وهل يجزئ عن صيام يوم وإفطار يوم الجمع بأن يصوم الإنسان أسبوع متتالي، ويفطر أسبوع، أو ينتقي من الأسبوع الأيام الفاضلة ويفطر يومين على التوالي، يصوم البيض ويحسب حسابه لما بعدها؟ فداود يصوم شطر الدهر، فهل يكفي أن نصوم شطر الدهر ولو لم نرتب الترتيب المذكور في الحديث: ((يصوم يوما ويفطر يوما))؟ هذه مسألة تحتاج إلى عناية، الناس -ولله الحمد- كبار وصغار ذكور وإناث اتجهوا إلى نوافل العبادات، بدأ يظهر يعني الصيام في بيوت المسلمين -ولله الحمد- بعد غفلة طويلة، سببها الانشغال بلقمة العيش، قديما يكتبون عقود، ثم استمر الأمر على شيء من الغفلة، ثم رجع الناس، هذا شيء ملحوظ -ولله الحمد-، الإقبال ملحوظ، فهل يقال: صوم الاثنين والخميس والبيض، وإذا حصل المجموع نصف الدهر، هذا صيام داود، أو نقول: لا بد من الترتيب تصوم الأحد وتفطر الاثنين، تصوم الثلاثاء وتفطر الأربعاء وهكذا؟.
ولو ترتب على ذلك إفراد بعض الأيام التي جاء النهي عن إفرادها كالجمعة والسبت، ماذا نقول؟ نعم، في مرجح هنا.
ظاهر الحديث على إطلاقه، ولو ترتب على ذلك إفراد الجمعة ((صمت أمس؟ )) ((صمت الخميس؟ )) قالت: لا، ((تصومين غدا؟ )) قالت: لا، قال: ((إذا فأفطري)) هذا نص في موضوع أن الجمعة لا تفرد من حديث أم المؤمنين، وصيام داود يذهب عليها هذا أنها لا تصوم الخميس ولا تصوم السبت، فتصوم الجمعة، وقد أمرت أم المؤمنين بأن تفطر، هل نقول: أن الحظر مقدم؟ والذي حثك على هذا الصيام، هو الذي منعك من إفراد الجمعة، وإذا كان لا يمنعك من الصيام إلا اتباع الآثار، اتباع التوجيهات الشرعية يكتب لك الصيام؛ لأن ما في شرعنا مقدم على ما في غيره، ومسألة جديرة بالعناية، مسألة الآن كثير من الناس -ولله الحمد- يصوم، موجود في بيوت المسلمين من يصوم يوما ويفطر يوما، يخرج من هذه القاعدة، وهذا العمل المرتب، ما جاء النهي عن صيامه كالعيدين وأيام التشريق، وما جاء النهي عن إفراده؛ لأن الحظر –المنع- مقدم على الأمر، فضلا عن الإباحة، هذه مسألة.
المسألة الأخرى: النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما، ويفطر يوما)) ولا حفظ عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه فعل ذلك؛ لكن هل نحن مطالبون بفعله أو بقوله؟ بقوله؛ لأن الفعل لا عموم له، يبقى أنه من كان في مثل وضعه -عليه الصلاة والسلام- في العمل العام الذي يخدم الأمة، والصيام يؤثر عليه ويعوقه عن تحقيق بعض المصالح المنوطة به، يكون في حقه الفطر أفضل، تحصيلا للنفع المتعدي، يعني لو قدرنا شخص يؤثر عليه الصيام، وهذا موجود عند بعض الناس، موجود عند بعض الناس إذا صام لا يستطيع أن يزاول عمله، نفترض المسألة في قاض في مفت في مدرس نفعه عام، فهل الأفضل أن نقول: صم صيام داود، وإذا صار اليوم الذي أنت صائم فيه احتجب عن الناس؛ لأنك لا تستطيع التوفيق فيه، أو نقول: أفطر وانفع الناس؟ نعم لأن النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر غالبا، وليس هذا على إطلاقه، فالصلاة نفعها قاصر، والزكاة نفعها متعدي، والصلاة أفضل من الزكاة كما هو معروف، الصلاة الركن الثاني؛ لكن هذا غالب أن النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، فنقول في مثل هذا الأفضل أن تترك الصيام إذا كان يعوقك عن النفع المتعدي، لا سيما إذا كان هذا النفع له شيء من العموم والشمول، بحيث تكون مصالح الأمة معلقة به، فإذا ترتب على ذلك تضييع هذه المصالح نقول: لا تتطوع في الصيام، وإذا علم الله نيتك أثابك على قدر ما نويت، إذا علم الله أنه ما حبسك عن الصيام إلا هذا النفع نقول:. . . . . . . . .