يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح قال: حدثني الحسن بن جابر" والحسن بن جابر هذا مقبول قال فيه ابن حجر: مقبول، وهو محتاج إلى متابع، وقد مضى ما في كلمة "مقبول" وقد توبع في الخبر الذي يليه، وباقي رجال الإسناد ثقات، وما دام الحسن بن جابر توبع فالخبر حسن.
"عن المقدام بن معد يكرب الكندي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث)) " يوشك مضارع (أوشك) التي هي من أفعال المقاربة، تقتضي اسما مرفوعا، وخبرا يكون فعلا مضارعا مقرونا ب (أن) وهنا مجرد منها ((يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث)) الأصل أن يحدث، وجاء جاءت (أن) هذه في رواية الحاكم، فدل على أن حذفها من تصرف الرواة، على أنه جاء حذفها في الشعر الفصيح، لكن الأصل أن خبر (أوشك) لا بد أن يقترن ب (أن) وما ند عن ذلك من القليل النادر فهو محكوم عليه بالشذوذ عند أهل العربية، وهنا جردت من (أن) لكنها ثابتة في رواية الحاكم والحديث واحد، فدل على (أن) حذفها من قبل بعض الرواة.
((يحدث بحديث من حديثي)) ((يوشك الرجل متكئا)) متكئا حال كونه متكئا ((على أريكته)) على تكأته التي يستند إليها، والاتكاء لا بأس به، وفيه راحة للجالس، لكن الاتكاء حال الأكل خلاف الأولى، وقد صح عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: ((لا آكل متكئا)) فهذا خلاف الأولى، الأولى ألا يتكئ، على الخلاف بينهم في معنى الاتكاء، هل هو الاستناد على شيء في أحد جانبيه، أو هو التربع المعروف عند الناس.
((متكئا على أريكته)) تكأته التي يستند إليها، وتكون إما عن يمينه أو عن شماله، لكن بالنسبة للشمال أريح من كونها في اليمين؛ لأن الأخذ والإعطاء والأكل والشرب يكون باليمين، فإذا اتكأ عليها صعب عليه تناول هذه الأمور.
((يحدث بحديث من حديثي)) بحديث من حديثي (من) هذه تبعيضية، أو بيانية تبين الحديث ((فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله -عز وجل-)) وهذه كلمة حق يراد بها باطل، وإلا إذا قال إنسان: بيننا وبينكم كتاب الله -عز وجل- وأراد وما يدل عليه وما يلزم به فكتاب الله قد ألزم بطاعة النبي -عليه الصلاة والسلام-، يعني لو أرادوا الكتاب إرادة يريدون بها وجه الله -عز وجل-، لكن هذا يقول ذلك بكلمة حق؛ لأن الكتاب يأمر بطاعة النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا حق، لكنهم يريدون بذلك باطل، كما قال ذلك الخوارج الذين يدعون إلى الكتاب ولا يعنون بالسنة ولا يرونها، والروافض شر منهم -نسأل الله السلامة والعافية-، الذين هم أعداء السنة، الذي لا يقبل السنة بالكلية هذا لا حظ له في الإسلام؛ لأنه يرد حكم الله -جل وعلا- الذي أمر بقبوله، ووجد من يعمل بالسنة، ويعظم السنة، لكنه يقتصر على بعضها دون بعض، فيقتصر على الصحيحين مثلا، ويدعو إلى ذلك، ويؤلف في هذا، والسنة أعم من أن تكون محوية في الصحيحين، بل هي في جميع الدواوين، في السنن ما ليس في الصحيحين، في الصحاح غير الصحيحين ما ليس في الصحيحين، ويصفو من المستدرك شيء كثير، ويصفو من البيهقي شيء كثير، فالسنة ليست محصورة في الصحيحين، فالذي ينادي بالاقتصار على القرآن مع الصحيحين مخطئ، هذا يرى السنة ويعظم السنة ويعظم الصحيحين لكنه مع ذلك يقصر السنة في الصحيحين، وماذا في الصحيحين بالنسبة لبقية الكتب؟ وصنف في الباب: (تيسير الوحيين بالاقتصار على القرآن مع الصحيحين) والذي دعا إلى هذا وألف إليه رجل معروف بالعبادة والخير والفضل، لكنه أخطأ في هذا خطأ بينا واضحا؛ لأنه يترتب على هذا الكلام إلغاء كثير من الأحاديث الثابتة عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، ومن ثم إلغاء الأحكام المستنبطة منها (تيسير الوحيين بالاقتصار على القرآن مع الصحيحين).