شرح المحرر في الحديث
/ ৮৪৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الصلاة
  1. [شرح المحرر في الحديث]
  2. كتاب الصلاة
  3. باب: فرض الصلاة
  4. كتاب: الصلاة
  5. كتاب الصلاة
  6. باب: فرض الصلاة
  7. كتاب الصلاة (2)
  8. باب: مواقيت الصلاة
  9. كتاب الصلاة
  10. كتاب الصلاة
  11. كتاب الصلاة (5)
  12. باب: الأذان
  13. باب: الأذان
  14. كتاب الصلاة
  15. كتاب الصلاة
  16. كتاب الصلاة (8)
  17. باب: شروط الصلاة
  18. كتاب الصلاة
  19. كتاب الصلاة
  20. كتاب الصلاة
  21. كتاب الصلاة
  22. كتاب الصلاة
  23. كتاب الصلاة
  24. كتاب الصلاة
  25. كتاب الصلاة
  26. كتاب الصلاة
  27. كتاب الصلاة
  28. كتاب الصلاة
  29. كتاب الصلاة (11)
  30. باب: صفة الصلاة
  31. باب: صفة الصلاة
  32. كتاب الصلاة
  33. كتاب الصلاة
  34. باب: أمور مستحبة وأمور مكروهة في الصلاة سوى ما تقدم
  35. كتاب الصلاة
  36. كتاب الصلاة
  37. كتاب الصلاة (25)
  38. باب: سجود السهو
  39. كتاب الصلاة
  40. كتاب الصلاة
  41. باب: صلاة التطوع
  42. كتاب الصلاة
  43. كتاب الصلاة
  44. كتاب الصلاة
  45. كتاب الصلاة (31)
  46. باب: سجود التلاوة
  47. باب: سجود التلاوة
  48. كتاب الصلاة (32)
  49. باب: صلاة الجماعة
  50. كتاب الصلاة
  51. كتاب الصلاة
  52. كتاب الصلاة
  53. كتاب الصلاة
  54. كتاب الصلاة
  55. كتاب الصلاة (38)
  56. باب: صلاة المريض
  57. كتاب الصلاة (39)
  58. باب: صلاة المسافر
  59. كتاب الصلاة
  60. كتاب الصلاة (41)
  61. باب: صلاة الخوف
  62. كتاب الصلاة (42)
  63. باب: المساجد
  64. كتاب الصلاة
  65. كتاب الصلاة
  66. كتاب الصلاة
  67. باب: صلاة الجمعة
  68. كتاب الصلاة
  69. كتاب الصلاة
  70. كتاب الصلاة (48)
  71. باب: صلاة العيدين
  72. كتاب الصلاة (49)
  73. باب
  74. : ما يمنع لبسه أو يكره وما ليس كذلك
  75. : ما يمنع لبسه أو يكره وما ليس كذلك
  76. كتاب الصلاة (50)
  77. باب: صلاة الكسوف
  78. باب: صلاة الاستسقاء
  79. كتاب الزكاة
  80. كتاب الزكاة:
  81. كتاب الزكاة
  82. كتاب الزكاة
  83. باب: زكاة المعشرات
  84. كتاب الزكاة (4)
  85. باب: في الحلي والعروض إذا كانت للتجارة
  86. باب: زكاة المعدن والركاز
  87. باب: صدقة الفطر
  88. كتاب الزكاة
  89. باب: قسم الصدقات
  90. كتاب الزكاة (6)
  91. باب: صدقة التطوع
  92. كتاب الصيام
  93. كتاب الصيام
  94. كتاب الصيام
  95. كتاب الصيام (3)
  96. باب: في قيام شهر رمضان
  97. باب: ما جاء في صيام التطوع
  98. كتاب الجامع
  99. كتاب الجامع
  100. كتاب الجامع
  101. كتاب الجامع
  102. كتاب الجامع (5)

الكلام في ذوات الأسباب كتحية المسجد، وهذه علم صارت على ذوات الأسباب، وركعتي الطواف، وركعتي الوضوء، وركعتي الإحرام عند من يقول بهما، والاستخارة وغيرها.

دخل المسجد بعد العصر، دخل المسجد قبيل أذان المغرب بخمس دقائق، سواء دخل في وقت موسع أو في وقت مضيق، توضأ بعد صلاة العصر يصلي ركعتي الوضوء أو لا يصلي؟ جاء إلى المحرم بعد العصر يصلي ركعتي الإحرام أو لا يصلي عند من يقول بهما؟

أراد أن يستخير في أمر يفوت في العصر، أو بعد صلاة الفجر هل نقول: تصلي ركعتي استخارة أو نقول: انتظر؟ الأئمة الثلاثة والمذاهب الثلاثة جمهور أهل العلم الحنفية والمالكية والحنابلة يقولون: لا يصلى في هذه الأوقات شيء من التطوعات ولو كانت ذات سبب، ولو كانت ذات سبب لا يصلى شيء من التطوعات، ولو كانت من ذات الأسباب.

