هل يجوز للكفار أن يدخلوا في المسجد، ويشاهدوا الصلاة؟
النبي -عليه الصلاة والسلام- ربط ثمامة بن أثال وهو كافر قبل أن يسلم في المسجد، فإذا رجي إسلامه ليطلع على أحوال المسلمين وما بينهم من تراحم وتواد، وهو يشهد هذه الشريعة وغلب على الظن إسلامه فلا يمنع من الدخول.
وإذا أرادوا أن يصلوا معنا هل نسمح؟
إذا أسلموا يصلون، وإن صلوا معكم فهم مسلمون حكما.
ما معنى الآية: {فاتقوا الله ما استطعتم} [(16) سورة التغابن]؟
الاستطاعة معروفة، الذي يستطيعه الإنسان ويقدر عليه عليه أن يفعله مما أمر به، والذي لا يستطيعه ولا يقدر عليه فهو فوق طاقته وليس بمطالب به.
يقول: صليت خلف إمام جاهل، فكان حاله أنه لم يجهر في الصلاة الجهرية، فقال أحد المأمومين له: اجهر بالصلاة فما حكم قائل هذه العبارة لإمام كان جاهلا بالحكم وجاهلا أنه ما كان ينبغي له أن يسبح؟ ماذا يصنع؟
أولا: الجهر في الصلاة الجهرية سنة، ما لم يكن عادة وديدن، فإنه يكون مبتدع، أما إذا لم يجهر وسبح به هذا الأصل، وإن قيل له: اجهر من قبل جاهل لا يعرف الحكم فمعذور بجهله -إن شاء الله تعالى-.
يقول: ما رأيكم في إحياء ليلة النصف من شعبان حيث أن بعض أئمة السلف مثل الإمام مكحول ورد أنه كان يحييها؟ فما هو الراجح في المسألة؟
جميع ما ورد في ليلة النصف من شعبان لا أصل له، ولا يثبت به عمل، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: المحرر –
كتاب الصلاة
(12)
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يقول: ما حكم المكاسرة في الأسواق بين المرأة والبائع؟
يقصد بالمكاسرة المماكسة، يعني محاولة الزبون تخفيض السعر.
يقول: تذهب إلى السوق فيقول لك البائع: هذا بعشرة مثلا، فتقول له: لما هذا كله قلل، ومن مثل هذا الكلام فهل هذا جائز؟ وهل تعتبر السلعة المبيوعة حلالا أو حراما؟ وأحيانا يقلل البائع من السعر تحت ضغط المشتري، وأحيانا يقلل من نفسه برضاه، فما حكم الحالتين؟
الأصل في هذه المسألة أن البائع يأخذ ربحا مناسبا لا يزيد في السعر بحيث يظلم الناس ويشق عليهم، وإذا عرف أن الناس يبيعون بأسعار مناسبة متقاربة مقاربة، فإذا حصلت المماكسة بشيء يسير فإن هذا لا يضر، لكن الإشكال من الطرفين قد تجد صاحب سلعة يقول لك: بألف، وتذهب إلى محل ثاني في موقع آخر يقول لك: بمائة، فمثل هذا لا شك أنه لعب على الناس وخداع، وقد حضرت شخصا معه أسطال من العسل ثلاثة فقال له الزبون: بكم؟ قال: الواحد بسبعمائة، والجميع بألفين، يعني نزل مائة، قال الزبون: من خمسة، بخمسة عشر ريالا الثلاثة، فرق شاسع أضعاف مضاعفة، فماذا تتصورون؟ ما ذهب الزبون إلا بها بخمسة عشر ريالا، وبعض الناس يبرر لنفسه مثل هذه الزيادة، ويقول: لو عرضتها بثمن بخس ما اشتريت؛ لأن الناس يستدلون على جودة السلعة بقيمتها، فلو تأتي المرأة إلى محل القماش مثلا، ويقول صاحب القماش: المتر بعشرة ريالات، قالت: هذا رديء ما يصلح، لكن لما يقول: بثلاثمائة ريال تشتري يصير جيد، وهذا هو الحاصل في أسواق المسلمين مع الأسف، وقصص من هذا النوع كثيرة جدا، شخص جالس في محل جاءت امرأة قالت: كم المتر؟ قال: مائتين وخمسين، فقالت: لعله يصير بمائتين، وافق على المائتين، أخذت ثلاثة أمتار بستمائة ريال، الجالس هذا معه في الكيس نفس القماش من محل ثاني، قال: أنا أخذت ثلاثة أمتار بخمسة وأربعين ريال بدل ستمائة ريال، قال: أنت أخذت بخمسة عشر، تبي متر بعشرة من عندي، تبي بعشرة أعطيتك، لكن لو أقول لها: بعشرة، بخمسة عشر ما اشترت، لكن هل هذا مبرر لرفع السعر بها وظلم الناس بهذه الطريقة؟ هذا ليس مبرر أبدا، هذا أكل أموال الناس بالباطل، يعني عشرة أضعاف القيمة، وأهل العلم يعدون الثلث غبن ترد به السلعة، فمثل هذا موجود في أسواق المسلمين مع الأسف، وهذه حجته، لكن لو عرض السلعة بخمسة عشر، وقال المشتري: بأربعة عشر أو ثلاثة عشر وماكس بهذه الحدود ما في ما يمنع، والرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول لجابر: ((أتراني ماكستك لآخذ جملك)) المقصود أن المماكسة بالمعقول، التفاوت اليسير بين طلب البائع وطلب المشتري هذا مغتفر ويوجد يعني، وبعض الناس من المشترين من طبعه