قاله النووي في أنه لم يفت الخمسة إلا الشيء القليل، مع أن هذا أوسع دائرة كلام النووي، يقول الناظم -رحمه الله تعالى- كما تقدم في الدورة الماضية:

. . . . . . . . . ولكن قلما ... عند ابن الأخرم منه قد فاتهما

"ورد" يعني هذا القول من ابن الأخرم.

ورد لكن قال يحيى البر ... لم يفت الخمسة إلا النزر

"وفيه ما فيه" كناية عن ضعفه؛ لأنه يوجد في غير الصحيحين والكتب الخمسة .. ، يوجد في غير الكتب الخمسة أحاديث صحيحة كثيرة.

وفيه ما فيه لقول الجعفي: ... أحفظ منه عشر ألف ألف

فالسنة لا شك أنها كثيرة، ولا يحويها كتاب، ولا يحويها مجموعة كتب، بل لا بد من تتبعها، والنظر في أسانيدها ومتونها، وإثبات الثابت منها، ودراستها، والاستنباط منها، هذا أمر لا بد منه.

((فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله -عز وجل-، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه)) يقول: يكفينا كتاب الله، طيب ما الذي في كتاب الله من أحكام الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين؟ مسلم يريد أن يصلي كما صلى النبي -عليه الصلاة والسلام- من أين يأخذ أحكام الصلاة؟ نعم يأخذ من القرآن الأمر بها، والأمر بالمحافظة عليها، وبيان بعض الأوقات على سبيل الإجمال لا على سبيل التحديد، يؤخذ أعداد الركعات، وما يقرأ وما يترك وألفاظ الأذكار المشروعة في الصلاة وهيئة الصلاة من أين تؤخذ إنما تؤخذ من السنة، فلا يمكن أن يعرف ما أمر به وكلف به من دين الله -جل وعلا- من الأحكام إلا من خلال السنة.

((فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه)) {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير} [(145) سورة الأنعام] أين يجد تحريم الحمر الأهلية؟ أين يجد تحريم كل ذي ناب من السباع؟ كل ذي مخلب من الطير؟ لا يجد هذا إلا في السنة، فإذا لم يعمل بالسنة فاته العلم والعمل، وفاته الدين بحذافيره، نعم قد يجد في القرآن شيئا يسيرا، والقرآن بعمومه وشموله يشمل كل شيء، لكن ما الذي يبين لنا هذا العموم وهذا الشمول، وما يتناوله هذا العموم؟ الذي يبينه لنا هو السنة، فالسنة تبين القرآن.

((وما وجدنا فيه من حرام حرمناه)) فما حرمه النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يحرمونه؛ لأنه لا يوجد في القرآن، وإن وجد ما يتناوله ويتناول غيره، لكن البيان من قبله -عليه الصلاة والسلام- ((ألا)) حرف تنبيه ((وإن ما حرم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مثل ما حرم الله)) لأنه كله من عند الله، سواء كان في الكتاب أو في السنة، مثل هذا يجعل السنة في مصف القرآن، في مرتبة واحدة، وأهل العلم يجعلون المصادر مرتبة: القرآن، ثم السنة، والسنة عندهم أضعف من القران في باب النسخ، فلا ينسخون القرآن بالسنة، والسنة كما يقول أهل العلم المصدر الثاني من مصادر التشريع، كل هذا الكلام يدل على أن السنة مرتبتها أقل وأنزل من القرآن، فإن كان هذا باعتبار الثبوت، وأن القرآن ثبت ثبوتا قطعيا لا تردد فيه، والسنة وإن ثبتت بالأسانيد الصحيحة إلا أنها ليس ثبوتها مثل ثبوت القرآن، ففيها المتواتر القطعي، وفيها ما ثبت بطريق ظني موجب ملزم للعمل، لكنها دون القرآن في الثبوت في ثبوتها، هذا الكلام صحيح؛ لأن في الأحاديث ما تكلم فيه أهل العلم ولو قبلوه، لكن فيه كلام، وفيها أحاديث متواترة وقطعية، لكنها ليست مثل القرآن، فهي دون القرآن بالثبوت، وإن كانت مساوية له في الوجوب ولزوم العمل بها كوجوب العمل به بالقرآن.

— পৃষ্ঠা ২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।