بعثه النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن معلما وموجها وقاضيا، بعثه مفتيا إلى اليمن، ذكرنا في درس مضى أن بعثه كان في السنة العاشرة، وأنه لم يقدم من اليمن حتى مات النبي -عليه الصلاة والسلام-، فجاء في خلافة أبي بكر.
"فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا" ذكر له فرض الزكاة مجملا، ثم ذكر له هذا التفصيل، ولا يمنع أن يكون هناك تفصيل أكثر في حديث معاذ إلا أن الرواة لم ينقلوا إلا ما الحاجة داعية إليه، فزكاة الإبل وزكاة الغنم عرفت في كتاب النبي -عليه الصلاة والسلام-، والعلماء يقتصرون على قدر الحاجة من الأخبار، فذكروا من حديث معاذ ما يتعلق بزكاة البقر؛ لأنها لم تذكر في كتاب النبي -عليه الصلاة والسلام-، على ما تقدم.
"فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا" وهو ما تم له سنة، وحينئذ يتبع أمه، ولذلك قيل له: تبيع.
"ومن كل أربعين مسنة" ذات حولين تم لها سنتان، هذا بالنسبة للمسلمين، تؤخذ منهم الزكاة فرضا وركنا من أركان الإسلام، ويؤخذ من غير المسلمين في مقابل إبقائهم في بلاد المسلمين على الخلاف بين أهل العلم، هل تؤخذ من غير أهل الكتاب والمجوس أو لا تؤخذ؟
"ومن كل حالم" يعني بلغ الحلم "دينارا" من الذهب، أما من لم يبلغ الحلم فإنه لا يكلف ولا يؤخذ منه شيء "أو عدله" يعني مقابل الدينار "معافريا" ثوب وبرد ينسج باليمن، منسوب إلى معافر، وهي قبيلة باليمن كما قالوا، على كل حال هذا فيه بيان زكاة البقر، وأنها في كل ثلاثين رأس من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة، خمسة وثلاثين كم فيها؟
طالب: تبيع.
تبيع، والخمس وقص، أو وقص كما يقول أهل اللغة، خمسة وأربعين مسنة، ستون تبيعان، سبعون تبيع ومسنة وهكذا.
"ومن كل حالم" يعني بلغ الحلم، كلف "دينارا" وهل هذا ثابت إلى يومنا هذا بأن لا يجوز الأخذ في الجزية على دينار واحد، أو أن هذا مثلما يقال في الأبواب الأخرى من الديات وغيرها، أنها خاضعة لزيادة الأثمان ونقص الأثمان، الفروق كبيرة في الأزمان، أحيانا الدينار لا يقبله الطفل إذا أعطيته إياه، وأحيانا رب الأسرة يتمنى الدينار، ولا يحصل له، فهذه الأمور تختلف باختلاف الأحوال، ومنهم من يقول: لا يزاد على الدينار، هذا قضاء نبوي ولا يجوز الزيادة عليه.
على كل حال المسألة خلافية بين أهل العلم؛ لأنه هل المقصود أن يؤخذ منهم ما يقابل بقاؤهم في بلاد المسلمين وانتفاعهم بها، أو أنه يؤخذ منهم هذا الرسم ولا يزاد عليه؟
على كل المسألة خلاف بين أهل العلم، ولعل مرد ذلك إلى الإمام، إذا رأى المصلحة في الزيادة، وأن الدينار لا يساوي شيئا، ولا يقابل شيء، ولا يعد في عرف الناس شيء فلا مانع من الزيادة عليه كالديات، الديات في وقت من الأوقات تزيد، وفي وقت من الأوقات تنقص، تبعا لأقيام الإبل، إذا قلنا: إن الأصل الدية مائة من الإبل.
"أو عدل ذلك معافريا" معافريا، هذا البرد اليمني كم يستحق الآن؟ البرد يكسو شخصا واحدا، قد يكون أقل من قيمة الدينار اليوم، يمكن البرد الآن بعشرة أو عشرين ريال، والدينار بخمسمائة ريال، الذهب فرق كبير بين هذا وهذا، ولذلك لما قال: عدل ذلك، دل على أن التعديل في الأقيام معتبر.
"رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود والترمذي وحسنه، والنسائي وابن ماجه والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه" إن كان مراده أن الشيخين خرجا لمسروق ومعاذ فهذا كلام صحيح، لكن هل خرجا لهما على هذه الصورة ليتم للحاكم أن يقول: على شرط الشيخين، ومن شرط إطلاق هذا اللفظ أن يخرج الشيخان للرجال بالصورة الموجودة في الصحيح، شرطهما رجالهما على الصورة الموجودة في الصحيح، فكلامه فيه نظر.