طالب:. . . . . . . . .
لا، إذن ما معنى التكليف؟ على قول الجمهور، التكليف هو من أجل زيادة عذابهم في الآخرة، فيعذبون على أصل الإيمان، ويعذبون أيضا على فروع الدين، {ما سلككم في سقر* قالوا لم نك من المصلين* ولم نك نطعم المسكين} [(42 - 44) سورة المدثر]، يعني ما الذي جعلهم يعذبون؟ تركهم لهذه الفروع إضافة إلى الأصل.
" ((وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى)) ": يعني من أداء الفرائض واجتناب النواهي، أداء الفرائض بواجباتها وشروطها وأركانها، واجتناب النواهي جملة وتفصيلا، فالأوامر يؤتى منها المستطاع، والنواهي تترك من غير ثنيا، ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه)).
طيب، فعل الأوامر واجتناب النواهي مجموع الأمرين ما يعبر عنه بالتقوى، التقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي، التقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي، الحديث المفصل: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه)) ما قال: اجتنبوا ما استطعتم، صح وإلا لا؟
لأن النواهي يتصور تركها، ولا يتصور العجز عن تركها، نعم قد تكون النفس غالبة ويخاصم ويجادل وينازع نفسه وشيطانه، ثم قد تغلبه فيكون غير مستطيع لمقاومة النفس والشيطان، لكن ومع ذلك ((فاجتنبوه))، لا يعذر، إذا غلبته نفسه والشيطان يعذر؟ يقول: ما استطعت؟ لا، ما يعذر.
الشطر الثاني داخل في التقوى، وفي التقوى {فاتقوا الله ما استطعتم} [(16) سورة التغابن]، {فاتقوا الله ما استطعتم}: معناه أن فعل الأوامر الذي هو الشق الأول من التقوى مربوط بالاستطاعة، والشق الثاني الذي هو اجتناب النواهي مربوط بالاستطاعة، {فاتقوا الله ما استطعتم}، فالتقوى عبارة عن فعل الأوامر واجتناب النواهي، صح وإلا لا؟ طيب {فاتقوا الله ما استطعتم} والتقوى كما تكون بفعل المأمورات تكون بترك المحظورات، {فاتقوا الله ما استطعتم} يشمل الأمرين، وفي الحديث: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)) هل معنى هذا أن المنهي عنه مربوط بالاستطاعة لأن التقوى معلقة بالاستطاعة، أو لا؟
طالب:. . . . . . . . .
المكره على فعل المحرم غير مؤاخذ، غير مؤاخذ؛ {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} [(106) سورة النحل]، هذا لم يستطع وهو بصدد ترك محظور، لم يستطع ترك المحظور؛ لأنه مكره، والله -جل وعلا- يقول: {فاتقوا الله ما استطعتم}، وما لا يستطيعه الإنسان لا يؤاخذ عليه، والحديث: ((إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه))، وهذا يدل على عظم شأن ارتكاب المحرمات، وأنه أعظم من ترك المأمورات، وبهذا قال الإمام أحمد صراحة؛ لأن فعل المأمورات مربوط بالاستطاعة، معلق بالاستطاعة، ترك المحظورات بدون ثنيا، حسم، ما في تعليق بالاستطاعة إلا من حيث الإجمال في التقوى، أما من حيث التفصيل فالمنهي عنه يجب تركه جملة وتفصيلا من غير ثنيا.
شيخ الإسلام يرى أن ترك المأمور أعظم من فعل المحظور، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
أعظم من فعل المحظور، ويستدل على ذلك بأن معصية آدم فعل محظور، ومعصية إبليس ترك مأمور، ظاهر دليله وإلا ما هو بظاهر؟ ظاهر دليله، لكن هل هذا القول أو الذي قبله يقبل على الإطلاق؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم بحسب القوة في المأمور والقوة في المحظور، يعني الآثار المترتبة والآثام .. ، يعني هل الأمر بالصلاة مثل الأمر بزكاة الفطر مثلا؟ أو الأمر بالزكاة مثل زكاة الفطر، أو الأمر بالصلوات الخمس مثل الأمر بصلاة العيد عند من يقول بوجوبها؟ لا، الأوامر متفاوتة كما أن النواهي متفاوتة.