طالب:. . . . . . . . .
نعم.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا الكلام على أن هذه الأمور تنظيمها تبعا حسب المصلحة، حسب المصلحة، فعلى الناس مراعاتها، لكن هل مثل هذه الأحداث ترقى إلى أن يصل إلى مثل هذا الوعيد، أو نقول: هو آثم ولا يلزم منه أن يقع عليه مثل هذا الوعيد الشديد؟
يعني مخالفة النظام ما فيه شك أنها معصية، الأنظمة المبنية على مراعاة المصالح والمفاسد لا شك أنها معصية، لكن هل ترقى مثل هذه .. ، كل معصية ترقى إلى مثل هذا وإلا لا؟ أو نقول: إن الحدث الابتداع في الدين، الذي يستحق مثل هذه العقوبة؟
طالب:. . . . . . . . .
هو يعرف المتستر عليه أن هذا يعمل هذا العمل.
طالب:. . . . . . . . .
هذا لا إشكال في دخوله.
طالب:. . . . . . . . .
نعم نعم، على حسب ما يترتب عليه من مفسدة.
طالب:. . . . . . . . .
والله، ما ما .. ، واضح هذا، واضح، يعني لو وجد محدث مثلا مبتدع بدعته مغلظة تصل إلى حد الإخراج من الدين، بدع كبرى، فالذي يؤجر هذا المبتدع .. ؟
ينطبق
ما في شك أنه تعاون معه على هذا الإثم العظيم، نسأل الله السلامة والعافية.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لكن هل يمكن الخروج منه؟ هل يمكن الخروج منه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، في حال الضعف الذي نعيشه، لا شك أننا .. ، أقول: لا شك أننا ملزمون به، شئنا أم أبينا، شئنا أم أبينا، لا نستطيع أن نفارقه، وإلا متى قدرت الأمة على الاستقلال بذاتها تعين عليها.
وحدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال: حدثني أبو النضر: يعني أباه، قال: حدثني عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، ولم يقل: ((يوم القيامة))، وزاد: ((وذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف)): ترون كثير من الوافدين الذين إقامتهم ليست نظامية، وعلى هذا لا يمكنون من العمل الذي يقتاتون من ورائه، فتجد مهنتهم التسول، فهل يعطى أو لا يعطى؟ هل نقول: إن إعطاءه إعانة له على هذا البقاء؟ أو نقول: هو مسلم مستحق للزكاة انقطعت به السبيل، فهو ابن سبيل؟ لأن هذه الأمور تحتاج إلى حل، تحتاج ..
طالب: تترتب عليه مفسدة، يعني إذا ما أعطيته يمكن يسرق وإلا يسلب ..
وإذا أعطتيه استمر إلى بقائه بغير نظام.
طالب: الثانية أخف يا شيخ، الثانية أخف.
طالب آخر: تعطيه ولا تكثر عليه ..
يعني تجمع بين الأمرين؟
أقول: بعض الأمور .. ، نحن نرتب أمور شرعية على أمور بعضها فيه نظر، فما تطلع النتائج مستقيمة، أقول: بعضها مرتبة على أمور فيها ما فيها، قد تكون ملاحظ فيها مصلحة، وملاحظة هذه المصلحة ينتابها مفسدة من وجه آخر، ولذلك أمور المصالح الدنيوية كلها لا تسلم من مفاسد، وهذا ما قرره أهل العلم؛ لأنه ما في مصلحة محضة، وعند تقدير هذه المصلحة والمفسدة قد يلوح للمقنن أن هذه المصلحة راجحة، وقد يلوح لغيره أن المفسدة راجحة، ومثلما ذكرنا الآن ينتابها أمران: إن أعطيته مكنته من البقاء، وإن ما أعطيته ألجأته إلى سرقة وغيرها، أو صنع أمور محرمة، أو اتجار بأمور محظورة، فمثل ما قرر الشاطبي وغيره من أهل العلم أنه لا مصلحة محضة في أمور الدنيا، هو يقرر بناء الأحكام على المصالح والمفاسد، لكن إذا كانت المصلحة راجحة شرع الفعل، إذا كانت المصلحة مرجوحة منع، إذا كانت المصلحة متساوية مع المفسدة ينظر، ودرء المفاسد في الجملة مقدم على جلب المصالح، فمثل هذه الأمور لا بد من مراعاتها، ولا بد أن يشترك في تقريرها أهل العلم، لا بد من أن يشترك في تقريرها أهل العلم.