طيب، عند جمع غفير من أهل العلم يقولون: تقبل منه الجزية، تقبل منه الجزية، ويؤمن، لكن ((من بدل دينه فاقتلوه)) فرق بينهم، فرق نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أقول: الحديث صريح في التدرج، وأن الشرائع يبنى بعضها على بعض، ((فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله))، وفي رواية: ((إلى أن يوحدوا الله، فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة)) ": ومفهومه أنه لم يفترض غير هذه الصلوات الخمس، وفيه دليل للجمهور على عدم وجوب الوتر، ولا صلاة العيد، ولا الكسوف، لكن الجمعة داخلة في الصلوات الخمس، داخلة في الصلوات الخمس، أما ما عداها فليس بواجب بدلالة هذا الحديث .. هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
مقيد باليوم والليلة، في كل يوم وليلة، يعني الوتر منها.
طالب: العيد.
العيد، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
تأوون على الصيام، حينما جاء الزكاة إلى. . . . . . . . .
طالب:. . . . . . . . .
إيه يبي يقول: إن بعض الصلوات واجبة ولو لم تذكر كما أن الصيام واجب ولو لم يذكر، تريد هذا؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
أما ما دل الدليل عليه صراحة بوجوبه من الصلوات أو غيرها فلا إشكال فيه؛ لأنه يكون حينئذ مفهوم الحديث معارض بما هو أقوى منه، وقد يكون .. ؛ لأن الحديث في آخر عهده -عليه الصلاة والسلام- في السنة العاشرة، ما يقال: إن الصيام ما فرض، ولا الحج ما فرض، الحج مفروض والصيام .. ، وهذا سيأتي الكلام عليه، لكن الاستدلال بعدم وجوب شيء من الصلوات بهذا الحديث، لا شك أنه مستمسك لمن يقول بعدم الوجوب.
" ((فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة)) ": وفيه جواز إطلاق هذا اللفظ على الزكاة، وبعضهم يقول: إن الصدقة إنما هي في التطوع، بخلاف الزكاة الواجبة.
" ((فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة –أي زكاة- تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم)) ": تؤخذ من أغنياء أهل اليمن فترد على فقراء أهل اليمن؛ لأن الخطاب موجه إلى تلك الجهات، موجه إلى معاذ ليعامل تلك الجهات، ويستدل بهذا من يقول بعدم جواز نقل الزكاة، بعدم جواز نقل الزكاة، والذي يقول: تؤخذ من أغنيائهم يعني من أغنياء المسلمين ترد إلى فقرائهم يعني فقراء المسلمين، وليس فيه تنصيص على الجهة أو الناحية، وفيه التنصيص على المصرف، وهم الفقراء، وفيه جواز تخصيص بعض المصارف كالفقراء مثلا دون بقية المصارف الثمانية، وأنه لا تلزم أن توزع الزكاة على المصارف كلها، لا تلزم أن توزع الزكاة على جميع المصارف، وإنما يكفي إذا صرفت في مصرف معتبر من المصارف الثمانية.
" ((تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم)) ": والأغنياء من يملك النصاب، الغني من يملك النصاب ولو كان في عرف الناس فقيرا؛ لأنه قد يملك نصاب، والنصاب كما هو معلوم من الذهب والفضة والحبوب والثمار، وعروض التجارة وغيرها، كله، وبهيمة الأنعام كل نوع من أنواع المكاسب والتجارات لها نصاب محدد في الشرع، فالذي يملك نصابا، لكن هذا النصاب حال عليه الحول وهو لا يكفيه، يعني بقي من راتبك حال عليه الحول من الراتب مبلغ ألفين ريال ثلاثة آلاف، لكن هذه الثلاثة آلاف قد لا تكفيك، نقول: أخرج زكاتها، أخرج زكاتها ما دام حال عليها الحول وهي نصاب فأكثر عليك أن تخرج زكاتها، وتأخذ بقية ما يكفيك من الزكاة، فحينئذ تجب عليه الزكاة، ويأخذ من الزكاة، ويكون حينئذ يجتمع فيه الوصفان، غني وفقير، تجي وإلا ما تجي؟ أو يقال: غني ومسكين، مسكين عنده بعض ما يكفيه، والفقير ليس عنده شيء، لا يجتمع النقيضان وهو الفقر والغنى، لا يجتمعان، لكن قد يقال: إنه غني باعتبار أنه تجب عليه زكاة؛ لأنه يملك أكثر من النصاب، ومسكين بمعنى أنه لا يجد ما يكفيه من النفقة، قد يقول بعضهم: إن مثل هذا لا يتصور، مثل هذا لا يتصور، كيف يبي يبقى عنده من راتب العام الماضي ما تجب فيه الزكاة وهو لا يكفيه؟ هاه؟