شرح كتاب الحج من صحيح مسلم
/ 469
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب الحج
  1. [شرح كتاب الحج من صحيح مسلم]
  2. كتاب الحج
  3. كتاب الحج
  4. كتاب الحج
  5. كتاب الحج
  6. كتاب الحج
  7. كتاب الحج
  8. كتاب الحج
  9. كتاب الحج
  10. كتاب الحج
  11. كتاب الحج
  12. كتاب الحج
  13. كتاب الحج
  14. كتاب الحج
  15. كتاب الحج
  16. كتاب الحج
  17. كتاب الحج
  18. كتاب الحج
  19. كتاب الحج
  20. كتاب الحج
  21. كتاب الحج
  22. كتاب الحج
  23. كتاب الحج
  24. كتاب الحج
  25. كتاب الحج
  26. كتاب الحج
  27. كتاب الحج
  28. كتاب الحج
  29. كتاب الحج
  30. كتاب الحج (29)

طالب: الأقرع لو قال: كل عام. . . . . . . . .

أكل عام.

طالب: أقول: لو قال لكان السؤال فيه وجيه، وفيه تخفيف على الأمة. . . . . . . . .

لأنه سأل عما يقتضي التكرار؛ لأن سؤاله مبطن بما يقتضي التكرار.

طالب: لكن لو قال: عام واحد يا رسول. . . . . . . . .

بلا شك نعم.

((فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه)) هذه قاعدة عامة وكبرى من قواعد الشريعة، ومن جوامع كلمه -عليه الصلاة والسلام-، وجاء الحديث مقلوبا عند بعض أهل الحديث: ((فإذا نهيتكم عن شيء فذروا منه ما استطعتم، وإذا أمرتكم بشيء فافعلوه)) جاء مقلوب، لكن صوابه هكذا: ((إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه)) والمعنى يؤيد هذه الرواية، والتي في الصحيح، الرواية الأخرى ليست في شيء من الصحيحين.

على كل حال هذه القاعدة العامة ((إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم)) لأن من الأوامر ما لا يستطيعه بعض الناس و {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [(286) سورة البقرة] من الناس من لا يستطيع الصلاة من قيام، من الناس من لا يستطيع القراءة، من الناس من لا يستطيع الغسل، من الناس من لا يستطيع الوضوء، منهم من لا يستطيع غسل بعض أعضاء الوضوء، المقصود أن من الأوامر ما لا يستطاع، فجاء فيها هذا التخفيف ((فأتوا منها ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه)) ما في شيء من النواهي لا يستطاع، لا شيء من النواهي؛ لأنها ترك، والترك كل يستطيعه، لكن قد تدع الضرورة إلى ارتكاب شيء من النواهي، قد تدع الضرورة إلى ارتكاب شيء من المنهيات، يضطر إلى أكل الميتة، فأبيح له، رخص له في أكل الميتة، مقابلة الأمر والنهي هنا، وتخفيف الأمر بتعليقه بالاستطاعة، وحسم المنهيات دون تعليق، جعل الجمهور يجعلون ارتكاب المحظور أشد من ترك المأمور، ويؤيده القاعدة العامة عندهم: أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فارتكاب المحظور أشد من ترك المأمور، وهذا قول الجمهور، ويؤيده هذا الحديث؛ لأن الأمر علق بالاستطاعة، بينما النهي فيه الجزم، ما في تعليق باستطاعة.

شيخ الإسلام يرى عكس هذا، يرى أن ترك المأمور أعظم من ارتكاب المحظور، وحجته في ذلك معصية آدم، ومعصية إبليس، معصية إبليس بترك مأمور بترك السجود، ومعصية آدم بارتكاب محظور الأكل من الشجرة، ولا شك أن معصية إبليس أعظم من معصية آدم، أي القولين أرجح؟

طالب:. . . . . . . . .

ينظر إلى كل متقابلين على حدة، إيش معنى هذا الكلام؟ ننظر في المأمور وميزانه في الشرع، وننظر إلى المحظور وأثره في الفاعل وفي غيره، وما ورد فيهما من النصوص، فكم من مأمور أعظم من محظور، كم من ترك مأمور أعظم من ارتكاب محظور، وكم من ارتكاب محظور أعظم من ترك مأمور.

لو مثلنا بمثال وقلنا: الصلاة ركن من أركان الإسلام، الصلاة فعلها ركن من أركان الإسلام، وفعلها في المسجد مع الجماعة واجب، أنت لا تستطيع أن تذهب إلى المسجد إلا مع طريق فيه بغي، وعندها ظالم، تجتاز هذا الطريق، تذهب إلى المسجد لا بد أن تقع على هذه البغي، عندنا ارتكاب محظور، وفعل مأمور، هل تترك الصلاة مع الجماعة أو تترك المحظور؟ تصلي ببيتك أسهل من وقوعك على هذه البغي؟ أو تقول: والله صلاة الجماعة واجبة، وبعض أهل العلم يقول: شرط، وهذه معصية ومكره عليها، ماذا تصنع؟ تصلي ببيتك يا أخي، وحينئذ ترك المأمور أسهل من ارتكاب المحظور.

— Page 357 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।