شرح المحرر في الحديث
/ ৮৪৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب: زكاة المعشرات
  1. [شرح المحرر في الحديث]
  2. كتاب الصلاة
  3. باب: فرض الصلاة
  4. كتاب: الصلاة
  5. كتاب الصلاة
  6. باب: فرض الصلاة
  7. كتاب الصلاة (2)
  8. باب: مواقيت الصلاة
  9. كتاب الصلاة
  10. كتاب الصلاة
  11. كتاب الصلاة (5)
  12. باب: الأذان
  13. باب: الأذان
  14. كتاب الصلاة
  15. كتاب الصلاة
  16. كتاب الصلاة (8)
  17. باب: شروط الصلاة
  18. كتاب الصلاة
  19. كتاب الصلاة
  20. كتاب الصلاة
  21. كتاب الصلاة
  22. كتاب الصلاة
  23. كتاب الصلاة
  24. كتاب الصلاة
  25. كتاب الصلاة
  26. كتاب الصلاة
  27. كتاب الصلاة
  28. كتاب الصلاة
  29. كتاب الصلاة (11)
  30. باب: صفة الصلاة
  31. باب: صفة الصلاة
  32. كتاب الصلاة
  33. كتاب الصلاة
  34. باب: أمور مستحبة وأمور مكروهة في الصلاة سوى ما تقدم
  35. كتاب الصلاة
  36. كتاب الصلاة
  37. كتاب الصلاة (25)
  38. باب: سجود السهو
  39. كتاب الصلاة
  40. كتاب الصلاة
  41. باب: صلاة التطوع
  42. كتاب الصلاة
  43. كتاب الصلاة
  44. كتاب الصلاة
  45. كتاب الصلاة (31)
  46. باب: سجود التلاوة
  47. باب: سجود التلاوة
  48. كتاب الصلاة (32)
  49. باب: صلاة الجماعة
  50. كتاب الصلاة
  51. كتاب الصلاة
  52. كتاب الصلاة
  53. كتاب الصلاة
  54. كتاب الصلاة
  55. كتاب الصلاة (38)
  56. باب: صلاة المريض
  57. كتاب الصلاة (39)
  58. باب: صلاة المسافر
  59. كتاب الصلاة
  60. كتاب الصلاة (41)
  61. باب: صلاة الخوف
  62. كتاب الصلاة (42)
  63. باب: المساجد
  64. كتاب الصلاة
  65. كتاب الصلاة
  66. كتاب الصلاة
  67. باب: صلاة الجمعة
  68. كتاب الصلاة
  69. كتاب الصلاة
  70. كتاب الصلاة (48)
  71. باب: صلاة العيدين
  72. كتاب الصلاة (49)
  73. باب
  74. : ما يمنع لبسه أو يكره وما ليس كذلك
  75. : ما يمنع لبسه أو يكره وما ليس كذلك
  76. كتاب الصلاة (50)
  77. باب: صلاة الكسوف
  78. باب: صلاة الاستسقاء
  79. كتاب الزكاة
  80. كتاب الزكاة:
  81. كتاب الزكاة
  82. كتاب الزكاة
  83. باب: زكاة المعشرات
  84. كتاب الزكاة (4)
  85. باب: في الحلي والعروض إذا كانت للتجارة
  86. باب: زكاة المعدن والركاز
  87. باب: صدقة الفطر
  88. كتاب الزكاة
  89. باب: قسم الصدقات
  90. كتاب الزكاة (6)
  91. باب: صدقة التطوع
  92. كتاب الصيام
  93. كتاب الصيام
  94. كتاب الصيام
  95. كتاب الصيام (3)
  96. باب: في قيام شهر رمضان
  97. باب: ما جاء في صيام التطوع
  98. كتاب الجامع
  99. كتاب الجامع
  100. كتاب الجامع
  101. كتاب الجامع
  102. كتاب الجامع (5)

تأتي إلى صاحب الذهب والفضة، المجوهرات، تأتي له بقطعة يرميها عليك يقول: هذه لا شيء، مغشوشة، طيب ويش يدريك؟ اعرضها على النار، قال: ما يحتاج عرضها على النار، صاحب خبرة.

تأتي إلى الجهبذ النقاد الخبير تأتيه بحديث سنده كالشمس في الصحة فيقول لك: لا يصح، ليش؟ ما يصح، اذهب إلى غيري، تذهب إلى غيره ممن هو بمستواه في علم الحديث، يقول لك: لا يصح، ولا يذكرون لك علة، فيأتي هذا الخارص يقول: فيه ثمانمائة صاع، قال: ويش يدريك؟ يمكن خمسمائة، أو ألف وخمسمائة، قال: ما لك شغل، تأتي إلى صاحب السيارات تنظر إلى السيارة كالزجاجة، ولا تفرق بينها وبين السيارة التي في الوكالة، يقول: السيارة مرشوشة في ثلاثة مواضع أو في أربعة، خبرة.

