قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد، يعني ابن جعفر، محمد بن بشار المعروف ب (غندر) قال: حدثنا محمد، يعني ابن جعفر المعروف ب (غندر)، ويأتي الأئمة باللفظ يعني لبيان أن نسب الشيخ من قبله لا من قبل شيخه، يعني كأن محمد بن بشار قال: حدثنا محمد، ما قال: ابن جعفر، فقال مسلم: يعني ابن جعفر، ليبين أن نسب الشيخ من عنده، لا من عند الشيخ، وأحيانا يأتون بدلا من يعني هو، يعني ابن جعفر ح، وهذه ح التحويل من سند إلى إسناد، وفائدتها اختصار الأسانيد، وحدثني أبو غسان الرازي، هذا قول الأكثر، وإن كان المغاربة يرون أنها إشارة إلى الحديث، وهي هنا لا تتجه، وإن اتجهت في صنيع البخاري حينما يذكرها بعد ذكر النبي -عليه الصلاة والسلام-، يسوق الإسناد كاملا إلى أن يقول: عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ح وحدثنا فلان، هذه قل بقول المغاربة بمثل هذا متجه؛ لأنها لم تختصر شيء من الأسانيد، وحدثني أبو غسان الرازي قال: حدثنا بهز قالا جميعا: حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب بعرفات، فذكر هذا الحديث، ولنستصحب أن حديث ابن عمر كان بالمدينة، وحديث ابن عباس كان بعرفات، حديث ابن عمر الذي فيه الأمر بالقطع، قاله النبي -عليه الصلاة والسلام- بالمدينة، وحديث ابن عباس قاله النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو يخطب بعرفات.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة ح وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم ح وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع عن سفيان ح وحدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج ح وحدثني علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل عن أيوب كل هؤلاء عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد، ولم يذكر أحد منهم (يخطب بعرفات) غير شعبة وحده.
يعني الأكثر على عدم ذكر (بعرفات) شعبة تفرد بقوله: "يخطب بعرفات" فالمفاد هذا أن الإمام مسلم يعل رواية شعبة برواية الأكثر، هل مراده بذلك الإعلال؟
طالب: لا يعلم أن شعبة رواه بهذا اللفظ، زيادة.
طيب ولا يلزم ذلك الإعلال لأن شعبة جبل، جبل في الحفظ والإتقان.
وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من لم يجد نعلين فليلبس خفين)) حديث جابر، وهو من رواية أبي الزبير عنه محمد بن مسلم بن تدرس المكي، معروف بالتدليس، يروي عن جابر بالعنعنة، وعنعنات المدلسين في الصحيحين محمولة على الاتصال عند أهل العلم، وإن جرؤ بعضهم وضعف ما في مسلم مما ورد مثل هذا الإسناد، لم يصرح فيها أبو الزبير بالتحديث؛ لكن هذا كتاب متلقى بالقبول من الأمة، فما جاء من عنعنات المدلسين محمولة على الاتصال، وليس لأحد كلام.
حدثنا أبو الزبير عن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل)) معروف أن المحرم ممنوع من لبس السراويل والقمص، العمائم، البرانس، الخفاف، إذا لم يجد الإزار لبس السراويل، وهل يلزمه أن يجعل السراويل بمثابة الإزار، بمعنى أنه يقطع ما بينهما من أكمام، قياسا على قطع الخفين، أو أنه يلبسها كما هي؟ ولذا لم يشر النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى القطع بالنسبة للسراويل كما أشار إليه بالنسبة للخفين، مسألة قطع الخفين حديث ابن عمر مقيد، وحديث ابن عباس وجابر مطلق، والقاعدة عند أهل العلم أنه في مثل هذه الصورة للاتحاد في الحكم والسبب أنه يحمل المطلق على المقيد، وكونه لم ينص على القطع في حديث ابن عباس، لا يعني إلغاء القيد الوارد في حديث ابن عمر لما عرف من قاعدة حمل المطلق على المقيد، وإنهما إذا اتحدا في الحكم والسبب فإنه يلزم حمل المطلق على المقيد، الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- يقول: لا يلزم القطع، وكأنه -رحمه الله- يستروح إلى النسخ، وأن حديث ابن عباس وجابر متأخران عن حديث ابن عمر، وقد سمعهما من لم يسمع حديث ابن عمر، الحاجة داعية إلى البيان في خطبة عرفة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو كان قطع الخف لازما حتما لبينه عند هذه الجموع الذين جلهم لم يسمع حديث ابن عمر، الإمام أحمد -رحمه الله- كأنه استروح بالقول بالنسخ، نسخ القطع، وأيد ذلك بما عرف من النهي عن إضاعة المال، ومعلوم أن القاعدة في حمل المطلق على المقيد تقتضي حمل ما جاء مطلقا من حديث ابن عباس وجابر على ما جاء في حديث ابن عمر؛ لأن صور الإطلاق والتقييد أو المطلق مع المقيد أربع، إما أن يتحدا في الحكم والسبب، كما هنا فيحمل المطلق على المقيد، ولا يعرف مخالف في هذا، أو يختلفا في الحكم والسبب، وحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد، كاليد في آية السرقة المطلقة مع اليد في آية الوضوء المقيدة، اختلف الحكم والسبب، حينئذ لا يحمل المطلق على المقيد، وبعضهم ينقل الاتفاق على هذا، والخلاف في الصورتين الأخريين، فيما إذا اتحدا في