شرح المحرر في الحديث
/ ৮৪৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الصلاة
  1. [شرح المحرر في الحديث]
  2. كتاب الصلاة
  3. باب: فرض الصلاة
  4. كتاب: الصلاة
  5. كتاب الصلاة
  6. باب: فرض الصلاة
  7. كتاب الصلاة (2)
  8. باب: مواقيت الصلاة
  9. كتاب الصلاة
  10. كتاب الصلاة
  11. كتاب الصلاة (5)
  12. باب: الأذان
  13. باب: الأذان
  14. كتاب الصلاة
  15. كتاب الصلاة
  16. كتاب الصلاة (8)
  17. باب: شروط الصلاة
  18. كتاب الصلاة
  19. كتاب الصلاة
  20. كتاب الصلاة
  21. كتاب الصلاة
  22. كتاب الصلاة
  23. كتاب الصلاة
  24. كتاب الصلاة
  25. كتاب الصلاة
  26. كتاب الصلاة
  27. كتاب الصلاة
  28. كتاب الصلاة
  29. كتاب الصلاة (11)
  30. باب: صفة الصلاة
  31. باب: صفة الصلاة
  32. كتاب الصلاة
  33. كتاب الصلاة
  34. باب: أمور مستحبة وأمور مكروهة في الصلاة سوى ما تقدم
  35. كتاب الصلاة
  36. كتاب الصلاة
  37. كتاب الصلاة (25)
  38. باب: سجود السهو
  39. كتاب الصلاة
  40. كتاب الصلاة
  41. باب: صلاة التطوع
  42. كتاب الصلاة
  43. كتاب الصلاة
  44. كتاب الصلاة
  45. كتاب الصلاة (31)
  46. باب: سجود التلاوة
  47. باب: سجود التلاوة
  48. كتاب الصلاة (32)
  49. باب: صلاة الجماعة
  50. كتاب الصلاة
  51. كتاب الصلاة
  52. كتاب الصلاة
  53. كتاب الصلاة
  54. كتاب الصلاة
  55. كتاب الصلاة (38)
  56. باب: صلاة المريض
  57. كتاب الصلاة (39)
  58. باب: صلاة المسافر
  59. كتاب الصلاة
  60. كتاب الصلاة (41)
  61. باب: صلاة الخوف
  62. كتاب الصلاة (42)
  63. باب: المساجد
  64. كتاب الصلاة
  65. كتاب الصلاة
  66. كتاب الصلاة
  67. باب: صلاة الجمعة
  68. كتاب الصلاة
  69. كتاب الصلاة
  70. كتاب الصلاة (48)
  71. باب: صلاة العيدين
  72. كتاب الصلاة (49)
  73. باب
  74. : ما يمنع لبسه أو يكره وما ليس كذلك
  75. : ما يمنع لبسه أو يكره وما ليس كذلك
  76. كتاب الصلاة (50)
  77. باب: صلاة الكسوف
  78. باب: صلاة الاستسقاء
  79. كتاب الزكاة
  80. كتاب الزكاة:
  81. كتاب الزكاة
  82. كتاب الزكاة
  83. باب: زكاة المعشرات
  84. كتاب الزكاة (4)
  85. باب: في الحلي والعروض إذا كانت للتجارة
  86. باب: زكاة المعدن والركاز
  87. باب: صدقة الفطر
  88. كتاب الزكاة
  89. باب: قسم الصدقات
  90. كتاب الزكاة (6)
  91. باب: صدقة التطوع
  92. كتاب الصيام
  93. كتاب الصيام
  94. كتاب الصيام
  95. كتاب الصيام (3)
  96. باب: في قيام شهر رمضان
  97. باب: ما جاء في صيام التطوع
  98. كتاب الجامع
  99. كتاب الجامع
  100. كتاب الجامع
  101. كتاب الجامع
  102. كتاب الجامع (5)

((لا صلاة لمن)) (من) موصول، والموصول من صيغ العموم ((لم يقرأ بأم القرآن)) وفي رواية: ((بفاتحة الكتاب)) التي هي الحمد لله رب العالمين إلى آخرها (ومن) هذه من صيغ العموم، ونفي الصحة هنا يتجه إلى كل مصل بما في ذلك الإمام والمأموم والمنفرد والمسبوق؛ لأنه يصح دخوله في عموم (من) ((لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن)) فكل مصل لا يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة له، فيدخل في ذلك مثل ما ذكرنا الإمام والمأموم والمنفرد والمسبوق.