ولذلك الجمهور يعملون بالخرص، والحنفية يقولون: لا، هو حزر، ورجم بالغيب، ولا يمكن أن يتم به، نعم في باب الربا لا يكفي الخرص في البيع والشراء، ما نقول: هذا عنده ثمانمائة صاع، وهذا عنده ثمانمائة صاع بالخرص، لا، لكن في مثل الزكاة التي إن نقص يسير أو زاد يسير لا يضر هذا ما فيه إشكال، وجاءت به السنة، وقد أرسل النبي -عليه الصلاة والسلام- من يخرص تمر خيبر.

وفي هذا الحديث: ((إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع)) يعني خرصتموه ثمانمائة صاع، اتركوا لصاحب البستان الربع، واعتبروه ستمائة، أو دعوا له الثلث، يأكل منه، ويطعم أضيافه، وينفع أقاربه، ويوزع لنفسه على المحتاجين، وخذوا الثلاثة الأرباع أو الثلثين، ((ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع)).

الخرص ثابت في خرص تمر خيبر ثابت بلا إشكال، لكن هنا؛ لأن من أهل العلم من يقول: يحتاج إلى الخرص إذا لم يكن صاحب التمر ثقة، والأصل في المسلم العدالة، ما يخرص عليه، إنما إلى ديانته يوكل، كم بلغ تمرك؟ بلغ ثمانمائة صاع، أعطنا العشر أو نصف العشر على حسب حاله.

أما بالنسبة لخيبر وهم يهود لا يوثقون، لا بد أن يبعث من يخرص عليهم التمر، فيكون هذا خاص بغير المسلمين.

على كل حال الحديث فيه مقال، فالمسلم الأصل فيه العدالة، وأنه ثقة، وأن هذه ديانة بينه وبين ربه، كسائر الأموال، ولا يناقش، ولا يستحلف عليها، وهذا عند من يضعف الحديث، وهذا هو المتجه، المتجه ضعف الحديث، ولذا تجدون الآن، ومنذ عصور قديمة، ما في خرص للزروع ولا الثمار، كل يقدر تمره وثماره، ويؤدي زكاته.

"رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وأبو حاتم البستي والحاكم، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، وقال البزار: لم يروه عن سهل إلا عبد الرحمن بن مسعود بن نيار وهو معروف" وقلنا: إن مثل هذا لا يكفي في توثيقه "قال ابن القطان: هذا غير كاف فيما ينبغي من عدالته، فكم من معروف غير ثقة" كم من معروف لكنه غير ثقة، لكنه عرف بالضعف "والرجل لا يعرف له حال، ولا يعرف بغير هذا الحديث" يعني معرفة البزار لا تخرجه عن دائرة الجهالة، لماذا؟ رجل لا يعرف له حال، ما عرف لا بتوثيق ولا بتضعيف، إذا مجهول، مجهول الحال، وإن عرفت عينه برواية أكثر من واحد فإن هذا لا يخرجه عن دائرة جهالة الحال؛ لأنه لا تعرف حاله، لا توثيق ولا بتضعيف، ولا يعرف بغير هذا الحديث؛ لأنه مقل في الرواية.

"كذا قال" يقول المؤلف "كذا قال" يعني ابن القطان "فإنه من رواية عبد الرحمن بن مسعود بن نيار عن سهل، ووثقه ابن حبان" توثيق ابن حبان على مراتب، فإذا ذكره ابن حبان، وكان من طبقة شيوخه الذين عرفهم، ونص على أنه ثقة، هذا لا إشكال في أنه ثقة، فهو كغيره، وإذا نص على ثقته، وهو من المتقدمين الذين لا يعرف حالهم نص على توثيقه، فهو مقبول إذا كان الحديث لا يتضمن مخالفة، والرجل معروف برواية الثقات عنه، أما إذا ذكره مجرد ذكر في الثقات، فإنه لا يكفي هذا، وإذا ذكره في الثقات، وروى عنه في صحيحه له حال تختلف عن مجرد ذكره في الثقات، فضلا عن أن يذكره في الثقات، ويذكره في المجروحين؛ لأنه قد يذكر الراوي هنا وهنا.

— পৃষ্ঠা ৬৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।