هذه الآية: {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله}: كما يقرر أئمة الدعوة أنه وقع فيها كثير من متأخري هذه الأمة، تجد من يحرم الحلال، ويتبعه فئام من الناس، وتجد من يحل الحرام ويتبعه فئام من الناس، نعم طاعة ولاة الأمر أمر مقرر في الشرع، وجاءت بها النصوص التي لا يمكن تأويلها ولا ردها، نصوص قطعية في الكتاب والسنة، ومع ذلك الطاعة بالمعروف، الطاعة بالمعروف، لا يجوز أن يطاعوا فيما يحرمه الله مما يحلونه أو العكس.
ومن أطاعهم في هذا دخل .. ، كان له نصيب من هذه الآية، كان له نصيب من هذه الآية، وسواء كان من ولاة الأمور الذين هم الحكام أو من العلماء.
النفوس لا شك أنها ولا سيما العوام عندهم شيء من الإذعان لأهل العلم، ثقة بهم، وعندهم إذعان للرهبان الذين هم العباد، يحسنون بهم الظن كثيرا، فإذا قالوا شيئا قالوا: هم أعرف منا، هم أعرف منا، لا شك أن فرض العامي التقليد، الذي لا يعرف الحكم فرضه سؤال أهل العلم، لكن إذا عرفوا أن هذا العالم إنما يتبع هواه، ويتبع مصالحه، ويحرم ما أحل الله، ويحل ما حرم الله، ثم عرف هذا المتبع أن متبوعه كذلك وأطاعه بعد ذلك لا شك أنه داخل في الآية، أما إذا كان عن جهل، وهذا من أهل العلم وهو مأمور بسؤال أهل العلم، ولا يظهر له غير ذلك، فوزره وإثمه على من أفتاه، وأضله، لكن الإشكال فيمن يعلم أن هذا لا يلتزم بأحكام الله وشرع الله، ثم يقلده لا سيما إذا كان ذلك نابعا عن هوى، نابعا عن هوى، فبعض العامة يتتبعون مثل هذه الفتاوى؛ لأنها توافق ما في أنفسهم، فتجده مرة يتبع العالم الفلاني، ومرة يتبع العالم الفلاني، فإذا قيل له: عليك دم، راح يسأل غيره، عله أن يجد من يقول له: لا شيء عليك.
وإذا قيل له: أن هذه الشركة مختلطة تتعامل بمحرمات لا يجوز المساهمة فيها ذهب إلى من لعله يرخص له في شيء من ذلك، لا شك أن مثل هذا تلاعب بالدين، ودخول في هذه الآية، إذا تبعه بتحليل الحرام أو تحريم الحلال.
طالب:. . . . . . . . .
هو إذا لم يفرط، إذا لم يستطع، وتبع العالم ثقة به على أنه عالم، وما حصل عنده أدنى تردد في صحة هذه الفتوى من هذا العالم هذا ما عليه شيء؛ لأن فرضه سؤال أهل العلم، فالإثم كله على من أضله، عليه وزر فتواه ووزر من عمل بها، أما إذا عرف أن هذا العالم خالف أهل العلم الذين هم أعلم منه، ولم يصر في نفسه شيء من التوقف والتثبت، وتبع قوله؛ لأنه يوافق ما في نفسه، هنا نقول: إنه تبعه.
طالب:. . . . . . . . .
حط بينك وبين النار مطوع، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم على كل حال العامي فرضه التقليد، وليس بإمكانه إلا سؤال أهل العلم وقد أمر بذلك، {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [(43) سورة النحل]، هذا فرض، لا يستطيع أكثر من ذلك، لكنه يستطيع أن يميز بين أهل العلم، ولو بطريق الاستفاضة، إذا استفاض بين الناس أن هذا العالم متبع للهوى، أو متساهل بفتواه، لا يجوز للعامي أن يقلده.
وليس في فتواه مفت متبع ... ما لم يضف للعلم والدين الورع
لا بد، أما أن يتبع هواه .. ، أفتي بأن عليه دم ثم ذهب يبحث عن من يعفيه عن ذلك، هذا متبع لهواه ما اتبع أهل العلم، وأيضا عامة الناس يثقون لا سيما من فيهم الصلاح مع الجهل، يثقون بمن اتصف بشيء من العبادة، فالعالم ولو كان دون غيره في باب العلم إلا أنه له نصيب من التعبد، لا شك أن هذا محل ثقة من العامة، ولذا في صحيح مسلم لما جاء السائل إلى المدينة، جاء حاجا فسأل عن ابن عمر، جاء حاجا فسأل عن ابن عمر فدل عليه فأراد أن يسأله قال: عندي سؤال، قال: اذهب إلى ابن عباس، قال: لا، ذاك رجل مالت به الدنيا، ومال بها، معروف أن ابن عمر في باب العبادة وفي باب العمل ما في شك أن أمره ظاهر في هذا، وعامة الناس يثقون بهذا النوع، بخلاف من قصر في هذا الباب، ولا يظن بابن عباس أنه قصر، لكن في نظر العامي أن هذا أكثر عبادة، وإن كان مزاولة العلم التي لا يقدرها العامي قدرها، أفضل من العبادة الخاصة، فهم رأوا ابن عمر عابد، ابن عباس عالم، كلاهما عنده من العلم ما عنده، وعنده ما من العمل ما عنده، لكن هذا تميز بهذا الجانب، وذاك تميز بهذا الجانب، فلما قال له ابن عمر: اذهب إلى ابن عباس، قال: ذاك رجل مالت به الدنيا، ومال بها، يعني توسع في شيء من المباحات بخلاف ابن عمر، وعامة الناس يثقون بمثل هذا، ولو كان أقل في باب العلم؛ لأنهم يرون أن هذا وإن لم يخرج عن دائرة المباح إلا أنه ما دام توسع في أمور الدنيا فعنده شيء من التساهل، وذاك الذي لم يتوسع هذا عنده شيء من التحري والتثبت فهو أولى أن يحتاط باتباعه، فهم يتبعون هؤلاء العلماء، ويتبعون أولئك العباد الذين عبر عنهم أو ذكرهم الله -جل وعلا- في كتابه باسم الرهبان، نعم؟