شرح المحرر في الحديث
/ ৮৪৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب: في الحلي والعروض إذا كانت للتجارة
  1. [شرح المحرر في الحديث]
  2. كتاب الصلاة
  3. باب: فرض الصلاة
  4. كتاب: الصلاة
  5. كتاب الصلاة
  6. باب: فرض الصلاة
  7. كتاب الصلاة (2)
  8. باب: مواقيت الصلاة
  9. كتاب الصلاة
  10. كتاب الصلاة
  11. كتاب الصلاة (5)
  12. باب: الأذان
  13. باب: الأذان
  14. كتاب الصلاة
  15. كتاب الصلاة
  16. كتاب الصلاة (8)
  17. باب: شروط الصلاة
  18. كتاب الصلاة
  19. كتاب الصلاة
  20. كتاب الصلاة
  21. كتاب الصلاة
  22. كتاب الصلاة
  23. كتاب الصلاة
  24. كتاب الصلاة
  25. كتاب الصلاة
  26. كتاب الصلاة
  27. كتاب الصلاة
  28. كتاب الصلاة
  29. كتاب الصلاة (11)
  30. باب: صفة الصلاة
  31. باب: صفة الصلاة
  32. كتاب الصلاة
  33. كتاب الصلاة
  34. باب: أمور مستحبة وأمور مكروهة في الصلاة سوى ما تقدم
  35. كتاب الصلاة
  36. كتاب الصلاة
  37. كتاب الصلاة (25)
  38. باب: سجود السهو
  39. كتاب الصلاة
  40. كتاب الصلاة
  41. باب: صلاة التطوع
  42. كتاب الصلاة
  43. كتاب الصلاة
  44. كتاب الصلاة
  45. كتاب الصلاة (31)
  46. باب: سجود التلاوة
  47. باب: سجود التلاوة
  48. كتاب الصلاة (32)
  49. باب: صلاة الجماعة
  50. كتاب الصلاة
  51. كتاب الصلاة
  52. كتاب الصلاة
  53. كتاب الصلاة
  54. كتاب الصلاة
  55. كتاب الصلاة (38)
  56. باب: صلاة المريض
  57. كتاب الصلاة (39)
  58. باب: صلاة المسافر
  59. كتاب الصلاة
  60. كتاب الصلاة (41)
  61. باب: صلاة الخوف
  62. كتاب الصلاة (42)
  63. باب: المساجد
  64. كتاب الصلاة
  65. كتاب الصلاة
  66. كتاب الصلاة
  67. باب: صلاة الجمعة
  68. كتاب الصلاة
  69. كتاب الصلاة
  70. كتاب الصلاة (48)
  71. باب: صلاة العيدين
  72. كتاب الصلاة (49)
  73. باب
  74. : ما يمنع لبسه أو يكره وما ليس كذلك
  75. : ما يمنع لبسه أو يكره وما ليس كذلك
  76. كتاب الصلاة (50)
  77. باب: صلاة الكسوف
  78. باب: صلاة الاستسقاء
  79. كتاب الزكاة
  80. كتاب الزكاة:
  81. كتاب الزكاة
  82. كتاب الزكاة
  83. باب: زكاة المعشرات
  84. كتاب الزكاة (4)
  85. باب: في الحلي والعروض إذا كانت للتجارة
  86. باب: زكاة المعدن والركاز
  87. باب: صدقة الفطر
  88. كتاب الزكاة
  89. باب: قسم الصدقات
  90. كتاب الزكاة (6)
  91. باب: صدقة التطوع
  92. كتاب الصيام
  93. كتاب الصيام
  94. كتاب الصيام
  95. كتاب الصيام (3)
  96. باب: في قيام شهر رمضان
  97. باب: ما جاء في صيام التطوع
  98. كتاب الجامع
  99. كتاب الجامع
  100. كتاب الجامع
  101. كتاب الجامع
  102. كتاب الجامع (5)

كتاب الزكاة (4)

الشيخ: عبد الكريم الخضير

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

اللهم اغفر لنا، ولشيخنا، وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين.

