شرح المحرر في الحديث
/ ৮৪৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب: سجود التلاوة
  1. [شرح المحرر في الحديث]
  2. كتاب الصلاة
  3. باب: فرض الصلاة
  4. كتاب: الصلاة
  5. كتاب الصلاة
  6. باب: فرض الصلاة
  7. كتاب الصلاة (2)
  8. باب: مواقيت الصلاة
  9. كتاب الصلاة
  10. كتاب الصلاة
  11. كتاب الصلاة (5)
  12. باب: الأذان
  13. باب: الأذان
  14. كتاب الصلاة
  15. كتاب الصلاة
  16. كتاب الصلاة (8)
  17. باب: شروط الصلاة
  18. كتاب الصلاة
  19. كتاب الصلاة
  20. كتاب الصلاة
  21. كتاب الصلاة
  22. كتاب الصلاة
  23. كتاب الصلاة
  24. كتاب الصلاة
  25. كتاب الصلاة
  26. كتاب الصلاة
  27. كتاب الصلاة
  28. كتاب الصلاة
  29. كتاب الصلاة (11)
  30. باب: صفة الصلاة
  31. باب: صفة الصلاة
  32. كتاب الصلاة
  33. كتاب الصلاة
  34. باب: أمور مستحبة وأمور مكروهة في الصلاة سوى ما تقدم
  35. كتاب الصلاة
  36. كتاب الصلاة
  37. كتاب الصلاة (25)
  38. باب: سجود السهو
  39. كتاب الصلاة
  40. كتاب الصلاة
  41. باب: صلاة التطوع
  42. كتاب الصلاة
  43. كتاب الصلاة
  44. كتاب الصلاة
  45. كتاب الصلاة (31)
  46. باب: سجود التلاوة
  47. باب: سجود التلاوة
  48. كتاب الصلاة (32)
  49. باب: صلاة الجماعة
  50. كتاب الصلاة
  51. كتاب الصلاة
  52. كتاب الصلاة
  53. كتاب الصلاة
  54. كتاب الصلاة
  55. كتاب الصلاة (38)
  56. باب: صلاة المريض
  57. كتاب الصلاة (39)
  58. باب: صلاة المسافر
  59. كتاب الصلاة
  60. كتاب الصلاة (41)
  61. باب: صلاة الخوف
  62. كتاب الصلاة (42)
  63. باب: المساجد
  64. كتاب الصلاة
  65. كتاب الصلاة
  66. كتاب الصلاة
  67. باب: صلاة الجمعة
  68. كتاب الصلاة
  69. كتاب الصلاة
  70. كتاب الصلاة (48)
  71. باب: صلاة العيدين
  72. كتاب الصلاة (49)
  73. باب
  74. : ما يمنع لبسه أو يكره وما ليس كذلك
  75. : ما يمنع لبسه أو يكره وما ليس كذلك
  76. كتاب الصلاة (50)
  77. باب: صلاة الكسوف
  78. باب: صلاة الاستسقاء
  79. كتاب الزكاة
  80. كتاب الزكاة:
  81. كتاب الزكاة
  82. كتاب الزكاة
  83. باب: زكاة المعشرات
  84. كتاب الزكاة (4)
  85. باب: في الحلي والعروض إذا كانت للتجارة
  86. باب: زكاة المعدن والركاز
  87. باب: صدقة الفطر
  88. كتاب الزكاة
  89. باب: قسم الصدقات
  90. كتاب الزكاة (6)
  91. باب: صدقة التطوع
  92. كتاب الصيام
  93. كتاب الصيام
  94. كتاب الصيام
  95. كتاب الصيام (3)
  96. باب: في قيام شهر رمضان
  97. باب: ما جاء في صيام التطوع
  98. كتاب الجامع
  99. كتاب الجامع
  100. كتاب الجامع
  101. كتاب الجامع
  102. كتاب الجامع (5)

((أمر ابن آدم بالسجود فسجد)) يعني أمرنا بالسجود سواء كان في الصلاة أو في التلاوة، أو في غيرهما من أنواع السجود ((فسجد)) يعني امتثل، والذي يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي هذا هو التقي له الجنة ((فله الجنة)).