الشافعية يقولون: تصلى ذوات الأسباب في هذه الأوقات، ويرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية.

شيخ الإسلام ومن يقتدي به ممن أثار القول في الأيام المتأخرة في السنوات الأخيرة صاروا يرددون في أجوبتهم وفي فتاويهم يقولون: أحاديث النهي عامة وأحاديث ذوات الأسباب خاصة، والخاص مقدم على العام، هذا قول الشافعية، وهذا كلام شيخ الإسلام، وبهذا يقول من يفتي بقوله، أحاديث النهي عامة وأحاديث ذوات الأسباب خاصة، والخاص مقدم على العام.

الطرف الثاني: وهم الجمهور يقلبون الدعوى، يقلبون المسألة يقولون: أحاديث ذوات الأسباب عامة في الأوقات، أولئك يقولون: أحاديث النهي عامة في الصلوات، وأحاديث ذوات الأسباب خاصة في هذه الصلوات، والطرف الثاني وهم الجمهور يقولون: أحاديث ذوات الأسباب عامة في الأوقات، وأحاديث النهي خاصة في هذه الأوقات، والخاص مقدم على العام فلا نصلي.

يعني أيهما أولى بالقبول؟ الدعوى واحدة، كل من الطرفين يزعم العموم والخصوص، فالجمهور يقولون: أحاديث ذوات الأسباب عامة في الأوقات، وأحاديث النهي خاصة في هذه الأوقات، والخاص مقدم على العام، فلا نصلي ذوات الأسباب في هذه الأوقات، ونصليها في الأوقات الأخرى، الطرف الثاني الشافعية ومن يرجح قولهم يقولون: لا، أحاديث النهي عامة في الصلوات، وأحاديث ذوات الأسباب خاصة بهذه الصلوات، والخاص مقدم على العام.

يتركب من القولين وحجتيهما أن ما بين النصوص ليس بعموم وخصوص مطلق، إن ما بين النصوص ليس بعموم وخصوص مطلق، من أجل أن نقول: الخاص مقدم على العام، سواء في هذا الطرف أو في الطرف الثاني، نقول: عموم وخصوص وجهي، عموم وخصوص وجهي، بمعنى أن أحاديث النهي أعم من وجه، أعم في الصلوات، وأخص في الأوقات، وأحاديث ذوات الأسباب أعم في الأوقات وأخص بالصلوات، فبينهما عموم وخصوص وجهي، إذا كان التعارض بين النصوص من هذه الحيثية، من حيث العموم والخصوص الوجهي فإننا حينئذ لا نستطيع أن نرجح إلا بمرجح خارجي، نأتي بمرجح خارجي؛ لأن الكفتين مستويتان، يعني دعوى الجمهور نظير دعوى الشافعية من حيث العموم والخصوص، فلا نستطيع أن نرجح، نحتاج إلى من يرجح قول الجمهور، فيكون هو الراجح أو يرجح قول الشافعية فيكون هو الراجح.

الجمهور رجحوا قولهم بأن الحظر مقدم على الإباحة، يعني دخلت المسجد في العصر عندك حديث يأمرك وحديث ينهاك، حديث يأمرك أن تصلي ركعتين، وحديث ينهاك أن تصلي، المنع مقدم على الإباحة وعلى الفعل حتى عند الشافعية أيضا، الحظر مقدم على الإباحة، فعلى هذا المرجح قول الجمهور من هذه الحيثية، وكون الحظر مقدم على الأمر فضلا عن الإباحة ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)) فيه ثنيا، ((وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)) يعني ما في استثناء، وإذا دخلنا في وقت النهي وقد نهانا الشرع عن أن نصلي فإننا لا نستطيع أن نصلي، نعم الإنسان ليس بموثق، لا يستطيع أن يركع، لا، لكنه ممنوع الاستطاعة شرعية هنا، ممنوع من أن يصلي، فهو لا يستطيع أن يصلي ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)) هنا لا نستطيع؛ لأن الشارع نهانا أن نصلي، بهذا يرجح قول الجمهور، الشافعية ومن معهم يقولون: ما قلتموه صحيح ووجيه ولا إشكال فيه، لكن عموم ذوات الأسباب محفوظ، بمعنى أنه لم يدخله مخصص، وعموم أحاديث النهي مخصوص، والعموم إذا دخله الخصوص ضعف، أولا: لا يتناول ما خصص بلا إشكال، ويضعف فيما عداه، وقال بعضهم: إنها تبطل دلالته إذا خصص، لكن هذا القول ليس بصحيح، تبقى دلالته فيما لا يدخله التخصيص، أو فيما لم يدخله التخصيص، فعمومه وضعف، وما دام عموم أحاديث النهي ضعف لدخول المخصصات، وعموم أحاديث ذوات الأسباب محفوظ، إذا عموم هذا أقوى من عموم هذا، فيرجح عليه، فنفعل ذوات الأسباب.

— পৃষ্ঠা ৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।