قال المؤلف -رحمه الله-:

باب: في الحلي والعروض إذا كانت للتجارة

عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة -رضي الله عنها- أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فسألت عن ذلك نبي الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: أكنز هو؟ فقال: ((إذا أديت زكاته فليس بكنز)) رواه أبو داود والدارقطني، وهذا لفظه، والحاكم، وقال: صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه، وقال البيهقي: يتفرد به ثابت بن عجلان، وهذا لا يضر، فإن ثابتا وثقه ابن معين، وروى له البخاري، والله أعلم.

وعن سمرة بن جندب قال: أما بعد: فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع" رواه أبو داود.

وروى البيهقي بإسناده عن أحمد بن حنبل حدثنا حفص بن غياث حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- ...

عمر، ابن عمر.

عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة".

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: في الحلي والعروض إذا كانت للتجارة

عندنا أمران، ترجمة لأمرين، للحلي وهو ما تتحلى به النساء {أومن ينشأ في الحلية} [(18) سورة الزخرف] فالمرأة تحتاج إلى أن تتحلى وتتزين، فماذا عما تتزين به وتتحلى به؟ والعروض هي الأموال المعدة للتكسب والبيع والشراء.

"إذا كانت للتجارة" هذا قيد، ومؤثر، ومر بنا مرارا أنه إذا تعقب القيد المؤثر أو الاستثناء أو الوصف المؤثر أكثر من شيء هل يعود إليها جميعها، أو يعود إلى الأخير منها؟ لأن كلام أهل العلم ينبغي أن يكون دقيقا مضبوطا بضوابط العلم، الآن الترجمة عندنا "باب: في الحلي والعروض إذا كانت للتجارة" وعلى الخلاف الذي ذكرناه سابقا، كونه يعود على الأخير، هذا أمر متفق عليه، العروض لا بد أن تكون معدة للتجارة، لكن الحلي هل يشترط أن يكون للتجارة أو لا؟

لا خلاف بين أهل العلم أن الحلي إذا أعد للتجارة أن فيه الزكاة، هذا محل إجماع، لكن إذا لم يعد للتجارة أعد للبس والاستعمال، القيد في الترجمة يخرجه، إذا قلنا: إنه يعود إلى الجملتين معا، إلى الحلي، يعود إلى اللفظين، إلى الحلي والعروض، شريطة أن تكون للتجارة، مفهوم ذلك أنه إذا لم يكن الحلي ولم تكن العروض للتجارة أنه لا زكاة فيه، مع أن المؤلف في الترجمة لم يصرح لا بوجوب الزكاة، ولا بعدم وجوبها، إنما الأحاديث التي ذكرها تبين مراده من ذلك، فحديث أم سلمة في الحلي المعد للاستعمال، ومع ذلك فيه الزكاة، وأما بالنسبة للعروض فسيأتي الكلام فيها، وهو طويل لأهل العلم.

والكلام في المسألتين لا يسلم من إشكال؛ لأن الأدلة في المسألة الأولى وهي مسألة الحلي متعارضة، وتكاد أن تكون متعادلة، وهي في نظر الشنقيطي -رحمة الله تعالى عليه-، وهو أفضل من بحث المسألة في أضواء البيان من حيث الأثر والنظر، وفي الأخير قال: هي متساوية، وإخراج الزكاة في الحلي إنما هو من باب الاحتياط، يعني لا من باب الوجوب والإلزام؛ لأن الأصل براءة الذمة، والقاعدة أن ما أعد للقنية والاستعمال ولو علت قيمته أنه لا زكاة فيه ((ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)) ولا أحد من أهل العلم يقول: إن البيت الذي يسكنه، أو السيارة التي يركبها، ولو كانت غالية الثمن أن فيها زكاة، فكل ما يعد للاستعمال والقنية هذا لا زكاة فيه.

— পৃষ্ঠা ৭০৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।