((وأمرت بالسجود)) يعني لآدم ((فأبيت)) {إلا إبليس أبى} [(34) سورة البقرة] ((فلي النار)) لأنه عصى ورفض الأمر الإلهي ((فهو في النار)) ومعصيته بترك واجب، أمر به وهو السجود، وآدم {وعصى آدم ربه فغوى} [(121) سورة طه] عصى بإيش؟ إذا كان إبليس معصيته بترك واجب فآدم معصيته بارتكاب محظور، وأيهما أشد معصية آدم أو معصية إبليس؟ معصية إبليس أشد، ويطرد القول بأن ترك المأمور أعظم وأشد من فعل المحظور شيخ الإسلام ابن تيمية، نظرا إلى معصية أدم ومعصية إبليس، يقول: إبليس عصى بترك مأمور، وآدم عصى بارتكاب محظور، ومعصية إبليس أشد، لكن معصية إبليس بترك المأمور اقترنت بكبر وغرور وإصرار، ومعصية آدم حفت بانكسار وتوبة، ففرق بين هذا وهذا، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ونسيان نعم، فرق بين هذا وهذا، ولذا لا يسوغ إطلاق القول بأن ترك المأمور أعظم من فعل المحظور مطلقا كما يقول شيخ الإسلام، ولا قول الإمام أحمد ومن يقول بقوله من أكثر أهل العلم بأن ارتكاب المحظور أشد من ترك المأمور؛ لأن ترك المأمور فيه خيار، وارتكاب المحظور لا خيار فيه، ترك المحظور مقدور عليه، وأما فعل المأمور قد يكون مقدورا عليه وقد يكون معجوزا عنه، كما في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)) ما فيه خيار، يعني قد يقول قائل مثلا: عندنا شخصان واحد حالق للحيته، والآخر لحيته بيضاء كالثغامة ولا يغيرها، أيهما أشد معصية؟ الحالق مرتكب لمحظور، وذاك تارك لمأمور ((غيروه)) نعم؟ مع أن ممن يرجح قول شيخ الإسلام لا يغير، فهل نقول: إن حلق اللحية باعتبارها ارتكاب محظور أسهل من ترك المأمور الذي هو التغيير بالشيب؟ لا يمكن أن يقول بهذا أحد إطلاقا.

ولذا المقرر في مثل هذه المسألة أن ينظر إلى كل متعارضين على حدة، يعني أنت الآن لا تستطيع أن تفعل المأمور إلا بارتكاب المحظور أو العكس، نقول: وازن، فاضل بينهما، أيهما أشد؟ فبعض المأمورات قطعا أشد من كثير من المحرمات، وبعض المحرمات أشد بكثير من كثير من المأمورات، فلا يسوغ القول بإطلاق هذا ولا هذا، لا يسوغ القول بإطلاق هذا ولا هذا، بل تنظر عند التعارض وتفاضل بين هذا المحظور، يمكن تتجاوز بعض المحظورات بصدد تحقيق أمر عظيم من أمور الدين، لكن بالعكس أيضا إذا تعارض واجب من الواجبات مع كبيرة أو موبقة من الموبقات لا شك أنك لا بد أن تضحي إذا لم يمكن الجمع بأحدهما، ولا شك أن المسألة مقررة عند التعارض، ما هو في حال السعة تقول: والله أنا أمرت بصلاة الجماعة أنا أسهل من كثير ممن يفعل كذا أو يفعل كذا، وتقول: ترك المأمور أسهل من فعل المحظور، تقول: أنا ما أصلي مع الجماعة ليش؟ والله ناس يشربون الخمر بعد وهذا محظور وأنا ترك مأمور أسهل، لا المسألة فيما إذا تعلق بك أنت، واضطررت إلى أحد أمرين، ولم تستطع التوفيق بينهما الآن وازن؛ لأن بعض الناس يسمع مثل هذا الكلام فإذا سمع الخلاف عند شيخ الإسلام هان عليه ارتكاب المحظورات، وإذا سمع قول غيره هان عليه ترك المأمورات، لا، لا هذا ولا هذا، هذه حدود الله فلا تعتدوها، فلا تقربوها، لكن عند التعارض ما استطعت أن توفق بينهما لا بد أن تضحي بأحدهما، وارتكاب أخف الضررين أمر مقرر شرعا، كما هو معروف.

— পৃষ্ঠা ৪২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।