يقول: ما العمل في الأخذ بفقه حديث يصححه البعض ويضعفه البعض الآخر بالنسبة لغير المهتمين بهذا؟ وهل يلزمنا الأخذ بحكم عالم واحد؟
غير المهتمين يعني غير المختصين الذين لديهم أهلية لفهم هذا العلم، والوصول إلى الأقوال الراجحة من أقوال أهل العلم في الرواة وفي الأحاديث، هذا حكمه حكم العامي فرضه التقليد، تقليد الأئمة، وبالنسبة للتصحيح والتضعيف لا شك أنها من الوسائل التي يثبت بها الحديث، أو لا يثبت، ثم بعد ذلك ثبوت الحديث وعدمه ينبني عليه الحكم المستنبط من هذا الحديث، فهو يقلد في الحكم لا في التصحيح والتضعيف؛ لأن هذه الوسائل لا تعني العامي ومن في حكمه، العامي ومن في حكمه بصدد سؤال أهل العلم عن الحكم الشرعي، وأما وسائل ثبوت الحكم، وكيفية استنباط الحكم هذا لا يعني العامي، إنما يسأل أهل العلم فيما يشكل عليه فيما هو بصدد العمل به الذي هو الحكم، فإذا سأل طالب العلم المبتدئ إلا إذا كان يريد أن يتعلم من هذا العالم، أما إذا كان يريد أن يعمل فيكفيه أن يسأل عن الحكم، ثم بعد ذلك إذا سأل عن دليله من أجل التعلم، ثم إذا سأل عن الدليل سأل عن ثبوته وعدمه، وعن رجاله ورواته هذه دراسة ما هو بسؤال لأهل العلم.
بعض أهل العلم يرون أن السترة واجبة، ورأيت بعض طلبة العلم إذا انتهى الإمام من صلاته قام ليكمل الصلاة -يعني المسبوق- فإذا لم يجد سترة أمامه تقدم حتى يجد سترة، فما حكم ذلك؟
أولا: الذي يقضي ما فاته حكمه حكم المنفرد، ولعل القول بوجوب السترة على المنفرد هذا حكمه، لكن قد يفرق بين المنفرد ابتداء الذي يبحث عن السترة قبل أن يدخل في الصلاة هذا قد يقال بلزومها بالنسبة له على القول بوجوبها، وإلا فجماهير أهل العلم على أنها مستحبة ليست بواجبة، النبي -عليه الصلاة والسلام- ثبت في الصحيح أنه صلى إلى غير جدار، يقول ابن عباس: يعني إلى غير سترة، والأوامر التي جاءت في اتخاذ السترة لا شك أنها مصروفة بمثل هذا الحديث من الوجوب إلى الاستحباب.
المسبوق إذا قام ليقضي حكمه حكم المنفرد، ويؤثر على صلاته ما يؤثر على صلاة المنفرد، فإذا مر بين يديه شيء ممن يقطع الصلاة قطعها؛ لأنه منفرد في هذه الحالة، فإذا بحث عن سترة إذا كانت قريبة منه يصل إليها بخطوة ونحوها هذا قد يقال له: تقدم إلى هذه السترة، أو يمنيا أو شمالا، أما إذا كانت تتطلب عملا كثيرا فلا.
يقول: حديث الحسن بن علي الذي ذكره ابن عبد الهادي أنه مما ألزم الشيخان بإخراجه رواه الحاكم، وقال: الحديث أشهر من أن يذكر إسناده وطرقه، رجعنا إلى الأخبار الصحيحة في الآداب مما لم يخرجه الشيخان؟
أصل تأليف المستدرك إلزام للشيخين؛ لأنه يخرج أحاديث احتج بمثلها الشيخان، فهو مستدرك على الصحيحين، وهذه ليس فيها يعني مما يدل على الإلزام إلا ما يدل عليه عموم الكتاب، وإلزام الدارقطني أقوى من إلزام الحاكم، سماها إلزامات، وذاك سماه استدراك.
هل يدعو في التشهد الأول أم في التشهد الأخير قبل السلام؟
نعم جاء ما يدل على ما سيأتي من رواية مسلم أنه في التشهد الأخير.
يقول: ما رأيك في مؤلفات الشيخ علي الطنطاوي خاصة ما يتعلق بالأدب؟
الشيخ علي -رحمة الله عليه- فقيه، معروف أنه فقيه حنفي، تولى القضاء مدة طويلة جدا، تولى التدريس، فهو عالم شرعي، إضافة إلى عنايته التامة في الأدب، وأيضا دفاعه عن الفضيلة، ودفاعه عن الدين وأهل الدين هذا أمر معروف، كتاباته في الصحف المصرية وغيرها أمر يشهد له بذلك، يعني أمر لا يحتاج إلى استدلال، فهو محسوب على أهل العلم من جهة، وعلى الأدباء من جهة أخرى، فطالب العلم لا سيما مذكرات الشيخ علي فيها فوائد علمية كثيرة، وفيها متعة لطالب العلم، يستجم بها طالب العلم، وفيها أيضا طرائف وأخبار وغرائب، فهو خير من يقرأ له من الأدباء.