"ولا التفات إلى ابن حزم في رده له وزعمه أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام" طيب المؤلف -رحمة الله عليه- ومثله المزي وابن حجر حينما قالوا: تعليق، إيش معنى تعليق؟ أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام، يعني لم يذكر الواسطة بين البخاري وهشام إذا قلنا: تعليقا فالمعلق: ما حذف من مبادئ إسناده راو أو أكثر، فعلى كلام المؤلف -رحمه الله-: رواه البخاري تعليقا، كيف يقول: زعمه أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام؟ هذا محل التعليق، هذا محل الحذف، فيكون البخاري رواه عن هشام بواسطة، وأسقط الواسطة، هذا معنى التعليق، وكلامه وزعمه في قوله: "ولا التفات إلى ابن حزم في رده له، وزعمه أنه منقطع" أنت تزعم أنه منقطع، أنت يا المؤلف تزعم أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام، من أين أخذنا هذا الزعم؟ من قوله: "رواه البخاري تعليقا" هذا مقتضى التعليق، لكنه تعليق مجزوما به عند المؤلف فهو صحيح؛ لأن البخاري ضمن لنا من حذف، وعلى كل حال الحديث صحيح وموصول عند أبي داود وغيره، وابن القيم -رحمه الله تعالى- أجاب عن جميع ما ذكره ابن حزم وغيره حول ما يتعلق بالسماع، وما جاء فيه.
قال: "وقد رواه الإسماعيلي والبرقاني في صحيحيهما المخرجين على الصحيح" الإسماعيلي والبرقاني على صحيح البخاري "على الصحيح بهذا الإسناد، ولفظهما: ((ويأتيهم رجل لحاجته)) " يعني: يقولون له: تعال غدا، الآن ما معنا شيء، لكن غدا تأتي، ثم إذا جاء وجدهم قد بيتهم الله -جل وعلا- موتى -نسأل الله السلامة والعافية-، نسأل الله حسن الخاتمة.
"وفي رواية: ((فيأتيهم طالب حاجة)) وفي رواية: حدثني أبو عامر الأشعري، ولم يشك عبد الرحمن بن غنم" فتجده مرة يشك ويتردد، ومرة يجزم، وعلى كل حال أينما تردد بين هذين الاثنين، وهما من الصحابة فهما ثقتان لا يضر، يعني لو أن إسنادا جاء فيه عن سفيان، وأردنا أن نميز سفيان من سفيان؟ هل هو الثوري أو ابن عيينة؟ وعجزنا في النهاية ما استطعنا، فما الحكم؟ الحديث صحيح؛ لماذا؟ لأنه أينما دار فقد دار على ثقة، وهنا سواء كان من حديث أبي عامر أو أبي مالك فهو صحيح.
"ورواه الطبراني عن موسى بن سهل الجوني البصري عن هشام" فذكر الواسطة بين الطبراني وهشام واسطة محتملة؛ لأنه يجزم بأن الطبراني لم يدرك هشام، لكن الإمام البخاري لا يحتاج إلى واسطة؛ لأنه أدرك هشاما، وروى عنه أحاديث خمسة أو ستة بصيغة التحديث.
"ورواه أبو داود، ولفظه: ((ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير)) " وقلنا: إنه من باب عطف العام على الخاص "وذكر كلاما قال: ((يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة)) " قال: "والخز هنا: نوع من الحرير" والمؤلف إنما ساق الخبر ليبين أن الخز والحرير على رواية الخز محرمان، من الألبسة المحرمة؛ لأن الاستحلال لا يكون إلا للحرام، وإذا قلنا: الحر والحرير فالحرير كافي في وجود المناسبة بين الحديث والترجمة.
"وعن حذيفة -رضي الله عنه- قال: "نهانا النبي -صلى الله عليه وسلم- أن نشرب في آنية الذهب والفضة" هذا الحديث حديث حذيفة تقدم في باب الآنية بلفظ: ((لا تشربوا في آنية الذهب، والذي يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم)) نسأل الله العافية، وجاء به هنا: "نهانا النبي -صلى الله عليه وسلم- أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج" هذا الشاهد من الحديث: "وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه" الحرير معروف، والديباج ما غلظ منه فهو نوع منه، فيكون من باب عطف الخاص على العام، وكلاهما محرم "وأن نجلس عليه" الجلوس على الحرير محرم كلبسه، والجلوس نوع من اللبس، كما جاء في حديث أنس الذي تقدم في الصلاة: "فعمدت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس" والمراد بلبس الحصير الجلوس عليه، فالجلوس حكمه حكم اللبس.