يقول: ذكر بالأمس قول الحنفية والحنابلة أن ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته وما يقضيه هو أول صلاته فهل يتفرع على هذا القول أن المسبوق لا يستفتح وأنه يتورك؟
نعم، يصنع كما يصنع في آخر صلاته، وإذا قام إلى أولها فإنه يصنع ما كان يفعله في أول صلاته إلا التشهد الأخير فإنه في آخر الصلاة وهو المسبوق بالسلام؛ لئلا يقال: لماذا لا يسلم بعد؟ إذا انتهى من الركعة الرابعة التي أدركها يسلم لأن هذه أخر صلاته، ثم يأتي بما سبق به، وهذا لم يقل به أحد.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا لا، لا اصطلاح حادث، هذه مصطلحات حادثة.
رجل صلى ركعتين سنة، وفي الركعة الأولى سجد ولم يركع واستمر وسجد للسهو هل عمله صحيح؟
لا، ليس بصحيح، ركعته باطلة، ركعته التي لم يركع فيها باطلة.
هل يسار الصف الأقرب أفضل من اليمين الأبعد؟
على كل حال توسط الإمام مطلوب، ولا يهجر يسار الصف، اليمين مرغب فيه، لكن اليسار لا يهجر، وجاء في حديث عند ابن ماجه وغيره، وفيه ضعف: ((من عمر شمال الصف كان له كفلان من الأجر)) لكنه مضعف عند أهل العلم، ويبقى أن توسط الإمام مطلوب، وإلا لو قيل بأن اليمين أفضل مطلقا لكان المحراب في نهاية الصف من جهة اليسار من أجل أن يكون المأموم كله يمين.
يقول: هل يراعى في الدخول إلى منزل أو إلى مكان معين اليمين فاليمين أم الأكبر سنا؟
يبدأ بالأيمن فالأيمن، هذا إذا ترتبوا، أما إذا لم يترتبوا فكبر كبر.
هذه ورقة فيها اثنا عشر سؤالا: يقول: هل قول الله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} [(204) سورة الأعراف] شامل للصلاة وخارجها أم لا؟ علما بأن عامة كتب التفسير تخص وجوب الإنصات في الصلاة والخطبة؟
اللفظ عام وإن كان المورد خاص، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيجب الإنصات في سماع القرآن.
هل لكتاب المحرر ميزة على البلوغ والمنتقى؟
نعم، أحكام ابن عبد الهادي كأنها أقعد من أحكام ابن حجر والمجد، فهو إمام في هذا الباب ومعلل، يعني ابن حجر حافظ، وله يد طولى في الحديث وعلومه، لكن ابن عبد الهادي معلل، يعني على طريقة أهل العلم الراسخين، ولا يعني هذا أنه طعن في ابن حجر، لا، لكن كتابه دون المحرر من هذه الحيثية، لكنه فوقه من حيث الزيادات، ودقة الترتيب، أما بالنسبة للمنتقى فكما هو معلوم ثلاثة أضعاف الكتابين، ثلاثة أضعاف البلوغ، وثلاثة أضعاف المحرر، فهو مفيد بهذه الزيادات التي يحتاجها طالب العلم مما لا يجده في المحرر والبلوغ.
هل من مختصر في الفقه له عناية بالدليل غير متقيد بالتزام مذهب معين؟
بالنسبة للمتأهل الذي لديه أهلية النظر في الأدلة هذا لا يكفيه كتاب مختصر، وغير المتأهل لا ينصح بكتاب غير ملتزم بالمذهب، بل لا بد أن يكون أول الأمر على جادة واحدة، ثم بعد ذلك إذا تأهل ينظر في الأدلة ويرجح ما يراه راجحا من حيث الدليل، أما التزام أو غير التزام بمذهب معين بالنسبة للمبتدئ هذا لا يصلح، كثير .. ، أشوف بعض الإخوان لهم عناية في كتاب الشوكاني الدرر البهية، يعني من بداية الأمر، ثم بعد ذلك يقرؤون في شرحه أو في الروضة الندية، نقول: لا يصلح هذا لطالب مبتدئ، هذا يضيع الطالب المبتدئ، لكن طالب منتهي ينظر في الأدلة له ذلك، والكتاب لا يلتزم بمذهب معين، ولذلك تجدون فيه ما لم يقل به أحد من الأئمة إلا نادرا في هذين الكتابين، كما أن في فتاوى شيخ الإسلام -رحمه الله- ما خالف فيه جماهير أهل العلم حتى نسب فيه إلى خرق الإجماع، ومع هذا فطالب العلم المبتدئ لا يصلح له هذا المنهج، عليه أن يتفقه على مذهب معين، وليأخذ كتاب معتمد في أي مذهب من المذاهب، نحن لا نلزم بمذهب الحنابلة ولا غيرهم، يعني ليأخذ مثلا المنهاج للنووي، أو زاد المستقنع، أو مختصر خليل أو غيرها من المتون، فيأخذ هذا المتن يتصور مسائله، يستدل لهذه المسائل، يعني يفهم هذه المسائل أولا ويتصورها، ثم يستدل لهذه المسائل، ويعرف من وافق وخالف بالأدلة ويكون فقيه بعد هذا، يكون هذا كأنه خطة بحث، لا أنه دستور ملزم لا يحاد عنه ليست الدعوة إلى هذا أبدا، لكن كتاب يكون على منهج واضح بين، يعني معتمد عند أهل العلم.