أما استعمال (من) على عمومها، وحفظها من التخصيص، فقال به أبو هريرة -رضي الله عنه-، والإمام البخاري، ورجحه الشوكاني، وأن كل مصل لا تصح صلاته إلا إذا قرأ الفاتحة، فعلى هذا المسبوق الذي يدرك الركوع لا يدرك الركعة حتى يقرأ بفاتحة الكتاب، عند من ذكرنا: أبو هريرة، البخاري، وهو المرجح عند الشوكاني، وجمع من أهل العلم، لكن هؤلاء هم الذين أبرزوا القول ونصروه، ولا شك أن دخول المسبوق ظاهر في عموم (من) فهل هذا العموم محفوظ أو غير محفوظ؟ الذين قالوا: إن المسبوق لا تلزمه قراءة الفاتحة استدلوا بحديث أبي بكرة، وأنه جاء والنبي -عليه الصلاة والسلام- راكع، فركع دون الصف، ثم مشى إلى الصف، ودعا له النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((زادك الله حرصا ولا تعد)) ولم يأمره بقضاء تلك الركعة، وعلى هذا يعول الجمهور في أن المسبوق لا تلزمه قراءة الفاتحة، أخرجنا المسبوق بهذا النص، بقي عندنا الإمام والمأموم والمنفرد، الإمام والمأموم الإمام والمنفرد الجمهور على أنها ركن في حقهم، وتتعين الفاتحة في القراءة، خالف في هذا الحنفية فقالوا: عليه أن يقرأ بما تيسر، وتعيين الفاتحة بهذا الحديث قراءة ما تيسر ثبت بالقرآن، قراءة ما تيسر {فاقرؤوا ما تيسر من القرآن} [(20) سورة المزمل] ثبتت بالقرآن، وتعيين الفاتحة ثبت بالسنة، وعندهم مثل هذا الزيادة من السنة على ما في القرآن عندهم نسخ، والظني لا ينسخ القطعي عندهم، فالمتعين قراءة القرآن، ولا تتعين الفاتحة، ومنهم من يقول بوجوبها، لكن لا تبطل الصلاة بتركها، ومنهم من يقول باستحبابها، هذا بالنسبة للإمام والمنفرد، ومن باب أولى المأموم.

الإمام والمنفرد ركن في حقهما عند الأئمة الثلاثة خلافا للحنفية، وأما بالنسبة للمأموم فاندراجه في عموم (من) ظاهر، فتتعين الفاتحة في حقه ولو قرأ إمامه، وهذا المعروف عند الشافعية، وهو المرجح لأحاديث الباب، ويرى غيرهم أن المأموم لا قراءة عليه مطلقا، ومنهم من يقول: إنه لا قراءة عليه فيما يجهر به الإمام، وإذا قرأ فأنصتوا على ما سيأتي {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} [(204) سورة الأعراف] وهذا يشمل الصلاة وخارج الصلاة.

على كل حال يستدل الشافعية على وجوب القراءة على المأموم بعموم حديث الباب، وأنه لا يوجد ما يخرجه من هذا العموم كما يوجد ما يخرج المسبوق، والمعروف عند المذاهب الأخرى أن المأموم لا قراءة عليه مطلقا.

وجاء في الخبر: ((قراءة الإمام قراءة لمن خلفه)) وهذا الحديث فيه كلام لأهل العلم، ومنهم من يفرق بين الصلاة الجهرية والسرية؛ لعموم الأمر بالإنصات، إذا قرأ فأنصتوا {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} [(204) سورة الأعراف] والأحاديث في هذه المسألة متعارضة وكثيرة، والاستدلال من الطرفين طويل جدا، لكن المرجح أن قراءة الفاتحة ركن في حق كل مصل عدا المسبوق؛ لوجود ما يخرجه من عموم الحديث، وأما من عداه فيتجه إليه قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن)) وسيأتي ما يخصص الفاتحة من الأمر بالاستماع ((ما لي أنازع القرآن لعلكم تقرؤون خلف إمامكم)) سيأتي كل هذا، لكن الخلاصة أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمأموم والمنفرد، ولا يخرج من هذا العموم إلا المسبوق.

— পৃষ্ঠা ১৭৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।