يقول: "متفق عليه، واللفظ للبخاري".
التعوذ بالله -جل وعلا- من هذه الأربع، والزيادة عليها في الحديث الثاني، هل يستعمل المصلي الأول أو يستعمل الثاني أو يلفق بينهما؟ يستعمل الثاني باعتباره أكمل؟ أو اللفظ الأول باعتباره أول ما حفظ مثلا، ثم يضيف إليه الأدعية الأخرى الواردة وغير الواردة مما يتخيره من المسألة؟ الأمر في هذا واسع، وليحرص المصلي على الوارد.
سم.
قال -رحمه الله-:
وعن وائل بن حجر قال: صليت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
في بركاته الثانية؟
طالب: إي نعم، الثانية فيها بركاته.
نعم هي موجودة في بعض النسخ، يقول: في سين وميم زيادة وبركاته بعد التسليم الثانية، نعم.
رواه أبو داود بإسناد صحيح.
إذا انتهى المصلي من التشهد، والصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-، ثم استعاذ بالله من هذه الأربع، وتخير من المسألة ما شاء فإنه حينئذ يسلم، والسلام ركن عند الجمهور وليس بركن عند الحنفية، بل إذا انتهى من التشهد فقد تمت صلاته على ما جاء في حديث ابن مسعود، وفيه كلام لأهل العلم.
المقصود أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما حفظ منه ولا صلاة واحدة أنه خرج منها بغير سلام، وقال: ((تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم)) فالسلام ركن عند جمهور أهل العلم على خلاف بينهم هل الركن التسليمة الأولى فقط أو التسليمتان معا؟ معروف عند الحنابلة أن التسليمتين كلاهما ركن، ولا تتم الصلاة إلا بالتسليمة الثانية، وعند غيرهم التسليمة الأولى كافية، والثانية مستحبة.
صيغة السلام جاء في هذا الحديث حدث وائل بن حجر الذي حفظ من صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- ما حفظ، وبلغ في نصوص تقدمت قال: "صليت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله" السلام جاء من حديث بضعة عشر صحابيا، وكلها ليس فيها: "وبركاته" كلها: "السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله" جاء في حديث وائل زيادة: "وبركاته" وحديثه مصحح عند أهل العلم، يعني من حيث الصناعة لا إشكال فيه، صحيح، لكن هل تعد هذه مخالفة أو تعد زيادة؟ بضعة عشر صحابيا ينقلون السلام من لفظه -عليه الصلاة والسلام- دون قوله: "وبركاته" ووائل بن حجر جاءت أيضا من حديث ابن مسعود، لكن ما يسلم، وهذا الحديث مصحح، فهل يقال: إن هذه زيادة والزيادة من الثقة مقبولة، ووائل حفظ ما لم يحفظه غيره، أو يقال: إنها مخالفة؟ فتكون حينئذ شاذة لست بمحفوظة، أو نقول: زيادة وحفظ وائل بن حجر ما لم يحفظه غيره من الصحابة؟ أو نقول: تنوع، مرة يقول كذا، ومرة يقول كذا؟
ها يا الإخوان؟ يعني مقتضى قول من يقول بقبول زيادة الثقة مطلقا أن يعمل بهذه؛ لأنها زيادة غير منافية، والأئمة الذين يحكمون على هذه الزيادات بالشذوذ لندرة من ينقلها في مقابل الجمع، ومر بنا لهذا نظائر، تجد الكتاب أحيانا يعلون مثل هذه الرواية، طيب فيها مخالفة؟ ما فيها مخالفة، بل هي زيادة، ومن أهل العلم من ينقل الاتفاق على قبول زيادة الثقة كالحاكم وغيره، والمتأخرون لهم كلام كثير في هذا، لكن جمهورهم على قبول الزيادة.